الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٨٤

الاسلام وعقد الذمة سببين لعصمة الدماء والردة والحرابة وزنى المحسن وحرابة الذى روافع والسي سبب الملك والعتق رافع له ولا يلزم من شرعه را فعالحكم سبب ان يرفع حكم غيره فالاستثناء بالمشيئة شرعمر افعالحكم اليمين لقوله عليه الصلاة والسلام عاد كمن لم محلف فلا يلزم أن يكون را فعالحكم العتق والطلاق والتعليق كما ان التطليق رافع لحكم النكاح ولا يرفع حكم اليمين وكذلك سائر الروافع وليس اطلاق المين على البابين بالتواطئ حتى يعم الحكم بل بالاشتراك والمجاز في التعليق بالطلاق وغيره والذي (۸۳) ومعلوم أن العثور مرة ثانية انما يكون بعد الخلوص من الاولى فالمتقدم لفظا متأخر وقوعا كما قاله الشافعية وكذلك انشد ابن مالك النحوى في هذا الباب ان تستغيثوا بنا ان تذعر وانجدوا * منا معاقل عز زانها كرم سمى يمينا حقيقة انما هو القسم ولوا قسم بالطلاق ونحوه لم يلزمه شي واذا كان البابان مختلفين فلا يهم والاستغاثة انما نكون بعد الدعر فالمتقدم لفظا متاخر معنى فالبيتان يشهدان للشافعية ولوقال القائل الحكم هذا تحقق المقام ان تتجر ان تريح في تجارتك فتصدق بدينار لكان كلاما عر بيا مع ان المتقدم في اللفظ متقدم في وفى لزوم الطلاق منجزا الوقوع وكذلك انطلقت المرأة أن انقضت عدتها حلى لهذا الزواج فالمتقدم لنظا متقدم في الوقوع في أنت طالق ان شاء هذا ولما كانت المواد تختلف في ذلك والجميع كلام عربي جعله مالك سواء لان الاصل عدم سببية الثاني الحجر و نحوه لانه يعد نادما في الأول بل الثاني لا بد منه في وقوع ذلك المشروط تقدم أو تاخر * فائدة قال ابن مالك في شرح وهازلا اذ مشيئة الحجر مقدمته لاذكر هذه المادة وهى اعتراض الشرط على الشرط قال الشرط الثاني لاجواب له وانما الجواب للاول خاصة والثاني جرى مع الاول مجرى الفضلة والتتمة كالحال وغيرها من الفضلات وصدق أمر ممتنع كلمس السماء رحمه الله فان هذا الشرط الثاني انما اعتباره في الاول لا فى الطلاق الذي جعل مشروطا فذكر الشرط فيستوى مع ان لم يكن هذا الاول سديسد جوابه فائدة فان نسق هذا النسق عشرة شروط فاكثر فعلى رأى الشافعية لابد الحجر حجرا في كونه هزلا أن ينعكس هذا العدد له على ترتيبه كما تقدم في السؤال و لوعد و العطية لان العاشر سبب فى التاسع فيقع الا لقرينة صلابة ونحوها قبله والتاسع سبب في الثامن فيقع قبله والثا من سبب في السابع فيقع قبله وكذلك البقية فلابد أن يكون وعدم اللزوم نظر السكون وقوعها هكذا العاشر ثم التاسع ثم الثامن ثم السابع ثم السادس ثم الخامس الى الاول فيقع آخر او متى اختل مشيئة الحجر وان كانت ذلك في الوقوع اختل المشروط وعلى رأى المالكية لا بد من وقوع الجميع كيف ما وقعت يقع (تفريع) أمر الممتنعا أيضا الا انه غير اذكر فيه المعطوفات من الشروط فان قال ان أكلت وان لبست فأنت طالق فلا ترتيب بين هذين عريق في اللغز لكون الشرطين باتفاق الفرق بل أيهما وقع قبل صاحبه اعتبر ولا بد من وقوع الآخر بعده فأنهما معا جعلا امتناعه عاديا فقط بخلاف شرطين في الطلاق ولم يجعل أحدهما شرطا فى الآخر والجواب لهما معا بخلاف القسم الاول الجواب للاول فقط وقول الآخر ان تستغيث و ابنا ان تذعر واتجدوا • منا معاقل عززانها كرم قلت ليس كون المتاخر فيها متقدما من مقتضى اللفظ بل من ضرورة الوجود فغاية ما في ذلك جواز ان يتقدم في اللفظ ما هو متأخر فى الوجود وكون الذعر سببا فى الاستغاثة ليس من مقتضى اللفظ وقد ثبت في قوله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنى ان أراد التى ان يستنكحها ان مثل هذا يجى ان لم يكن هذا الحجر حجرا فانه عريق في اللغولانه قلب حقائق فهو ممتنع عقلا وعادة و وايتان ذكرهما عبد الوهاب الثانية لا بن القاسم في المدونة وبها قال في المحتمل للتقدم والتأخر ولا مانع من تسويغ قول القائل ان طلقت المرأة ان انقضت عدتها حل نكاحها أبو حنيفة والشافعي والاولى لا بن القاسم في النوادر و بها فظهران مثل هذا سائغ على كل وجه فالقول قول امام الحرمين والمالكية والله اعلم قال (تفريع اذكر فيه المعطوفات من الشروط الى قوله بخلاف القسم الأول الجواب للأول فقط ) قلت قوله فلا ترتيب بين قال سحنون وهي الاصح هذين الشرطين باتفاق الفرق بل أيهما وقع قبل صاحبه اعتبر صحيح وكان حقه ان يقول أرمع صاحبه و قوله لان المدار على تحقق اللغو كمات هدله قوطم بالتنجيز فى لمست السماء على أن العرق بالعرافة وعدمها كما قال الامير مبنى على ما اشتهر عند المناطقة من تباين حقائق أنواع الجواهر وأكثر المتكلمين على تماثل الحقيقة الجوهرية في الكل وان الاختلاف بالعوارض كما في حواشي الكبرى ثم المستحيل قلب الحقيقة بان تصير حقيقة الحجر نفسها هي حقيقة الذهبية للتناقض اما ان زالت الذهبية وخلفها الحجرية فقلب أعيان جائز نقله حجازي عنه في حاشيته على عبق انظره (المسئلة السابعة) اختلف اذا علق المشيئة على معلق عليه ووجد نحوان دخلت الدار ان شاء الله فانت طالق أو
الجزء 01 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.