الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٧٤

أطلقك رأس الشهر البته فانت طالق البنتة لا يلزمه شى لان الطلاق لا يقع اذا مضى زمنه قال في التوضيح وماقاله يأتى على مالا بن عبد الحكم فيمن قال لزوجته انت طالق اليوم ان كلمت فلانا غد الكن قال أبو محمد قول ابن عبد الحكم خلاف أصل مالك وليس لتعليق الطلاق بالايام وجه اه نج انظر غ اه بتوضيح ما فعلم من هذه النصوص أمران أحدهما ان مشهو رمذهب مالك اللزوم خلاف ما نقله اللخمي عن ابن عبد الحكم الثنائى انها تطلق من أول النهار كما تقدم النقل في الجواهر فيتقدم الطلاق على لفظ التعليق وعلى الشرط معا (۷۳) اذا تقررت هذه القواعد فنقول ليس فى تقديم الطلاق على زمن اللفظ و زمن القدوم تقديم وقال الغزالي في وسيطه اذا اللمسبب على السبب ولا المشروط على الشرط لان عند وجود الشرط الذي هو القدوم مثلا يترتب عليه قال انت طالق بالامس وقال مشروطه بوصف الانعطاف على الازمنة التي قبله على حسب ما علقه فهذا الانعطاف متأخر عن قصدت ايقاع الطلاق الشرط ولفظ التعليق كما ان انعطاف النية عندهم على النصف الاول من النهار اذا وقعت نصف النهار بالامس لم يقع لان حكم متأخر عن ايقاعها فالانعطاف على الزمان الماضى متأخر عن الشرط وسببه ولا يقال في المنعطفات انا تبينا تقدم الطلاق حقيقة في الماضى بل لم يكشف الغيب عن طلاق حقيقي في الماضي البتة وانما اللفظ لا يتقدم عليه وقيل يقع في الحال لان وقوعه يحسن ذلك حيث نجهل أمرا حقيقياتم نعلمه كما حكمنا بوجوب النفقة بناء على ظهور الحمل ثم ظهر بالامس يقتضى وقوعه في انه نفخ أو حكمنا بوفاة المفقود ثم علمنا حياته ونحو ذلك اما الانعطافات فليست من هذا القبيل بل الحال فيسقط المتعذر نجزم بعد الانعطاف بعدم المنعطف حقيقة فى الزمن الذي انعطف فيه وانما هو ثابت فيه تقديرا و بهذا التقرير يظهران العدة من يوم القدوم لانه يوم لزوم الطلاق وتحريم الفرج اما قبل ذلك فالاباحة بالاجماع والعدة التي أجمعنا عليها هي التي تقع المحقق لا المقدر و يثبت الحال وقيل لا يقع شيء لان حكم اللفظ لا يتقدم عليه وان قال ان مات فلان من السبب في كونه سبب المسبب فذلك ممنوع وان ارادان سبب السبب في كونه سبب المسبب أضعف فانت طالق قبله بشهران من السبب في كونه سيبالسبب فسلم ووجه ضعفه كونه غير مباشر لكن مع تسليم ذلك لا يلزم مات قبل مضى شهر لم يقع أن يكون جواز تقديم المسبب عليه أولى بل لقائل أن يقول ان جواز تقديم المسبب على السبب طلاق لئلا يتقدم الحكم المباشر أولى من تقديمه على غير المباشر أو يقول لا أولوية بل الأمر فيهما على السواء ما قاله على اللفظ أو بعد شهر في ذلك دعوى لم يأت عليها بحجة قال ( اذا تقررت هذه القواعد فنقول ليس في تقديم فيقع الطلاق قبله بشهر الطلاق على زمن اللفظ و زمن القدوم تقديم للمسبب على السبب ولا المشروط على الشرط لان عند وكذلك اذا قال ان قدم وجود الشرط الذي هو القدوم مثلا يترتب عليه مشروطه بوصف الانعطاف على الازمنة التي قبله فلان أو دخلت الدار فأنت على حسب ما علقه الى منتهى قوله فالانعطاف على الزمن الماضى يتأخر عن الشرط وسببه) * قلت طالق قبله بشهر قال وقال كيف يكون الانعطاف متأخرا عن الشرط وهو القدوم وقد كان لفظ التعليق السابق على القدوم يقتضي أبو حنيفة يلزم الطلاق في فان زعم أنه لايريد بالانعطاف كون اللفظ يقتضيه بل يريد لزوم الطلاق المعلق على القدوم قيل له أتريد الموت دون الدخول والقدوم لزومه في نفس الامر أم تريد في علمنا فليس ذلك من التعليق بسبب بل هو أمر لزم عن وقوع القدوم قال وهو تحكم قال الشيخ المعلق عليه الطلاق وبالجملة يقال له هل وقع الطلاق قبل القدوم أم لا فان قال لم يقع فلاطلاق فان التعليق أبو اسحاق في المهذب اذا على القدوم انما يقتضى بحسب نص التعليق تقديم الطلاق عليه فان لم يقع على ذلك الوجه فلا. وجب قال ان قدم زيد فانت طالق لوقوعه وان قال قد وقع فقد اعترف بتقديم المشروط على الشرط والله اعلم قال ( ولا يقال في المنعطفات انا ثلاثا قبل قدومه بشهرتم نبينا تقدم الطلاق حقيقة في الماضى إلى آخر قوله والعدة التي اجمعنا عليها هي التي تتبع المحقق لا المقدر ) قلت خالتها ثم قدم زيد بطل ولا يكن منعطف فلا طلاق واذا اذالم يلزم في المنعطفات وقوع المنعطف حقيقة فلا انعطا ، تالاق لا موجب له اذ لم يصدر | الخلع لانا تيقنا تقدم الطلاق لم يكن طلاق فقد بطل مقتضى التعليق المفروض فان قال طلاق الثلاث عليه ثم انهم أردفوا ذلك بان قالوا اذا قال لها ان قدم زيد فانت طالق قبل قدومه بسنة فقدم بعد ذلك بسنة (۱۰ - الفروق - ل ) ان العدة تنقضى عند حصول الشرط أو قبله ولا تعتد بعد ذلك لا نا تبينا وقوع الطلاق من سنة كما لو ثبت انه طلقها من سنة فانها لا تستأنف عدة هذا ما صرح به أعيانهم ومشايخهم في تقرير هذه المسئلة ويقتضى، ولهم ان يرجع عليها بما كان ينفقه عليها ان كان الطلاق بائنا أو عيا أنفقه بعدا نقضاء العدة على زعمهم ان كان رجعيا والحق فى هذه المسئلة وقوع الطلاق متقدما على القدوم الذي جعل شرطا وعلى لفظ
الجزء 01 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.