الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٨٧

أم لا وفي الطلاق شرط مقيد للحلوف عليه فاذا وقع المحلوف عليه فقد شاء الله و بوقوعه لزم الطلاق المعلق * الطريقة الثانية أعنى رجوع المشيئة للمعلق عليه من حيث الربط والتعليق لا من حيث ذاته الخاتمة المحققين العلامه ابن المبارك رحمه الله تعالى فقد قال ما توضيحه انه قد علم في علم الميزان ان الايجاب والسلب والصدق والكذب والتقييد والاطلاق اذا وقعت في القضية الشرطية انصرفت إلى الربط واللزوم الذي فيها أنت طالق ان دخلت الدار ان شاء الله قضية شرطية وقولنا في تلك القضية ان شاء الله ولا تنصرف إلى أطرافها وقولنا قيد من القيود التي يجب ردها الى الربط ولا يصح عليه لانه طرف قضية (٨٦) المسألة الاولى قال الله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام ان كنت قلته فقد علمته فجعل الشرط وجزاء ماضيين والجواب عنه من وجهين احد هما انه قد قال بعض المفسر بن ان ذلك وقع منه رده الى الدخول المعلق في الدنيا وان سؤال الله تعالى له قبل أن يدعى ذلك عليه فيكون التقدير ان أكن أقوله فانت تعلامه فهما مستقبلان لا ماضيان وقيل سؤال الله تعالى له يكون يوم القيامة وهذا القول هو المشهور فيكونان مستقبلين لا ماضيين قال ابن السراج يجب تأويلهما بفعلين مستقبلين تقدير هما ان يثبت في المستقبل إلى قلته فى الماضى يثبت أنك تعلم ذلك وكل شيء" تقر ر فى الماضى كان ثبوته شرطية والطرف لا يرجع اليه تقييد ولا غيره من الامور السابقة فقولهم انه في المستقبل معلوما فيحسن التعليق عليه ويؤكد القول الاول ان السؤال كان في الدنيا من الآية راجع الى المعلق عليه أي من حيث التعليق فهو راجع نفسها قوله تعالى انقال الله ياء عيسى ابن مريم فصيغة اذ للماضى وقال للمضى فاذا الخبر الله محمدا. ن محمد املا بهدين اللفظين الماضيين دل ذلك على تقدم هذا القول في زمن عيسى عليه السلام في الدنيا والقول الثاني يتأول إلى التعليق في الحقيقة هذين اللفظين بالمستقبل ويقول لما كان خبر الله تعالى واقعا في المستقبل قطعا صار من جهة تحققه التعليق الذي بين الشرط يشبه الماضى فعبر عنه بلفظ الماضى كما قال تعالى إلى أمر الله يريد يوم القيامة وتقديرد ياتي أمر الله تعالى والجزاء أمر اعتباري لا يقبل الوجود في الخارج فائدة جميلة جليلة اذا نقر وان الشرط وجزاء ، لا يتعلقان الا بمستقبل معدوم فاعلم ان ذلك في لسان العرب عشر حقائق الشرط وجزاؤه والامر والنهي والدعاء والوعد والوعيد والترجي والتمني والا باحة فتأمل ولا العدم فيه ومالا يقبلهما هذه العشرة لا تجد منها واحدا يتصور فى ماض ولا حاضر سؤال كان يورده الشيخ عز الدين بن عبد كالة سب والاعتبارات ومن السلام قدس الله روحه في قوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له كيف نصلى عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد والجواب مشيئة الله تعالى فكان يقول قاعدة العرب تقتضى ان المشبه بالشيء يكون أخفض رتبة منه وأعظم أحواله أن يكون فيه لا تعلم ولا يمكن اطلاعنا مثله وههنا شبهنا عطية رسول الله صلى الله عليه وسلم بعطية ابراهيم عليه السلام فان صلاة الله سبحانه الربط الذي بين الشرط عليها ان الاطلاع عليها انما هو بوجود متعلقها فى قال المسألة الاولى قال الله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام ان كنت قلته فقد علمته إلى قوله وتقديره الله الخارج ومتعلقها هنا يأتي أمر الله) قلت اذا تقر رأنها تتعلق بالماضى فلا يحتاج فيها إلى تأويل والله اعلم قال ( فائدة جميلة الى لا يقبل الوجود في الخارج (آخرها قلت ما قاله من ان الامر والنهي والدعاء والوعد والوعيد والترحى والتمني والاباحة لا تتعلق الا ولا العادم فيه أصلا فبعدم بمستقبل الاما قاله في ان صحيح والله أعلم قال ( سؤال كان يورده عز الدين بن عبد السلام قدس الله روحه قبوله للوجود لم يعلم انه في قوله عليه السلام المساقيل له كيف نصلى عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على تعالى أراد وجوده و بعدم ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد الى آخر السؤال ) قلت هذا السؤال مبنى على مشابهة قبوله للعدم لم يعلم انه تعالى الفعل المطلوب للفعل المشبه به في القدر والصفة وليس ذلك بلازم فان القائل اذا قال اعط زيدا كما أعطيت عمر ا يحتمل أن يريد بالتشبيه أصل العطاء من غير تعرض لشيء من صفاته من القدر وغيره وعلى هذ الايرد السؤال لكن ربما يسأل عن اختصاص ابراهيم فالجواب ان موجب اختصاصه بذلك اختصاصه بالنسبة أراد عدمه واذا وقع الفعل المعلق عليه كالدخول وق. اليه بالبنوة والموافقة في معالم الملة فيد جعله سببا في الطلاق معناها بمشيئة من لا تعلم مشيئته وهو الله تعالى كما اذا فيه ذلك بمشيئة الجن أو الملك لا فرق بين كون المشيئة بلفظ ان شاء الله أو الا ان يشاء وقع الخلل في العصمة بحصول الشك فيها وأصل ابن القاسم انه اذا وقع الشك في العصمة اعتبر ووقع الطلاق له واصل عبد الملك ان البنك المذكوريا في وتستصحب العصمة فابن القاسم يلزم الطلاق اذا وقع الدخول وعبد الملك لا يلزمه بناء من كل واحد على أصله فهذا توجيه المذهبين فى مشيئة الله تعالى وفى مشيئة الجن والملك واما اذا وقع الفعل المعلق عليه كالدخول وقد قيد
الجزء 01 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.