مى انه لا يوجب حكما واما أن تكون دلالته على بعض تلك المعانى أكثر من بعض و يسمى بالاضافة الى البعض الاكثر ظاهر او الى البعض الاقل محتملا و يحمل على البعض الاكثر ان اورد، طلقا ولا يحمل على البعض الاقل الا بدليل فيعرض حينئذ خلاف الفقهاء في أقاويل الشارع من قبل ثلاثة معان من قبل الاشتراك فى لفظ العين الذي علق به الحكم ومن قبل الاشتراك في الالف واللام المقرونة بجنس ذلك العين هل أريد بها الكل أو البعض و من قبل الاشتراك الذي في ألفاظ الاوامر والنواهي (٥) وصنف رائع مختلف فيه وهو أن يفهم
الرواية فانها تصح من الواحد والمرأة والعبد فأقول لهم اشتراط ذلك فيها فرع تصورها وتمييزها عن الرواية فلو عرفت باحكامها وآثارها التي لا تعرف الا بعد معرفتها لزم الدور واذا وقعت لنا حادثة غير منصوصة من أين لنا انها شهادة حتى يشترط فيها ذلك فلعلها من باب الرواية التي لا يشترط فيها ذلك فالضرورة داعية لتمييزهما وكذلك اذار أينا الخلاف في اثبات شهر رمضان هل يكتفى فيه بشاهد أم لابد
من ايجاب الحكم لشي ما
تھى ذلك عما عدا ذلك الشيء ومن نفى الحكم
لشيء ما ايجابه لماعدا ذلك
الشيء الذي نفى عنه وهو من شاهدين ويقول الفقهاء في تصانيفهم منشأ الخلاف في ذلك هل هو من باب الرواية أو من باب الذي يعرف بدليل الخطاب
مثل قوله عليه الصلاة
الشهادة وكذلك اذا أخبره عدل بعدد ماصلي قالوا ذلك بعينه وأجروا الخلاف فيهما لم تتصور حقيقة الشهادة والرواية وتميز كل واحدة منهما عن الاخرى لا يعلم اجتماع الشائبتين منهما في هذه الفروع والسلام في سائمة الغنم
ولا يعلم أى الشائبتين أقوى حتى يرجح مذهب القائل بترجيحها ولعل أحد القائلين ليس . صيبا وليس الزكاة فان قوما فهموامنه في الفروع الااحدى الشائبتين أو أحد الشبهين والآخر من فى أوالشبهان معا منفيان والقول بتردد هذه
أن لازكاة في غير السائمة أو
نشأت مما يعرض لتلك الالفاظ من النسخ أى
جوازه وكونه ينقسم الى
الفروع بينهما ليس صوابا بل يكون الفرع مخرجا على قاعدة أخرى غيرها نين وهذا جميعه انما يتلخص اذا علمت حقيقة كل واحدة منهما من حيث هى هى فينئذ يتصور هنا اشتراط العدد ولا يقبل في ذلك الفرع العدل الواحد ويعتقد انه مخرج على الشبهين المذكورين وأى القولين أرجح اما مع الجهل بحقيقتهما فلا يتأتى شى من ذلك وتبقى هذه الفروع ظلمة ملتبسة علينا ولم أزل كذلك كثير القلق والقنوف الى معرفة ذلك حتى طالعت شرح البرهان للماز رى رضى الله عنه فوجدته ذكر هذه القاعدة أقسام أحدها نسخ الكتاب وحققها وميز بين الأمرين من حيث هما واتجه تخريج تلك الفروع اتجاها حسنا وظهر أى الشبهين أقوى وأى القولين أرجح وأمكننا من قبل أنفسنا اذا وجدنا خلافا محكيا ولم يذكر سبب الخلاف فيه أن نخرجه على وجود الشبهين فيه ان وجدناها ونشترط ما نشترطه و نسقط ما نسقطه ونحن على بصيرة في ذلك كله فقال رحمه الله الشهادة والرواية خبران غيران المخبر عنه ان كان أمر اعا مالا يختص ؟. ين فهو شخص معين مبل بحكم والذين يتوفون الرواية كقوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات والشفعة فيما لا يقدم لا يختص بشخص معين .ل ذلك على جميع الخلق في جميع الاعصار والامصار بخلاف قول العدل عند الحاكم لهذا عند هذا دينار الزام منكم ويذرون أزواجا لمعين لا يتعداه الى غيره فهذا هو الشهادة المحضة والاول هو الرواية المحضة ثم تجتمع الشوائب بعد ذلك يتر بصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرا لتأخرها
بالكتاب كحكم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج
وثانيها نسخ السنة بالسنة
كحديث كنت نهيتكم
قال حاكيا عن الامام أبي عبد الله المازرى الشهادة والرواية خبران غير ان المخبر عنه ان كان نزولا وان تقدمت تلاوة أمرا عاما لا يختص بمعين فهو الرواية كقوله عليه السلام انما الاعمال بالنيات والشفعة فيما لا يقسم لا يختص بشخص معين بل ذلك على جميع الخلق في جميع الاعصار والامصار بخلاف قول العدل عند الحاكم لهذا عند هذا دينار الزام لمعين لا يتعداه إلى غيره فهذا هو الشهادة المحضة والاول هو الرواية المحضة تم تجتمع الشوائب بعد ذلك) قلت لم يقتصر الامام في مفتتح وثالثها السنة بالكتاب كلامه الذي نقل منه الشهاب ما نقل على الفرق بالعموم والخصوص ولكنه ذكر مع الخصوص فيدا كحكم استقبال بيت آخر وهو امكان الترافع الى الحكام والتخاصم وطلب فصل القضاء ثم اقتصر في مختتم كلامه على الخصوص
عن زيارة القبور فزوروها
المقدس الثابت بالسنة الفعلية باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام ورابعها الكتاب بالسنة ولو آحادا على الصحيح خلافا لمن منعه اما لأن القطعى متن القرآن لا دلالته وامالانه لا مانع من نسخه بالآحاد وان كانت دلالته قطعية كآية الاستقبال نعم الحوانه لم يقع الا بالسنة المتواترة كجواز الوصية للموالدين والأقر بين بحديث لاوصية لوارث وينقسم ايضا إلى ما نسخت تلاوته وحكمه جميعا نحو عشر رضعات محرمات كان مما يتلى فنسخت بخمس معلومات و ما نسخت تلاوته دون حكمه نحوا الشيخ والشيخة اذاز نيافارجوهما البتة نكالا
الجزء 01 — ص ٥