التعليق و زمانه كما هو أصل مالك واجماع الأمة على استمرار المهمة واباحة الوطء إلى قدوم زيد قال ابن النشاط الذي أظنه ان هذا الاجماع لا يصح وانهالا يباح وطؤه في تلك المدة لاحتمال وقوع الشرط بل تحرم على كل حال فأن قدم زيد تبين لنا ان تحريمها اللطلاق وان لم يقدم تبين ان تحريمها للاشكال والاحتمال كما فى اختلاط المنكوحة بالاجنبية الاجنبية حرام لانها أجنبية والمنكوحة حرام للاختلاط عليه لا يتم وقياسهم على قوله انت طالق أمس لا يصح لوجود الفارق و يتضح لك ذلك
وقولهم حكم اللفظ لا يتقدم
ببيان ثلاث قواعد
القاعدة الاولى ان الاسباب الشرعية قسمان قسم قدره الله تعالى في
أصل شرعه وقدر له مسببا
(٧٤)
ومن الامور الصعبة التي ألزموها ان الوطء الواقع قبل الانعطاف وطء شبهة لااباحة محققة ووجود السبب المبيح السالم عن معارضة الطلاق يأبى ذلك فان قالوا تقدير الطلاق يمنع ثبوت الزوجية للاباحة قلنا المقدرات لا تنافى المحققات والتقد ولا ينا في العقد ولا يعارضه فى اقتضائه الاباحة فظهر انه لم يتقدم على الشرط ولا على اللفظ وكيف ينكرون ذلك وهم يقولون الرد بالعيب نقض للعقل من أصله مع ان الرد بالعيب سبب للنقض وقد تقدم قبله على سبيل الانعطاف واذا عقلو اذلك في مواطن فليعقلوها (۱)
معينا فليس لاحد فيه زيادة في البقية وأما قياسهم على قوله أنت طالق منذ شهر فالفرق ان الاسباب الموضوعة في أصل الشرع استقل
ولا نقص كالهلال لوجوب
الصوم وأوقات الصلوات
والعصم والاملاك في الرقيق
والبهائم لوجوب النفقات
صاحب الشرع مسبباتها ولم يجعل فيها انه طاقات بل كل سبب يترتب عليه مسببه بعده والتعاليق موكولة الخيرة المكاف ومقتضى التفويض لخيرة المكان ان له أن يجعل فيها الانعطاف فلا يلزم من التزام الانعطاف حيث خير المكان أن يلزمه حيث الحجر عليه فلوقال له بعتك من شهر لم يتقدما لك شهرا
وكذلك بقية الاسباب كما نقدم تقريره في القواعد ولا يلزم من مخالفة اللفظ حيث الحجر أن لا يجرى وعقود البياعات والهبات اللفظ على ظاهره و يعمل بمقتضاه حيث عدم المعارض فاذكرناه أرجح بالاصل ثم انهم نقضوا أصلهم في والصدقات لانشاء الاملاك المسألة نفسها بتقديمه على القدوم وهو سبب أو شرط للطلاق بل هو السبب القريب واللفظ هو السبب
وغير ذلك من الاسباب البعيد والجرأة على البعيد أولى المسألة الثالثة مسألة الدورقال أصحابنا اذا قال ان وقع عليك والمسببات وقسم وكله الله طلاقی فانت طالق قبله ثلاثا فطلقها لزمه الثلاث أي عدد طلقه منجزا كملنا عليه الثلاث وقال الغزالي في الوسيط لا يلزمه شي عند ابن الحداد لانه لو وقع لوقع مشروطه وهو تقدم الثلاث ولو وقع مشروطه لمنع وقوعه لان الثلاث تمنع ما بعدها فيؤدى اثباته إلى نفيه فلا يقع وقال أبوزيد يقع المنجز ولا يقع المعلق لانه
تعالى لخيرة المكانين فان
شاؤا جعلوه سببا وان شاؤا
لم يجعلو سببا و حصر جعلهم علق محالا وقيل يقع في المدخول بها الثلاث أى شىء نجزه تنجز وكل من المعلق قال ومن صور الدوران
لذلك فى طريق واحد وهو
التعليق كدخول الدار
وقدرم زيد فنحو دخول
يقول ان المفتك طاعة املك بها الرجعة فانت طالق قبلها طلقتين وان وطئتك وطنام با حافانت طالق قبله
من الناطق بالتعليق الا لفظ التعليق قال ( ومن الامور الصعبة التى الزموها ان الوطء الواقع قبل الانعطاف
الدارلم يجعله الله سببا وطء شبهة لااباحة محققة الى آخر قوله واذا عقلوا ذلك في مواضع فليعقلوها في البقية) * قلت فاذالم
لطلاق امرأة أحد ولا لعتق
عبده بل المكان هو الذي جعل ذلك سببا للطلاق
يعارض التقدير العقد في اقتضائه الاباحة فاى معنى للانعطاف وأين قتضى اللفظ قال (واما قياسهم على قوله انت طالق منذ شهر فالفرق ان الاسباب الموضوعة في أصل الشرع استقل صاحب الشرع بمسبباتها ولم يجعل فيها انعطافات الى آخر المسألة) * قلت يريد ان لفظ انت طالق منذ شهر ليس تعليقا ولكنه مما وضعه الشارع سببا وما وضعه الشارع لم يجعل فيه انعطافا بخلاف ما وكله الى خيرة المكلف وذلك صحيح وكذلك ماذكره من نقضهم أصلهم والله أعلم * قال شهاب الدين المسألة الثالثة مسألة فلو قال المكلف جعلته الدور قال أصحابنا اذا قال ان وقع عليك طلاقي فانت طالق قبله ثلاث مطلقه لزمه الثلاث أي عدد طلقه سببا من غير تعليق فعلى منجزا كملنا عليه الثلاث الى آخر المسألة) قلت ما قال فيها إلى آخرها صحيح والله أعلم
والعتق بالتعليق عليه خاصة
قول الشافعية بتعين الالفاظ
لم ينفذ ذلك ولم يعتبر وعلى
(1) الوجه التذكير
ثلاثا
قول اهل المذهب بعدم تعينها ينفذ و يعتبر فهذا القسم خير الله تعالى فيه وفي مسببه اى شيء شاء المكلف جعله من طلاق او عتق كثيرا أو قليلا قريب الزمان أو بعيده بخلاف الاول ومنه أنت طالق أمس فافهم القاعدة الثانية المقدرات لا تنافى المحققات بل يجتمعان و يثبت مع كل واحد منهما لوازمه وأحكامه و يشهد لذلك مسئلتان أحد هما ان الامة اذا اشتراها الشخص شراء صحيحا أبيح له وطؤها بالاجماع إلى حين الاطلاع على العيب والرد به مع انا نقول الرد بالعيب نقض للعقد من أصله ومقتضاه
الجزء 01 — ص ٧٤