الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٧٢

ولك السابق المجلى اذا ما * فأجابه بقوله * يا عليها بكل معنى نفيس * وصديقى ومطلى وأندى انت من في رفيع مجد وفضل * ومقال له مقام الرئيس لك من أسهم البيان المعلى * في شذوذ فاوضت أو فى مقيس من كعثمان راضيا راقيا أو * ج المعالى بطيب خيم وسوس رمت سبقا بحلبة التدريس جن بالزهر في قيود الطروس أسفرت عن لثامها بنت فكر * (۷۱) أمس لا يصح و بيان ذلك بيان ثلاث قواعد * القاعدة الاولى ان الاسباب الشرعية قسمان قسم قدره الله تعالى في أصل شرعه وقدر له مسببا معينا فليس لاحد فيه زيادة ولا نقص كالهلال لوجوب الصوم وأوقات الصلوات والعصم والاملاك فى الرقيق والبهائم لوجوب النفقات وعقود البياعات والهبات والصدقات لانشاء الاملاك وغير ذلك من الاسباب والمسببات وقسم وكله الله تعالى لخيرة المكلفين أو لم يكفك الجواهر حتى * منك رامت بلطفها تأنيسى وأدارت على المسامع منها خر معنى أشهى من الجندريس وأشارت إلى لطائف دارت بالكؤوس جليس قد تسابقتها الفضائل حتى بين خلين تزدری فان شاؤا جعلوه سببا وان شاؤالم يجعلوه سببا و حصر جعلهم لذلك فى طريق واحد وهو التعليق كدخول الدار وقدوم زيد لم يجعل الله ذلك سببالطلاق امرأة أحد ولا لعتق عبده والمكاف جعل ذلك سببا للطلاق والعتق بالتعليق عليه خاصة فلوقال جعلته سببا من غير تعليق لم ينفذ ذلك ولم يعتبر فهذا القسم ما على بافقيه احمدزيد * خير الله تعالى فيه وفي مسببه أى شئ شاء المكاف جعله من طلاق أو عتق كثيرا أو قليلا قريب الزمان ان ذاك الجليس خير أو بعيده بخلاف الاول * القاعدة الثانية المقدرات لا تنافى المحققات بل يجتمعان و يثبت مع كل واحد منهما لوازمه واحكامه و يشهد لذلك مسائل * احدها ان الامة اذا اشتراها شراء صحيحا ابيح وطؤها بالاجماع الى حين الاطلاع على العيب والرد به وان قلنا الرد بالعيب نقض للمقد من اصله ارتفعت الاباحة ننتها أقصى كل معنى نفيس المترتبة عليه مع انها واقعة بالاجماع وكذلك العقد واقع ايضا و رفع الواقع محال عقلا والمحال عقلا فكلا الفاضلين أحرز لا يرد الشرع بوقوعه فيتعين ان يكون معنى هذا الارتفاع تقدير الاتحقيق الان قاعدة التقادير الشرعية فضلا اعطاء الموجود حكم المعدوم أو المعدوم حكم الموجود في حكم صاحب الشرع بان العقد الموجود والاباحة ليس يخفى عليه معنى المترتبة عليه وجميع آثاره في حكم العدم وان كانت موجودة ولا تنافي بين ثبوت الشي حقيقة وعدمه الشموس حكما كقربات الكفار والمرتدين موجودة حقيقة ومعدومة حكما والنية في الصلاة إلى آخرها موجودة ان بيت الصفى لاشك مبنا * حكما ومعدومة حقيقة عكس الاول وكذلك الايمان والاخلاص وغيرهما يحكم بوجودهما وان عدما عدما حقيقيا وقد بسطت ذلك في كتاب الامنية في ادراك احكام النية فظهر ان المقدرات لا تنافى المحققات. لعمرى ني على تأسيس بيدان أكثر الظروف امس لا يصح قلت ما قاله عندى صحيح لكنه مناقض لما حكى من الاجماع على استمرار العصمة واباحة الوطء الى قدوم زيد والذي أظنه ان ذلك الاجماع لا يصح وانها لا يباح وطؤها في تلك المدة لاحتمال وقوع الشرط بل تحرم على كل حال فان قدم زيد تبين لنا أن تحريمها للطلاق وان لم يقدم تبين ان رام منه غرابة التلبيس تحريمها للاشكال والاحتمال كما فى اختلاط المنكوحة بالاجنبية الاجنبية حرام لانها اجنبية والمنكوحة أو يخفى عيد وعيد وعيد * حرام للاختلاط قال و بيان ذلك ببيان ثلاث قواعد * القاعدة الاولى ان الاسباب الشرعية قسمان عم بيوم العروبة المأنوس الى آخر بيان القاعدة * قلت جميع ما قاله في ذلك صحيح غير قوله ولو قال جعلته سببا من غير تعليق ان هذا المراد ان قال لم ينفذ ذلك ) . قلت هذا انما يجرى على قول الشافعية في تعيين الالفاظ وأما على قول أهل المذهب جاءت في عدم تعيينها فلا والله اعلم قال (القاعدة الثانية ان المقدرات لا تنافى المحققات الى آخر ما قاله في هذه بعد ما قبل بعد يوم الخميس المسألة) * قلت ما قاله فى ذلك صحيح غير قوله كقر بات الكفار والمرتدين موجودة حقيقة ومعدومة حكما فانه ان ارادان قرباتهم في حال الكفر والارتداد فذلك غير صحيح وان أراد في حال لكن الاسلام قبل الارتداد فذلك صحيح والله اعلم نكس اليوم غاية التنكيس أين يوم الربوع من يوم عيد * من يرد السعيد الانحوس دمتها في لبوس صحة نعمى * من أجل الملبوس غير لبيس قلت وهذا الجواب لا يخالف الضابط المتقدم وان كان ظاهر قوله او يخفى عيد الخ وقوله صح من قال قبل ما بعد الخ انه على عكس ماصر لأمرين الأمر الأول ان اله فى لم يقل بعده يوم الخميس بل قال بعد يوم الخميس ولاشك في صدق الاول بيوم الربوع كما مر وصدق الثاني بيوم الجمعة كما قال الاسكولي * الامر الثانى ان قوله بيدان أكثر الظروف الخ موافق للقاعدة المتقدمة من ان كل ما اجتمع فيــه القصد صح من قال قبل ما بعد
الجزء 01 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.