الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٩

والنهي يحمل على التحريم أو الكراهة واما فى اللفظ المركب مثل قوله تعالى الا الذين تابوا يحتمل ان يعود على الفاسق فقط أو عليه وعلى الشاهد معا فتكون التوبة رافعة للفسق ومجيزة لشهادة القاذف والثالث اختلاف الاعراب والرابع تردد اللفظ بين جمله على الحقيقة أو على نوع من أنواع المجاز التي هي اما الحذف واما الزيادة واما التأخير واما التقديم واما تردده على الحقيقة أو الاستعارة والخامس مثل اطلاق الرقبة في العتق تارة وتقييدها بالإيمان تارة والسادس التعارض في اطلاق اللفظ تارة وتقييده تارة الشيئين في جميع أصناف الالفاظ التي يتلقى منها الشرع الخاصة للعموم ونحو ذلك (V) الخبر ثلاثة أقسام رواية محضة كالاحاديث النبوية وشهادة محضة كاخبار الشهود عن الحقوق على المعينين عند الحاكم ومركب من الشهادة والرواية وله صور أحدها الاخبار عن رؤية هلال رمضان الاحكام بعضها مع بعض ومن كون هذه الصيغة من جهة ان الصوم لا يختص بشخص معين بل عام على جميع المصر أو أهل الآفاق على الخلاف في انه هل يشترط في كل قوم رؤيتهم أم لا فهو من هذا الوجه رواية لعدم الاختصاص بمعين وعموم الحكم ومن وماخرج عن هذا النمط جهة انه حكم يختص بهذا العام دون ما قبله وما بعده و بهذا القرن من الناس دون القرون الماضية أى عن هذه القواعد التي والآتية صار فيه خصوص وعدم عموم فاشبه الشهادة وحصل الشبهان فجرى الخلاف وأمكن ترجيح أحد الشبهين على الآخر واتجه الفقه فى المذهبين فان عضد أحد الشبهين حديث أوقياس تعين المصير اليه * وثانيها القائف في اثبات الانساب بالخلق هل يشترط فيه العدد أم لا قولان لحصول الشبهين من جهة أنه يخبران زيدا ابن عمر و وليس ابن خالد وهو حكم جرى على شخص معين لا يتعداه الى غيره فاشبه الشهادة فيشترط العدد ومن جهة ان القائف منتصب انتصابا عاما للناس أجمعين من الاحكام كما لجمهور أشبه الرواية فيكفي الواحد غيران شبه الشهادة هنا أقوى للقضاء على المعين وتوقع العداوة والتهمة و يشهد لنبوته دليل العقل فى الشخص المعين وكونه منتصبا انتصابا عاما مشترك بينه و بين الشاهد فأنه منتصب لكل من تتعين وهو ان الوقائع بين أشخاص طريقهما اللفظ العربي خاصة الاكون القياس حجة فيما سكت عنه الشارع كلامه الاول صحيح مستقل بالتعليل كما فى المرأة بل أولى والثاني يحتمل ان يكون تعليلا مستقلا الاناسي غير متناهية والنصوص . والافعال أيضا لعدم قبول شهادة العبدو يحتمل ان يكون غير مستقل من جهة ان احتمال العداوة لم يثبت علة في عدم قبول الشهادة فى الحر ولقائل أن يقول ان بين الحر والعبد فرقا من جهة ان في الحر مجرد احتمال والاقرارات متناهية ومحال العداوة وفى العبد تحقق سبب العداوة والله أعلم قال شهاب الدين (الخبر ثلاثة أقسام الى قوله وله صور ان يقابل مالا يتناهى بما أحدها الاخبار عن رؤية هلال رمضان ثم قال ما معناه انه رواية من جهة أنه لا يختص بمعين يتناهى فسقط قول أهل وشهادة من جهة انه خاص بهذا العام وبهذا القرن) قلت اما قوله انهرواية فان أراد أن حكمه حكم الظاهر القياس في الشرع الرواية في الاكتفاء فيه بالواحد عند من قال بذلك فصحيح وان أرادا نه رواية حقيقة فذلك غير باطل وماسكت عنه الشارع صحيح لانه لم يتقرر ذلك في اطلاق أحد فيها علمت وأما قوله انه شهادة فان أراد أيضا ان حكمه حكم فلاحكم له وكون القياس الشهادة عند بعض العلماء في اشتراط العدد فذلك صحيح وان أرادا نه شهادة حقيقة فليس كذلك الشرعى الحاق الحكم لانه قد تقرر ان لفظ الشهادة انما يطلق حقيقة في عرف الفقهاء والاصوليين على الخبر الذي يقصد به الواجب لشيء ما بالشرع ان يترتب عليه حكم وفصل قضاء قلت والذي يقوى في النظر ان مسألة الهلال حكمها حكم الرواية في بالشيء المسكوت عنه لشبهه الاكتفاء بالواحد وليست رواية حقيقة ولا شهادة أيضا وانماهى من نوع آخر من أنواع الخبر وهو الخبر بالشيء الذي أوجب الشرع عن وجود سبب من أسباب الاحكام الشرعية ولاخفاء فى انه لا يتطرق اليه من الاحتمال الموجب له ذلك الحكم أو لعلة جامعة للعداوة ما يتطرق فى فصل القضاء الدنيوى قال شهاب الدين ( وثانيها القائف فيه قولان قلت ذكر فيه شبه الشهادة ولاخفاء على ما تقرر قبل فى انه من نوع الشهادة وذكر شبه الرواية وهو ضعيف ينهما فهو نوعان قياس لاخفاء به وذكر السؤال الذي أورده وهو ضعيف أيضا وذكر الجواب عنه وهو صحيح لاريب فيه عليه شبه وقياس علة وكونه وان شارك اللفظ الخاص يراد به العام في الحاق المسكوت عنه بالمنطوق به يفارقه من جهة ان الالحاق فيه من جهة الشبه الذي بينهما لا من جهة دلالة اللفظ وفي الخاص يراد به العام من جهة دلالة اللفظ عليه وكون تعارضها في أنفسها، تعارضها مع الطرق الثلاث أعنى معارضة القول أو الفعل أو الاقرار للقياس تكون سببا للاختلاف في تأدية هذه الاحكام من هذه الطرق الاربع وكون خبر الواحد لا يحتج به الا اذا اشتهر بعمل عند من يشترط اشتهار العمل فيما نقل من طريق الآحاد و بخاصة في المدينة كما هو المعلوم من مذهب
الجزء 01 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.