الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٨٣

مخصوسه سببا في حل العصمة وجعله بخوصه سببا في حلها أمر اعتبارى لا وجود له في الخارج حتى تعلم في به مشيئة الله عز وجل صح جعل ذلك القول مثالا لما لا يمكن الاطلاع عليه وليس معناه ان مطلق لفظ الطلاق الذي منه هذا اللفظ المعين مقيد بالشرط الذي هو مشيئة الله تعالى حتى يقال ان قصدان كان شاء الله ذلك يعنى فى الماضى فهو تعليق بمحقق اذ بنطقه بالطلاق علم انه شاء لوضعه شرعا ضمن المطلق لحل في المستقبل فهو لاغ الخ * الامر الثالث وسد قله بعد عن كنون عن ابن المبارك أيضا العصمة وان قصد ان شاءه انه لا فرق هنا بين ان شاء (۸۲) أسباب يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم فان قوله ان دخلت الدار فانت طالق يلزم والا ان يشاء فكما ان معنى من دخولها الدار الطلاق ومن عدم دخولها عدم الطلاق وهذا هو حقيقة السبب كما تقدم بيانه بخلاف ان شاء الله ماذكر كذلك الشروط العقلية كالحياة مع العلم والشرعية كالطهارة مع الصلاة والعادية كنسب السلم مع صعود السطح الا ان يشاء الله معناه الا ان يشاء الله عدم جعل هذا لا يلزم من وجودهاشي : يلزم من عدمها العدم فالحي فد يعلم وقد لا يعلم والمتطهر قد تصح صلاته وقد لا تصح واذا نصب السلم قد يصعد للسطح وقد لا يسعد نعم لزم من عدم هذه الشروط عدم هذه اللفظ بخصوصه سببا في حل المشروطات واذا نقرر ان الشروط اللغوية اسباب فنقول * القاعدة الثانية ان تقدم المسبب على سببه العصمة وعدم الجعل المذكور أمر اعتباري فينجز عليه الطلاق عند لا يعتبر كالصلاة قبل الزوال واذا تقررت القاعدنان فنقول اذ قال ان كلمت زيدا ان دخلت الدار معناه (۱) عند الشافعية الى جعلت كلام زيد سبب طلاقك وشرطه اللغوى غيراني قد جعلت سبب لا وجود له في الخارج حتى اعتباره والشرط فيه دخول الدارفان وقع الكلام أولا فلا تطلق به لانه وقع قبل سبب اعتباره فیلفی تعلم فيه مشيئة الله تعالى وكما جرى فى الأول خلاف كا الصلاة قبل الزوال فلا بد من ايقاعه بعد دخول الدار حتى يقع بعد سببه فيعة ركا لصلاة بعد الزوال هذا مدركهم وهو مدرك حسن وأصحابنا و امام الحرمين يلاحظ (۲) انا أجمعنا على أن المعطوف بالواو ابن القاسم وعبد الملك كذلك يجرى فى الثانى يستوى الحال فيه تقدم أو تاخر وكذلك عند عدمه لان الانسان قد يعطف الكلام بعضه على بعض من غير حرف عطف ويكون في معنى حرف العطف كقولنا جاءز يد جاء عمر و وسيأتي في الاستشهاد ما يعضد ذلك فهذا سر فقه الفريقين واما ما يشهد لهم من القرآن الكريم فقوله تعالى في سورة هود ابن القاسم للشك ولاشيء ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم ان كان المتة يريد أن يغو يكم هور بكم والليه ترجعون فارادة عليه عند عبد الملك لالغاء الله تعالى متقدمة على ارادة البشر من الانبياء وغيرهم فالمتقدم لفظا متأخر وقوعا ولا يمكن خلاف النك بدليل ان صاحب ذلك فهذه الآية تشهد لمذهب الشافعى رضى الله عنه وقوله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان المشيئة لو كان ممن تعلم اراد البي أن يستنكحها فالظاهر ان ارادة رسول الله صلى الله عليه وسلم متأخرة عن هبتها فانها تجرى مشيئته كما في ان شاء أوالا مجرى القبول في العقود وهبتها لنفسها ايجاب كما نقول من وهبك شيئا للمكافأة لزمك ان تكافئه ان يشاء زيد لسئل هـل عليه ان أردت قبول تلك الهبة ويحتمل ان تكون ارادة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقدمة شاء ان يجعل هذا اللفظ واذا فهمت المرأة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد ذلك منها وهبت نفسها له فهذه الآية محتملة بخصوصه سبب الحل العصمة الذهبين وهي ظاهرة فى مذهب مالك وامام الحرمين وأما الشعر فقول ابن دريد فان عثرت بعدها أن والت نفسى منها تا فقولا لا لعا فيقع الطلاق أولا فلا يقع فكل من ان شاء والا ان أسبا.. إلى آخر قوله وعلى راى المالكية لا بد من وقوع الجميع كيفما وقعت يقع) قلت مذهب المالكية يشاء هنا للتقييد والاحتراز هو الصحيح وما احتج به للشافعية لا حجة فيه فإن كان ماذكره من دلالة الآية والبيتين وهو قوله تعالى عن صورة مفهوم الصيغة ولا ينفعكم نصحى ان أردت ان انصح لكم ان كان الله يريدان يغو يكم وقول الشاعر لا لكونه رافعا لحكم الصيغة فان عثرت بعدها ان والت * نفسي من هاتا فقولا لالعا كما في اليمين بالله وكما في انت ا الزوجه فعناه ٢ الاوفق يلاحظون طالق ان شاء الله على مذهب و معلوم الشافعي وأبي حنيفة لقاعدتين القاعدة الاولى كل من له عرف يحمل كلامه على عرفه كقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور يحمل على الصلاة في عرفه عليه الصلاة والسلام دون الدعاء وقوله عليه الصلاة والسلام. من حلف واستثنى عاد كن لم يخلف يحمل على الحلف الشرعي وهو الخلف بالله تعالى لان الحلف بالطلاق والعتاق جعلهما عليه الصلاة والسلام من أيمان الفساق فلا يحمل الحديث المتقدم عليهما على القاعدة الثانية * كما شرع الله تعالى الاحكام شرع مبطلاتهاور واقعها فشرع
الجزء 01 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.