ارتفاع الاباحة المترتبة عليه مع ان كلا من العقد و الا باحة واقع بالاجماع و رفع الواقع محال عقلا و المحال عقلا لا يرد الشرع بوقوعه فيتعين ان يكون معنى هذا الارتفاع جار يا على قاعدة التقادير الشرعية من اعطاء الموجود حكم المعدوم بان يحكم صاحب الشرع بان العقد الموجود والاباحة المترتبة عليه وجميع آثاره في حكم العدم كما حكم بأن قربات المرتدين في حال الاسلام قبل الارتداد وان كانت موجودة حقيقة هى معدومة حكما أواعطاء المعدوم حكم الموجود كما في النية والإيمان والاخلاص وغيرها في الصلاة إلى
*
(٧٥)
ان صوم التطوع يصح عندهم بنية من الزوال
الى الفجر مع ان الواقع
عدم النية ولا يقال نبينا أنه كان نوى قبل الفجر اذ
آخرها يحكم صاحب ثلاثاوان ابنتك أو ظاهرت منك أو فسخت نكاحك أو راجعتك فانت طالق قبله ثلاثا أو يقول لامته الشرع بوجودها حكما ان تزوجتك فانت حرة قبله لانه يخاف أن يعتقها فلا يتزوج بها ولا تجبر على ذلك فتعلق الحرية على وان عدمت عدما حقيقيا العقد مع ان العقد متوقف على الحرية فعلى تصحيح الدور تنحسم هذه التصرفات و يمتنع وقوعها كما بسط ذلك الاصل في في الوجود و المقصود من المسائل المسألة الأولى فنقول البحث فيها مبنى على قواعد ثلاث القاعدة كتابه الامنية في ادراك الاولى ان من شرط الشرط امكان اجتماعه مع المشروط لان حكمة السبب في ذاته وحكمة الشرط في غيره أحكام النية . وثانيتهما * فاذ الم يمكن اجتماعه معه لا تحصل فيه حكمته القاعدة الثانية ان اللفظ اذادار بين المعهود في الشرع و بين غيره حمل على المعهود في الشرع لانه الظاهر كما لو قال ان عليت فانت طالق فانا نحمله على الصلاة الشرعية: ون الدعاء وكذلك نظائره * القاعدة الثالثة من القواعد ان من تصرف فما يملك وفيما لا يملك وتنعطف هذه النية تقديرا نفذ تصرفه فيها يملك دون مالا يملك اذا تقررت هذه القواعد فنقول قوله ان طلقتك اما أن يحمل على اللفظ أو على المعنى الذى هو التحريم فان حمل على اللفظ فهو خلاف الظاهر والمعهود في الشرع وهو مخالف للقاعدة الثانية وان حمل على التحريم وابقينا التعليق على صورته تعذر اجتماع الشرط مع مشروطه فيلزم مخالفة القاعدة الاولى فيسقط من الثلاثة (۱) المتقدمة التي هي المشروط ما به وقع التباين فان الفرض خلافه ولذلك أوقع واحدة اسقطنا واحدة لان اثنتين تجتمع نمع واحدة أو أوقع اثنتين اسقطنا اثنتين لان واحدة تجتمع مع اثنتين فاذا اسقطنا المنافي وجب ان لزمه الباقى فتكمل الثلاث فمن قال لامرأته وامرأة نظائر كثيرة ذكرها الاصل في كتابه الامنية جاره أنها طالقتان تطلق امرأته وحده أو عبده وعبدزيد حران يعتق عبده وحده فينفذ تصرفه في جميع ما يملكه ما يتناوله لفظه كذلك ههنا الذي ينافى به الشرط لا يملكه شرعا للقاعدة الاولى فسقط كامرأة القاعدة الثالثة الحكم الغير وعبده وينفذ تصرفه فيما يملكه مما تناوله لفظه فيلزمه جميع الباقى بعد اسقاط المنافي فيلزمه الثلاث وان كان ربطه بسببه للقاعدة الثالثة وعلى رأى ابن الحداد فتلزمه مخالفة احدى هذه الثلاث قواعد وهذه المسألة هي وشرطه وضعي وان الامور الوضعية بحسب ما وضعت المعروفة بالسريجية ويحسبها بعضهم اجماعا فانها قال بها ثلاثة عشر من اصحاب الشافعي وهو ساقط لان ثلاثة عشر غير منعقديهم بالنسبة إلى عدد من قال بخلافهم لانهم مئون بل آلاف وكان الشيخ عز الدين له واقتضى ذلك ان الحكم ابن عبد السلام رحمه الله يقول هذه المسألة لا يصح التقليد فيها والتقليد فيها فسوق لان القاعدة ان قضاء لو وضع على وجه التأخر القاضي ينقض اذا خالف احد أربعة أشياء الاجماع أو القواعد أو النصوص أو القياس الجلى ومالا نقره عن سببه وشرطه أو على شرعا اذا تأكد بقضاء القاضى أولى بان لا نقره شرعا اذالم يتأكدو اذالم نقره شرعا حرم التقليد فيه لان وجه التقدم على سبيه التقليد في غير شرع خلال وهذه المسألة على خلاف ما تقدم من القواعد فلا يصح التقليد فيها و هذا بيان وشرطه أو على وجـه ان حسن ظاهر و به يظهر الحكم في بقية سائل الدور التي هي من هذا الجنس المسألة الرابعة قال الغزالي يكون مع سببه وشرطه في الوسيط اذا قال ان لفت بطلاقك فانت طالق ثم قال ان دخلت الدار لا متقدما عليه ولا متأخرا
قال المسألة الرابعة قال الغزالي في الوسيط اذا قال ان حلفت بطلا فك فانت طالق ثم قال ان دخلت الدار
(۱) الأولى الثلاث
عنه لكان على حسب
ما وضع عليه الا ان الواقع من ذلك تأخره عن سببه
و شرطه بدون فرق بينهما اجماعا نعم ذلك انما هو فى الامور الشرعية المفتقرة للشرع أما التي وكلت الى قصد المكلف فهي بحسب قصده في التقدم والتأخر وعدمهما وقد علمت ان المكلف دون الشارع هو الذى ربط الطلاق بالقدوم وجعله هو السبب المباشر للطلاق وجعل ارتباط الطلاق به مسببا عن لفظ التعليق فاللفظ هو سبب السبب فيكون كل من القدوم لفظ التعليق سببا على حسب قصد المكلف في تقدمه أو تأخره عن مسببه او حصوله مع مسببه الذي هو الطلاق اذا قررت هذه القواعد ظهر انه لا وجه لا نسكار هم تقدم الطلاق على كل
الجزء 01 — ص ٧٥