يلزمه الطلاق الان في انت طالق ان شاء الله لأنه علقه على مشيئة من لا يعلم مشيئته فقول من قال ان القول بان مشيئة الله تعالى لا يمكن اطلاعنا عليها يضاهي قول القدرية بحدوث الارادة وأن بعض الامور على خلاف مشيئة الله تعالى و يخالف قاعدة أهل السنة ان مشيئة الله واجبة النفوذ فكل عدم ممكن يعلم وقوعه نعلم ان الله تعالى أراده وكل وجود ممكن يعلم وقوعه نعلم ان الله تعالى أراده ليس بصحيح كما نقله الشيخ محمد كنون في حاشيته على حواشي عبق عن العلامة ابن المبارك
(۸۱)
مع زيادة قات و يظهر لنا على ذلك
ثلاثه أمور * الامر الاول
الشموع الصواب اما ان
وقوله انت طالق الا ان يبدو لى لا ينفعه لان الطلاق جعله الله تعالى سببا لقطع العصمة في انه لا يحتاج حينئذ الى قول أصل الشرع فقد زالت العصمة بتحققه كره المكلف أو أحب فشيئته لغو واذا علق الطلاق العلامة الامير فى ضوء على فعل وأعاد قوله الا أن يبدولى عليه خاصة ومعناء الى لم أصمم على جعل الفعل سببا بل الامر موقوف على ارادة تحدث في المستقبل فذلك ينفعه لما تقدم ان كل سبب موكول الى ارادته لا يكون الا بتصميمه على مشيئته وارادته لذلك وكذلك قول صاحب الجلاب ان أعاد الاستثناء على كلام زيد ان شاء الله تعالى تعليق نفعه وعلى الحج لم ينفعه معناء انى لم أجزم بجعل كلام زيد سب اللزوم الحج بل ذلك موكول المشيئة الله
يقال ان قوله انت طالق
محققان قصدان كان تعالى فلا يكون سببا فلا يلزم الحج بكلامه فاذا أعاده على الحج فقد جزم بسببية كلام زيد فترتب عليه شاء الله ذلك يعنى فى الماضى
مسببه والاستثناء لا يكون رافعا كما تقدم فهذا سر هذه المسائل وهو من نفائس العلم فافهمه المسألة فان بنطقه بالطلاق علم انه الثامنة في الجواهر أنت طالق ان كلمت زيدا ان دخلت الدار وهو تعليق التعليق فان كلمت زيدا
شاء وقاعدة أن الشرط
أولا تعلق طلاقها بالدخول لانه شرط في اعتبار الشرط الاول قال الشيخ أبو اسحق في المهذب هذا يسميه أهل النحو اعتراض الشرط على الشرط فان دخلت الدار ثم كلمت زيد اطلقت وان كلمت زيدا أولا وجوابه لا يتعلقان الا بمعدوم ثم دخلت الدار لم تطلق لانه جعل دخول الدار شرطا في كلام زيد فوجب تقديمه عليه وان قال ان مستقبل وطلاق لم يقع قبل اعطيتك ان وعدتك ان سألتني فانت طالق لم تطلق حتى يوجد السؤال ثم الوعد ثم العطاء لانه شرط في التعليق أغلبية لا كلية والا الوعد العطية وشرط فى العطية السؤال وكان معناه ان سألتني فوعدتك فاعطيتك فانت طالق ووافقه ية صد ذلك بل قصد ان شاء الغزالي على ذلك في الوسيط ولم يحكيا خلا فاوذكر امام الحرمين المسألة في النهاية واختار مذهبنا وان ذلك في المستقبل ولو قلنا التعليق مع عدم الواو يكون كالعطف بالواو وضابط مذهب الشافعي ان الشروط ان وقعت كما نطق بها لم تطلق ان الحكم يتعدد عند الله وان عكسها المتقدم متأخر و المتأخره. تقدم طلقت ولم أر هذا الاصحا بنا بل ما تقدم وفي المسألة غور بعيد تعالى لأننا انما نفتي بما غلب مبنى على قاعدتين يظهر منهم امذهب الشافعي فنذكر هما ونذكر ما وقع في القرآن الكريم من ذلك وفى على ظننا وحصول المحكوم كلام العرب ليتضح الحق في هذه المسألة فهى من أطاريف المسائل القاعدة الأولى من الشروط اللغوية به هناليس من مجرد الحكم حتی بردانه تعالى قد يأمر
قد سبق ان ماذكره مقصد متكاف لم يقصده عبد الملك ولا يفيد على تقدير قصده ماذكر بل نقیضه فلا يصير المدرك مجمعا عليه وتعقل المسألة وتصير لها حقيقة والله أعلم قال وقوله انت طالق الا ان يبدولي
ولاير بدفلا يلزم من الحكم
واما أن قال ان جعل مالك
حصول المحكوم به بل حصوله لا ينفعه الى آخر المسألة) * قلت ما قاله في ذلك صحيح غسير قوله بل ذلك موكول المشيئة الله تعالى فلا يكون سببا فلا يلزمه الحج بكلامه فانه يلزمه اذا كان الاستثناء بمشيئة الله تعالى بخلاف اذا كان بمشيئته فانه هنا من حيث تحقق السبب وهو نطقه بالصيغة فتدبر كان الاستثناء بمشيئة القائل في قوله ان كنت كلمت زيدا فعلى المشي إلى الحج فان قال ان شاء الله فانه يلزمه كما سبق وان قال الا ان يبدولي فانه لا يلزمه لأنه يتعين هنا جمل كلامه على رد الاستثناء إلى جعل ذلك الفعل سببا قال شهاب الدين (المسألة الثامنة في الجواهر أنت طالفى ان كلمت زيدا ان دخلت الدار وهو تعليق التعليق فان كلمت زيدا أولا تعلق طلاقها بالدخول لانه شرط في اعتبار الشرط الاول الى الاطلاع عليه منظورفيه المشيئة في حد ذاتها فلا ينافي قوله من أطاريف المسائل) قلت ما قاله نقل أو وعد فلا كلام فيه قال (القاعدة الأولى ان الشروط اللغوية
ذلك مثالا لما لا يمكن
انها تعلم بتحقق المشيء اه
( ۱۱ - الفروق - ل ) بحذف وزيادة وتصرف . الامر الثانى ان هذا الذى نقله كنون عن ابن المبارك هو الذي يشير اليه قول ابن الشاط مراد من قال يلزمه الطلاق الآن فى أنت طالق ان شاء الله لانه علقه على مشيئة من لا يعلم مشيئته هو انه لا يعلم هل أراد الطلاق على التعيين أولا وليس لنا طريق الى التوصل إلى ذلك اه فلت وتوضيح ذلك أن طلق لفظ الطلاق وأن وضعه الشارع لحل العصمة الا ان لفظه المعين الواقع في قوله أنت طالق ان شاء الله معلقا على مشيئة الله تعالى لما كان معناه ان شاء الله جعل هذا اللفظ
الجزء 01 — ص ٨١