من الله والله عزيز حكيم كان مما يتلى فرجم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المحصنين وما نسخ حكمه دون تلاوته كاية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا الآية نسخ باربعة أشهر وعشرا و ينقسم أيضا إلى النسخ الى بدل كما في آيتي الانفال والى غير بدل كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذ انا جيتم الرسول فقدموا بين يدى نجوا كم صدقة فان وجوب تقديم الصدقة على الفقراء بما تيسر على مناجاته صلى الله تعالى عليه وسلم تقريبا إلى الله تعالى ليطهره حتى يكون أهلا لمناجاته صلى الله تعالى عليه وسلم نسخ بلا بدل لاستلزامه قلة
(٦)
الاسئلة فان في السكوت رحمة كما ورد اتركوني ووجه المناسبة بين الشهادة واشتراط العدد حينئذ و بقية الشروط ان الزام المعين تتوقع فيه عداوة ما تركتكم ان الله سكت باطنية لم يطلع عليها الحاكم فتبعث العدو على الزام عدوه مالم يكن لازماله فاحتاط الشارع لذلك عن أشياء رحمة لكم وقد واشترط معه آخرا بعادا لهذا الاحتمال فاذا اتفقا فى المقال قرب الصدق جدا بخلاف الواحد و يناسب أيضا اشتراط الذكورية من وجهين أحدهما ان الزام المعين سلطان وغلبة وقهر واستيلاء تأباه النفوس الابية وتمنعه الحمية وهو من النساء أشد نكاية لنقصانهن فان استيلاء الناقص أشد في ضرر الاستيلاء عن البقرة فشدد عليهم نففف ذلك عن النفوس بدفع الانوثة الثاني ان النساء ناقصات عقل ودين فناسب ان لا ينصين نصبا
شدد بنواسرائيل في السؤال
بضيق صفاتها حتى غلت
والحق ان هذا القسم لم يقع
عاما في موارد الشهادات
وفاقا للشافعي رضى الله تعالى والعموم والاصح اعتبار القيد المذكور ويتضح ذلك بتقسيم حاصر وهو ان الخبر اما ان يقصد به ان عنه والبدل في هذه الآية يترتب عليه فصل قضاء وابرام حكم وامضاء أولا فان قصد به ذلك فهو الشهادة وان لم يقصد به ذلك فاما الجواز المطلق الصادق ان يقصد به ترتب دليل حكم شرعى أولافان قصد به ذلك فهو الرواية والا فهو سائر أنواع الخبر ولا
بالاباحة والاستحباب ومما
يعرض لها من الترجيح
حاجة بنا الى بيان تفاصيلها لان المقصود انما هو بيان ما يجوز فی اصطلاح الفقهاء والاصوليين واعتباراتهم ودليل صحة اعتبار القيد المذكوران المخبر بان لزيد قبل عمر ودينارا غير قاصد بذلك الخبران يترتب عليه فصل قضاء لا يسمى في عرف الفقهاء والاصوليين شاهدا على جهة الحقيقة بل
عند تعارض الامور الخمسة يسمى مخبرا وكذلك المخبر عن الامور الواقعة التي لا يستفاد منها تعريف دليل حكم شرعى لا يسمى
التي تحل بالفهم اليقيني عندهم على جهة الحقيقة راويا وان سمى كما فى الاقاصيص ونحوها فهو مجاز من جهة أنهم لا يشترطون المنظومة مع اضافة النسخ فيه من صفات الرواة ما يشترطون في رواة تعريف أدلة الاحكام قال شهاب الدين ما معناه ان اليها في قول بعضهم مرجحا المناسبة بين اشتراط العدد فى الشهادة وعدم اشتراطه فى الرواية ان الشهادة لما كان مقتضاها الزاما التجو زعلى الاضمار على لمعين وهو ربما كانت بينه و بين الشاهد عداوة باطنية لا يطلع الحاكم عليها والعداوة ربما بعثت خلاف الاصح من استوائها على الزام العدو عدوه مالا يلزمه احتاط الشارع باشتراط العدد ابعاد الهذا الاحتمال ) قلت هذا الذي تجوز ثم اضمار و بعدهما ذكره مما يؤكد ما قلته من لزوم اعتبار القيد المذكور من جهة انه اذالم يكن القصد بالاخبار ان يترتب نقل تلاه اشتراك فهو عليه حكم ولا فصل قضاء لا يحصل مقصود العدو في عدوه من الزامه مالا يلزم ، قال شهاب الدين و يناسب أيضا اشتراط الذكورية من وجهين أحدهما ان الزام المعين سلطان قهر تأباه النفوس الابية وهو
مخلفه
وآخرها
*
وأرجح الكل تخصيص من النساء أشد نكاية خفف ذلك على النفوس بدفع الانوثة ) قلت هذا مناسب كما قال غيرانه يرد عليه النقض بشهادة الاني في الاموال وفي المواطن التي يتعذر فيها اطلاع الرجال لكنه يجاب عنه بالجاء نسخ فما بعده قسم يخلفه الضرورة إلى ذلك والقواعد يستثنى منها محال الضرورات ثم ان الشرع جعل المرأة كالرجل في محل تعذر اطلاعه الاطلاقي وجعلها مثله بشرط الاستظهار بأخرى في محل تعذر اطلاعه الاتفاقى لان اذعان النفوس المقتضى الضرورات الاطلاقية أشد من اذعانها المقتضى الضرورات الاتفاقية والله أعلم قال استواء التجوز والاضمار شهاب الدين الثانى ان النساء ناقصات عقل ودين فناسب ان لا ينصين نصبا عاما في موارد الشهادات
ولو جرى على الاصح من
لقال تجو زمثل اضمار و بعدهما الخ ويتحصل فى تعارضها عشر صورهى تعارض التخصيص والتجوز تعارض التخصيص والاضمار تعارض التخصيص والنقل تعارض التخصيص والاشتراك فيقدم التخصيص في هذه الاربع لأنه أولى تعارض التجوز والاشتراك تعارض الاضمار والاشتراك تعارض النقل والاشتراك فيقدم كل من التجوز والاضمار والنقل على الاشتراك في هذه الثلاث تعارض التجوز والاضمار تعارض التجوز والنقل تعارض الاضمار والنقل والاصح استواء التجوز والاضمار وتقديمهما على النقل
الجزء 01 — ص ٦