الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٧٧

من الشرط الذي هو القدوم ومن لفظ التعليق تقدما تقدير بالا حقيقيا حتى ينافي العقد و يعارضه فى اقتضائه الاباحة مع قولنا العدة التي أجمعنا عليها من حيث انها تقبع المحقق لا المقدر انما تعتبر من يوم القدوم لانه يوم لزوم الطلاق وتحريم الفرج اما قبل ذلك فالاباحة بالاجماع على مافيه وكيف ينكرون ذلك وهم يقولون الرد بالعيب نقض للعقد من أصله مع ان الرد بالعيب سبب للنقض وقد تقدم قبله على في مواطن فليعة لوه فى البقية وأما قياسهم على قوله انت طالق منذ شهر فالفرق ان سبيل التقدير واذا عقلوا ذلك هذا القول ليس تعليقا حتى يكون مما وكله الشارع إلى (٧٦) فانت طالق طلقت في الحال لان تعليقه على الدخول حلف بخلاف اذا طلعت الشمس لم يكن هذا حلفا خيرة المكلف كالمقيس لان الحلف ما يتصور فيه منع واستحثاث قلت كما تحال عليه الصلاة والسلام الطلاق والعتاق من ايمان الفساق ونص العلماء على ان تعليق الطلاق منهى عنه ولم يفصلوا و مقتضى ذلك ان يحنث في الحالين سببا وما وضعه الشارع لم ولكنه مما وضعه الشارع المسأ الخامسة) قال الشافعى في المهذب وغيره اذا قال ان بدأنك بالكلام فانت طالق وقالت هي ان يقع مسببه الامتأخرا عنه بدأتك بالكلام فعبدى حرفـكامها وكلمته لم تطلفى ولم يعتق العبدلان بينه انحلت بيمينها و يمينها كما علمت على انهم نقضوا انحلت بكلامه فلم تبد أهى ولاهو بكلام النسألة السادسة في التهذيب لمالك رحمه الله أنت طالق ان شاء الله يلزمه الطلاق الآن بخلاف ان شاء هذا الحجر ونحوه وسوى أبو حنيفة والشافعي في عدم اللزوم وقال سحنون يلزمه فى الحجر ونحوه لانه يعد نادما أو هازلا وهذه المسألة مبنية أصلهم في المسئلة نفسها بتقديم الطلاق على القدوم على اربع قواعد القاعدة الأولى ) كل من له عرف يحمل كلامه على عرفه كقوله عليه واللقدوم سبب أو شرط السلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور يحمل على الصلاة في عرفه عليه السلام دون الدعاء وكذلك قريبله فاوجه منعهم قوله عليه السلام من حلف واستثنى عاد كمن لم يحلف يحمل على الحلف الشرعي وهو الحلف مع ذلك تقديمه على سبيه بالله تعالى لان الحلف بالطلاق والعتاق جعله ما عليه السلام من ايمان الفساق فلا يحمل الحديث البعيد الذي هو لفظ التعليق المتقدم عليها القاعدة الثانية ) كما شرع الله تعالى الاحكام شرع مبطلاتها ودوافعها فشرع الاسلام وعقد الذمة سببين لعصمة الدماء والردة والحرابة وزنى المحصن وحرابة الذمير وافع والسبي سبب الملك والعتق رافع له ولا يلزم من شرع» رافع الحكم سبب ان يرفع حكم غيره فالاستثناء بالمشيئة شرعه رافعا اذا قال ان طقتك فانت لحكم اليمين لقوله عليه السلام عاد كمن لم يحلب فلا يلزم ان يكون رافعا لحكم العتق والتعليق كما ان فتأمل بإنصاف المسئلة الثالثة قال أصحابنا طالق قبله ثلاثا وطلق دون التطليق رافع لحكم النكاح ولا يرفع حكم اليمين وكذلك اثر الروافع وليس الطلاق لفظ اليمين على الثلاث لزمه الثلاث أى البابين بالتواطئ حتى بعد الحكم بل بالاشتراك أو المجاز في التعليق بالطلاق وغيره والذي يسمى بمينا عدد طلاقه منجز ا الغاء انتفى من أصله وقال الغزالي في وسيطه لا يلزمه شيء عند للقبلية كما لو قال انت طالق فانت طالق طلقت في الحال لان تعليقه على الدخول حلف بخلاف اذا طلعت الشمس لم يكن هذا حلفالان أمس ولم يلتفتوا للدور الحلف ما يتصور فيه منع واستحثاث قال قلت كما قال عليه السلام الطلاق والعتاق من إيمان الفساق ونص الحكمي الذي قاعدته ان العلماء على ان تعليق الطلاق منهى عنه ولم يفصلو او مقتضى ذلك ان يحنث في الحالين) * قلت ان صح كل شيء تضمن اثباته نفيه الحديث الذي ذكره فاق اله من لزوم الحنث في الحالين صحيح والا فالصحيح ماقاله الغزالي والله أعلم قال المسألة الخامسة قال الشافعية اذا قال ان بدأتك بالكلام فانت طالق وقالت ان بدأتك بالكلام فعبدى حرف كلامها وكامته لم تطلق ولم يعتق لان يمينه انحلات بيمينها و يمينها انحلت : كلامه فلم تبدأ بشئ ولا هو بكلام) * قلت سكت عن الكلام على قولهم وهو دليل قبوله لاقالوه وقولهم صحيح والله أعلم ابن الحداد لانه لو وقع لوقع قال المسألة السادسة ) في التهذيب لمالك رحمه الله أنت طالق ان شاء الله يلزمه الطلاق الآن بخلاف مشروطه وهو تقدم ان شاء هذا الحجر و نحوه وسوى أبو حنيفة والثا في في عدم اللزوم وقل سحنون يلزم في الحجر ونحوه الثلاث ولو وقع مشروطه لانه يعد ادما أوهازلا وهذه المسألة مبنية على أربع قواعد الى آخر قوله في القاعدتين الاولى والثانية) قلت لمنع وقوعه لان الثلاث تمنع ما بعدها فيؤدى اثباته الى نفيه فلا يقع وقال أبو زيد يقع المنجز ولا يقمع المعلق لانه علق محالا وقيل يقع في المدخول بها الثلاث أى شىء نجزه تنجز وكمل من المعاق قال ومن صور الدوران يقول ان طلقتك طلقة أملك بها الرجعة فانت طالق قبله طلقتين وان وطئتك وطنا مباحا فانت طالق قبله ثلاثا و ان ابنتك أو ظاهرت منك او فسخت نكاسك أو راجعتك فانت طالق قبله ثلاث : الأمنه ان تزوجتك مات حرة قبله لانه يخاف ان يعتقها افلا يتزوج بها ولا تجبر على ذلك فتعلق الحرية على المقدمع حقيقة
الجزء 01 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.