الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٧٣

قبل و بعد فالغهمالان كل شي حاصل بعد ما هو قبله وقبل ماهو بعده فلا يبقى حينئذ الا بعد يوم الخميس فيكون يوم الجمعة نعم الفاء بعد ما قبل في بيت الموصلى لسكونه مبدلامنه والمبدل منه فى نية الطرح أولكون بعد يوم الخميس عطف بيان له لا لمامر في القاعدة فأفهم والله أعلم المسئلة الثانية ) أصل مالك تقدم وقوع المعلق من طلاق وعتق على المعلق عليه الذي جعل شرطا و على لفظ التعليق تقدمه على ذلك فلذا قال العلامة خليل في مختصره في ان لم أطلقك رأس الشهر البتة و زمانه وأصل الشافعى عدم فانت طالق البتة (و يقع) أي يحكم بوقوع طلاق (۷۲) وثانيها انه اذا قال له اعتق عبدك عنى فاعتقه فانا نقدر دخوله في ملكه قبل عنقه بالزمن الفرد تحقيقا للعتق عنه وثبوت الولاء له مع ان الواقع عدم ملكه له الى كمال العتق ولم يقل أحد انا تبينا انه كان يملكه البتة ناجزا ( ولومضى قبل العتق * وثالثها دية الخطأ تورث عن المقتول ومن ضرورة الارث ثبوت الملك في الموروث زمنه) وليس لتعليقه بالايام للموروث المقتول فيقدر ملكه للدية قبل موته بالزمن الفرد ليصح الارث ونحن نقطع بعدم ملكه وجه اه بتوضيح من للدية حال حياته فقد اجتمع الملك المقدر وعدمه المحقق ولم يتنافيا ولا نقول انا تبينا تقدم الملك للدية عبق وقال الامير فى مجموعه وان قال ان لم أطلقك قبل الموت * ورابعها ان صوم التطوع يصح عندهم بنية من الزوال وتنعطف هذه النية تقديرا الى واحدة بعد شهر فانت طالق الفجر مع ان الواقع عدم النية ولا يقال تبينا انه كان نوى قبل الفجر لان الفرض خلافه ونظائر ذلك البتة قيل له أما نجزتها أى كثيرة مذكورة فى كتاب الامنية فظهران المقدرات لاتنا في المحققات (القاعدة الثالثة) ان الحكم له الواحدة ولا يقع عليك كما يجب تأخره عن سببه يجب تأخره عن شرطه ومن فرق بينهما فقد خالف الاجماع فلفظ التعليق شيء بعد الشهر والافالبتة هو سبب مسببه ارتباط الطلاق بقدوم زيد فالقدوم هو السبب المباشر للطلاق واللفظ هو سبب السبب وعلى هذا يكون أضعف من السبب المباشر فاذا جوز وا تقديمه على السبب القوى فليجز على وطالق اليوم ان فعل غدا ثم فعل أى أثناء الغد لزم السبب الضعيف بطريق الاولى وان جعلوا القوم شرط امتنع التقدم أيضا من أول يوم الحنت أى قال ( وثانيها انه اذا قال أعتق عبدك عنى فاعتقه فانا نقدر د خوله في ملكه قبل متقه بالزمن الفرد تحقيقا لا من يوم التعليق لأنه يعد للعتق عنه وثبوت الولاء له الى آخر المسألة) * قلت لاحاجة الى التقدير للملك في هذه المسألة فانه لا مانع قوله اليوم لغوا والمعتبر من عتق الانسان عبده عن غيره من غير تقدير ملك ذلك الغير للعبد ولا تحقيقه والله أعلم قال ( وثالثها وجود المعلق عليه فان لمدية الخطأ إلى آخر المسألة) * قلت ما قاله فيها من لزوم تقدير ملك الدية وعدم تحقيقه ليس بصحيح بل يفعل أصلا أو فعل بعد غد الصحيح انه يملك الدية تحقيقا عندا نفاذ مقاتله وقبل زهوق نفسه ولا مانع من ذلك وانما يحتاج الى لم تطلق ام بتوضيح تقدير الملك فى دية العمد لتعذر تحقيقه بكون الدية موقوفة على اختيار الاولياء وذلك انما يكون من عبق وفى الجواهر اذا بعد موته والميت لا يملك والله اعلم قال ( ورابعها ان صوم التطوع يصح عندهم بنية من الزوال إلى آخر قال أنت طالق يوم يقدم قوله فظهر ان المقدرات لا تنا في المحققات) * قلت ما قاله في ذلك صحيح قال (القاعدة الثالثة ان فلان فيقدم نصف النهار الحكم كما يجب تأخره عن سببه يجب تأخره عن شرطه ومن فرق بينهما فقد خالف الاجماع) * قلت تطلق من أوله ولم يحك ربط الحكم بسببه وشرطه وضعى والامور الوضعية لا يلزم فيها على التعيين وجه واحد بل هي بحسب خلافا فان كان المعلق عليه ما وضعت له فلاوان الحكم وضع على وجه التأخر عن سببه كان على ما وضع عليه ولو أنه وضع على وجه القدوم فهو تقديم الحكم التقدم على سببه كان كذلك ولو انه وضع على وجه ان يكون مع سببه لا متقدما عليه ولا متأخرا عنه على شرطه أو اليوم فلا قال كان كذلك ايضا لكن الواقع من ذلك فيها علمت تأخر الحكم عن سببه وشرطه كما حكى فيه الاجماع وذلك فى الامور الشرعية المفتقرة للشرع اما التي وكات إلى قصد المكلف فهي بحسب قصده والله ابن يونس قول ابن عبد الحكم في طالق اليوم ان اعلم قال (فلفظ التعليق سبب مسببه ارتباط الطلاق بقدوم زيد الى قوله امتنع التقديم ايضا) * قلت قوله وعلى هذا يكون أضعف من السبب المباشر ان ارادان سبب السبب في كونه سببا للسبب اضعف اذا كلم فلا نا غدا ان كلمه اليوم حنت وغدا لا يحنث لان وقوع الطلاق بكلام غد بعد ان كانت اليوم زوجة يقتضى اجتماع العصمة وعدمها فاذا كلمه اليوم اجتمع الشرط والمشروط في ظرف واحد فيمكن ترتب أحدهما على الآخر اه نقله الشيخ أبو الحسن اللحمى في تبصرته عنه هو خلاف أصل مالك بل يلزمه الطارق بكلام غد اه بتوضيح المرادو في البناني على عبق عند قول خليل و يقع ولومضى زمنه كطالق اليوم ان كامت فلانا غدا قصد بقوله و يقع ولو مضى زمنه و بما بعده الاستظهار على مخالفة ابن عبد السلام حيث قال في ان لم
الجزء 01 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.