على خلاف المشيئة وهو محال عند أهل السنة اه واختار هذا القول الرهوني كما ستقف على كلامه والقول الأول أعنى كون ان شاء الله شرطا على بابه لتقييد المعلق عليه نفسه للناصر وابن الشاط قال الناصر انما يتضح اعتراض ابن رشد علی ابن القاسم في الا ان يشاء الله اذ معناه أنت طالق ان دخلت الدار الا ان يشاء الله ان أدخله افلا طلاق فاذا طلق عليه بالدخول كان مقتضيا لوقوعه بدون المشيئة وكذا أنت طالق لأدخلن الدار الا ان يشاء الله معناه الا ان يشاء الله عدم الدخول فاذا طلق عليه بعدم الدخول كان مقتضيا انه
(٨٥)
بدون المشيئة واما في ان
لا يلزم القشريك الافى أصل المرور فقط وكذلك اشتريت هذا النوب بدرهم والفرس لا يلزم الاشتراك فالظاهر قول ابن القاسم في الدرهم لانه متعلق بل في أصل الفعل خاصة ومقتضى هذه القاعدة ان النشر يك انما يلزم في هذه لان أنت طالق ان دخلت المسألة في أصل الشرطية دون ما بعده من الجزاء فالتزام القشريك فى الجميع التزام مالم يلزم و بقى فى الفاء الدار ان شاء الله تعالى وثم مراعاة التعقيب في الفاء والتراخى فى ثم لم أرهم تعرضو اله وقالوا ان لم يقع الثاني عقيب الاول في صورة معناه ان دخلت الدار الفاعلم يقع طلاق ولا ان لم يتراخ الثاني عن الاول في صورة ثم لم يقع طلاق وذلك هومة نضى اللغة غيرانهم دخولا مقرونا بالمشيئة فاذا قد يكونون لم يعتبر وا ذلك لان العادة ألفته وأمر الايمان مبنى على العوائد الفرق الرابع بين قاعدتى ان ولو الشرطيتين *
طلقت عليه بالدخول كان
ذلك لأن الدخول المقرون
ان ان لا تتعلق الا بمعدوم مستقبل ولو تتعلق بالماضى تقول ان دخلت الدار فانت طالق فلا تريد دخولا بالمشيئة قد وقع وان لم تطلق تقدم بل مستقبلا ولاطلاقا تقدم بل مستقبلا وان وقع خلاف ذلك أول وتقول في لولو جئتني أمس كان لا نتفاء ذلك ومعلوم أكرمتك اليوم ولو جئتني أمس أكرمتك أمس فالمعلق والمعلق عليه ماسيان وذلك متعذر فى ان بل ان الدخول وقع فالمنفى انما اذا وقع في شرطها أوجوابها فعل ماض كان مجاز امؤ ولا بالمستقبل نحو ان جاءز بدأ كرمته فهذان هو المشيئة وهذا بعينه الفعلان الماضيان مسؤولان بمستقبل تقديره ان يجى زيدا كرمه ثم أطر زالفرق باربع عشرة مسألة مذهب القدرية أي القائلين غريبة جليلة بأن العبد خالق لافعاله اه
وأمر الأيمان مبنى على العوائد) قلت ما قاله صحيح وهو الظاهر من قول القائل إن أكلت أو لبست وقال ابن الشاط الحق فانت طالق بخلاف اذا قال ان أكلت فأنت طالق أو لبست فأنت طالق الظاهر هنا تعدد الطلاق وفى اللزوم في قوله ان فعلت كلا المثالين ان انفرد الاكل أو اللبس لزم الطلاق واذا قال ان أكلت ولبست فأنت طالق فلا يلزم كذا فعلى الطلاق ان شاء الطلاق الابمجموع الامرين ويمكن ان يقال اذا قال ان أكلت وان لبست فانت طالق يحتمل قصد الله لانه ان عاد الاستثناء تعدد الجواب واختصره لفظا فيكون بمنزلة من طلق وشك فى العدد فيحمل على الثلاث احتياطا إلى الطلاق المعلق على ذلك فقد سبق في مسئلة أنت طالق والله أعلم * قال شهاب الدين ( الفرق الرابع بين قاعدتى ان ولو الشرطبتين ) ان ان لا تتعلق الابمعدوم مستقبل ولو تتعلق بالماضي الى قوله ثم اطرز الفرق بأربع عشرة مسألة ان شاء الله ان الصحيح غريبة جليلة) قلت قوله ان ان لا تتعلق الا بعد وم مستقبل ليس كذلك بل تتعلق بالماضى والسكن لزوم الطلاق وان الاستثناء: الأكثر فيها تعلقها بالمستقبل وما اختاره يلزم منه دعوى المجاز فى استعمالها في الماضى والمجاز لا ينفعه وهذا المعلق على خلاف الاصل فان قيل اذا كان تعلقها بالمستقبل هو الاكثر فى الاستعمال فاستعمالها في التعلق كذلك وان أعاده الى الفعل بالماضى وان كان حقيقة لغوية فهو مجاز عرفى فالجواب ان الامر فيها لم يبلغ الى هذا الحد من ان المعلق عليه الطلاق فقدناه استعمالها في التعلق بالمستقبل هو السابق الى فهم السامع فيكون استعمالها في المستقبل حقيقة الظاهر ان شاء الله تعالى ان عرفية وفي الماضي مجاز اعرفيا فان استعمال اللفظ وان كثر فى بعض مدلولاته وقل في بعضها افعل ذلك الفعل فإذا فعله لا يلزم ان يكون حقيقة عرفية فيما كترفيه ومجاز اعر فيا فيما قل فيه حتى ينتهى الى أن يكون هو فقد شاء الله تعالى فعليه السابق إلى الفهم ولفظة ان لم يبلغ الامر فيها إلى هذا الحد والله أعلم وقوله ان لو تتعلق بالماضى صحيح
فيلزم الطلاق كما قال مالك ومن وافقه والقياس الذي ذكره ابن رشد ليس بصحيح للفرق بينهما وهو ان القائل اذا قال والله لا فعلن ان شاء الله ورد الاستثناء الى الفعل فإذا فعل ذلك الفعل فقد شاء الله تعالى و بر في يمينه وان لم يفعله فهو بار أيضالانه على المحلوف عليه على المشيئة للفعل ولم يقع الفعل فلم تتعلق به المشيئة والقائل اذا قال ان فعلت كذا فعلى الطلاق ان شاء الله تعالى ورد الاستثناء إلى الفعل فإذا فعل ذلك الفعل فقد شاء الله فإنه لا يقع شيء الا بمشيئته و يلزم مقتضى التعليق لوقوع المعلق عليه اه وخلاصة الفرق أن ان شاء الله في اليمين استثناء رافع له وقع المحلوف عليه
الجزء 01 — ص ٨٥