الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٨

في هذه الثلاث وأمثلتها تطلب من كتب الاصول والفرق بين المنقول والمشترك مع تعدد المعنى والوضع في كل ان المشترك ما وضع المعنييه تعدد مثلا على السواء بأن وضع هذا كما وضع لذاك من غير اعتبار النقل من أحدهما الى الآخر وفي جواز جمله عليهما عند الاطلاق فيسمى مشتر کا مطلقا و عدم جوازه فلا يسمى مشتركا الابالنسبة الى المعنيين مثلا و أما بالنسبة إلى أحدهما فيسمى مجملا خلاف والمنقول مالم يوضع لمعنيه مثلا على السواء بل وضع أولا لاحد هما ثم نقل إلى الآخر لمناسبة بينهما مع هجر المعنى الاول والمراد بالتجوز (V) التجوز الاصطلاحي الذي لئلا يعم ضررهن بالنسيان والغلط بخلاف الرواية لان الامور العامة تتأسى فيها النفوس هو استعمال اللفظ في غير و يتسلى بعضها ببعض فيخف الالم وتقع المشاركة غالبا فى الزواية لعموم التكليف والحاجة ما وضع له الخ فلا يشمل فيروى مع المرأة غيرها فيبعد احتمال الغلط ويطول الزمان في الكشف عن ذلك الى يوم القيامة الاضمار و جعل التخصيص فيظهر مع طول السنين خلل ان كان بخلاف الشهادة تنقضى بانقضاء زمانها وتنسى بذهاب مقابلا للتجوز لانو عامنه أوانها فلا يطلع على غلطها ونسيانها ولا يتهم أحد فى عداوة جميع الخلق الى يوم القيامة فلا يحتاج الى مبنى على ما اختاره تقی الاستظهار بالغير فيكفي الواحد وأما الحرية فلان النفوس الابية تأبى قهرها بالعبيد الادانى ويخف ذلك الدين السبكي من ان العام عليها بالاحرار وسراة الناس ولان الرق يوجب الضغائن والاحقاد بسبب مافات من الحرية والاستقلال تعرضوا لتعارض هذه اذا خص يكون حقيقة فى بالكسب والمنافع فر بما بعثه ذلك على الكذب على المعين واذا يته وذلك للخلائق يبعد القصد اليه في مجارى العادات فهذا تحقيق البابين ووجه المناسبة في الاشتراط فى الشهادة دون الرواية وحينئذ تقول الباقي لاعلى قول الاكثر انه يكون مجازا فيه وانما لئلا يعم ضررهن بالنسيان والغلط بخلاف الرواية لان الامور العامة تتأسى فيها النفوس ويتسلى بعضها ببعض فيخف الالم وتقع المشاركة غالبا في الرواية لعموم التكليف والحاجة فيروى مع المرأة الخمسة فقط لانها من غيرها في بعد احتمال الغلط ويطول الزمان في الكشف عن ذلك الى يوم القيامة فيظهر مع طول السبر خلل عوارض اللفظ دون النسخ ان كان بخلاف الشهادة تنقضى با نقضاء زمانها و تنسى بذهاب أوانها فلا يطلع على غلطها ونسيانها) قلت فانه من عوارض الحكم كلامه في هذا الفصل ضعيف أما قوله فناسب ان لا ينصين نصبا عاما لئلا يعم ضررهن بالنسيان والغلط وأيضا قال العطار على محلى بخلاف الرواية فلا فرق بين الشهادة والرواية في ذلك من جهة ان نقصان عقلهن و دينهن ثابت لهن في حال الرواية كما انه ثابت فى حال الشهادة ولا يفيده قوله لعموم التكليف فان عموم التكليف شامل جمع الجوامع ولهم خمسة ولازم فى تحمل الشهادة وأدائها كما انه شامل ولازم في تحمل الرواية وأدائها هذا ان أراد عموم التكليف أخرى تخل بالفهم وهى بالرواية نفسهاوان أراد عموم مقتضاها دون قتضى الشهادة فذلك متجه والله أعلم ولا يفيده قوله أيضا النسخ والتقديم والتأخير فير وى مع المرأة غيرها فانه كماير وى معها غيرها كذلك يشهد معها غيرها بل ليس بلازم في الرواية وتغير الاعراب والتصريف ان يروى معها غيرها ولازم فى الشهادة ان يشهد معها غيرها ولا يفيده أيضا قوله لطول الزمان فان والمعارض العقلى واقتصر اشتراط طول الزمان في العمل بالرواية ليس بصحيح ولا أعلمه قولا لاحد بل الرواية كالشهادة فى الشارح كالمصنف على العمل بموجبها عند توفر الشروط هذا ان أراد اشتراط طول الزمان وان لم يرده فلا فائدة فى وقوع الخمسة الاولى لكثرة وقوعها ذلك بعد العمل بمقتضى الرواية في حق من لم يطلع على ذلك وان كانت له فائدة فيما بعد في حق المطلع ولقوة الظن مع انتفائها اهـ قال شهاب الدين (ولايتهم أحد فى عداوة جميع الخلق الى يوم القيامة فلا يحتاج الى الاستظهار بالغير ومما يعرض لها أيضا من فيكفي الواحد) قلت هذا صحيح وهو الفرق بين الشهادة والرواية قال شهاب الدين (وأما الحرية كون المعاني المتداولة المتأدية فلان النفوس الابية تأبى قهرها بالعبيد الادانى و يخف ذلك عليها بالاحرار وسراة الناس ولان الرق يوجب الضغائن والاحقاد بسبب مافات من الحرية والاستقلال بالكسب والمنافع فربما يعثه اجمالا اما أمر بشيء فيكون ذلك على الكذب على المعين واذا يته وذلك للخلائق يبعد القصد اليه في مجارى العادات قلت للوجوب أو الندب على ما مر وامانهى عن شيء فيكون للتحريم أو للكراهة على ما مر أيضا واما تخيير فيه وهو المباح فأصناف الاحكام السرعية المتلقاة من هذه الاصناف اللفظية خمسة ومن كون أسباب الاختلاف في تأدية هذه الاحكام من الاصناف اللفظية ستة أحدها تردد الالفاظ بين هذه الاصناف الاربعة أى كون اللفظ عام ايراد به الخاص أو خاصا يراد به العام أو عاما يراد به العام أو خاصا يراد به الخاص أو يكون له دليل الخطاب أولا يكون له والثانى الاشتراك الحاصل اما في اللفظ المفرد كالقرء يطلق على الاطهار والحيض والامر يحمل على الوجوب أو الندب من هذه الاصناف اللفظية
الجزء 01 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.