الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٨٥

أنت طالق ان دخلت الدار ان شاء الله وحصل الدخول فقال مالك وابن القاسم لا ينفعه وهو المشهور وقال عبد الملك وغير واحد ينفعه وروى أيضا عن مالك وفي اتفاق الله لين في المثالين مع دعي او فى الثاني رد الاستثناء الفعل لا الطلاق بأن يوفق بينهما بما حاصله انه لو جزم بجعل الفعل المعلق عليه سببا للطلاق لم ينفعه الاستثناء كما قال ابن القاسم ولولم يجزم بجعله سببا نفعه كما قال غيره اذ الفعل من أسباب الاحكام التي لم يكلها خيرتهم كالزوال و رؤية الهلال والطلاق أو اختلافهما فى المثالين أو اختلا فهما ان احتمل كالمثال الثاني وقامت عليه بنية أقوال الاول للقرا في وتبعه المقرى في قواعده (٨٤) فان قال ان أكلت فلبست فأنت طالق تعين أن يكون المتأخر متأخرا والمتقدم متقدما عكس المنسوق بغير حرف العطف وهو كقوله تعالى فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات قائلا وهو تفسير عندد من العذاب فالزنى منهن متأخر كما هو فى اللفظ وكذلك ان أكات ثم لبست وان أكلت حتى ان لبست يقتضى اللفظ تأخير اللبس مع تكر والا كل قبله لان القاعدة ان المخيالا بد ان يثبت قبل الغاية ويتكرر المحققين وحكاه ابن عبد السلام عن بعض شيوخ اليها وان أكلت بل ان لبست فأنت طالق لا يلزمه الطلاق الا باللبس وقد ألفي الاكل بالاضراب عنه بيل المشارقة وقال لا يلتفت اليه والشرط الثاني وحده وان لم تاكلى لكن ان لبست فأنت طالق فالشرط الثاني وحده وقد ألغى الاول اه وقال بن عرفة انه ساقط بلكن لانها للاستدراك وان اكلت لا ان لبست فانت طالق فالشرط الاول وحده ولا لمخالفته فهم الاشياخ في تطلق الا به لان لا لابطال الثاني وان أكلات أو لبست فانت طالق فالشرط أحدهما لا بعينه فأيهما وقع جلهم المشيئة على الخلاف لزم به الطلاق وكذلك أنت طالق أما أن أكلت وأما ان شربت اى تعليق طلاقه متنوع بهذين النوعين فيلزم الطلاق باحدهما ولم يبق من حروف العطف الاأم وهى متعذرة في هذا الباب لانها للاستفهام والثاني للاكثر مع المقدمات لا بن رشد والثالث للبيان عليه من حيث ذاته أومن والمستفهم غير جازم بشئ والمعلق لا بد أن يكون جازما فالجمع بينهما محال وقد ذكر الشيخ أبو اسحق لا بن رشد وعلى الثاني ففي في المهذب هذه الفروع بالواو والفاء وتم وصرح فى الواو بانها تطلق بكل واحد منهما طلقة قال لان كون المراد رجوعها المعلق حرف الشرط قد تكرر فوجب لكل واحد منهما جزاء فتطلق بكل واحد منهما طلقة وما قاله غير لازم بل يكون حرف العطف يقتضى مشاركة الثاني للأول فى انه شرط في هذا الجزاء والقشريك بالعاطف انما يقتضى اصل المعنى دون متعلقاته وظروفه وأحواله فاذا قلت مررت بزيد قائما وعمر ولم يلزم انك طريقتان الطريقة الاولى مهرت بعمر وقائما أيضا كذلك نص عليه النحاة وكذلك مررت بريديوم الجمعة أوامامك وعمرو حيث التعليق والربط لا بن رشد في المقدمات ولا بد من وقوع الآخر بعدد ليس بلازم فانه اذا انفرد كل واحد منهما استقل بالشرطية وانما يلزم ما قاله لو قال والناصر وابن الشاط وعليها ان أكلت ولبست فان مقتضى ذلك جعل الشرط مجموع الفعلين واذا كان ذلك فلا بد من وقوع الآخريـ نفسه لعده ففي كون ان شاء الله شرط اما اذا تكرر حرف الشرط فانه يدل على استقلال كل واحد بالشرطية فلا يلزم وقوع الآخر بعده وقوله على بابه لتقييد المعلق عليه بخلاف القسم الاول يعنى ان أكلت ان لبست دون حرف عطف والله أعلم قال (فان قلت ان أكلت أو بمعنى الاستثناء فلبست فانت طالق الى فوله والمستفهم غير جازم بشئ والمعلق لابدان يكون جاز ما فالجمع بينهما محال) رافع المعلق عليه نفسه كما قلت ما قاله في ذلك - حيح غير قوله عكس المذوق بغير حرف عطف، يلزم أن يكون المتأخر فى في اليمين بالله قولان الثاني اللفظ متقدما في الوجود فانه مبنى على قاعدة ان الشروط اللغوية أسباب والاسباب يلزم تقدمها على لا بن رشد في المقدمات فقد مسبباتها وذلك كله أمر عر في اصطلاحي والربط بين الشروط اللغوية ومشروطانها وضعي كما سبق التنبيه عليه فصفة الربط من تقدم أو تاخر أو معية كذلك وضعى والامور الوضعية يجوز تبدلها وتبدل أوصافها بحسب قصد الواضع لها فان أراد أن المنسوق بغير حرف عطف يلزم ذلك فيه عرفا فهو صحيح وان أراد غير ذلك فليس بصحيح والله أعلم قال ( وقدذ كـ الشيخ أبو اسحق في المهذب هذه الفروع بالواو والفاء وتم وصرح فى الواو بأنها تطلق بكل واحد من الشرطين طلقة الى آخر قوله قال فيها الحق عدم اللزوم قياسا على اليمين بالله تعالى اذا اعاد الاستثناء على الفعل | فيكون قول ابن القاسم لا مبنيا على مذهب القدرية والمقابلا مبنيا على مذهب أهل السنة لان قول القائل أنت طالق ان لم ادخل الدار ان شاء الله اذا صرف المشيئة الى المعلق عليه هو ان امتنعت من الدخول بمشيئة الله تعالى فلاشى على وكذلك قوله أنت طالق ان دخلت الدار ان شاء الله هو ان شاء الله دخولي فلاشى على وق- علم في السنة أن كل واقع في الوجود بمشيئة الله تعالى فامتناعه اذا من الدخول في الوجه الاول ودخوله في الثاني بمشيئة الله تعالى فلا يلزمه طلاق لان ذلك هو الذي التزمه وأما القول بلزوم الطلاق فقتضاه ان الدخول وعدمه وقع
الجزء 01 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.