الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٥

قسمان أحدهما المسمى بأصول الفقه وهو في غالب امره ليس فيه الاقواعد الاحكام الناشئة عن الالفاظ العربية خاصة وما يعرض لتلك الالفاظ من النسخ والترجيح ونحو الامر للوجوب والنهى للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك وماخرج عن هذا النمط الاكون القياس حجة وخبر الواحد وصفات المجتهدين كما في الاصل قات وتوضيح ذلك ان الطرق التي منها تلقيت الاحكام عن النبي عليه الصلاة والسلام وان كانت ثلاثة لفظا وفع الا واقرارا الا ان غالب قواعد أصول الفقه انما نشأت من طريق اللفظ لان الالفاظ التي تتلقى منها الاحكام أربعة (٤) لاسرار هذه الفروق وهو كتاب مستقل يستغنى به عن الاعادة هنا فن شاء طالع ذلك الكتاب فهو حسن أصناف ثلاثة متفق عليها في بابه وعوائد الفضلاء وضع كتب الفروق م كتب الفروق بين الفروع وهذا فى الفروق بين القواعد و تلخيص ها فله من الاول لفظ عام يحمل على الشرف على تلك الكتب شرف الاصول على الفروع * وسميته لذلك أنوار البروق * فى انواء عمومه أو خاص يحمل على الفروق * ولك ان تسميه كتاب الانوار والأنواء * أو كتاب الانوار والقواعد السنية * في خصوصه والثاني لفظ عام الاسرار الفقهية * كل ذلك لك وجمعت فيه من القواعد خمسمائة وثمانية وأربعين قاعدة أوضحت كل مراد به الخصوص والثالث لفظ خاص مراد به العموم قاعدة بما يناسبها من الفروع حتى يزداد انشراح القلب اغيرها فائدة سمعت بعض مشایخی الفضلاء يقول فرقت العرب بين فرق بالتخفيف وفرق بالتشديد الاول في المعاني والثاني في الاجسام وفي هذا يدخل التنبيه و وجه المناسبة فيه ان كثرة الحروف عند العرب تقتضى كثرة المعنى أوز يادته أوقوته والمعانى لطيفة بالمساوى على المساوى وبالا على على الادنى والاجسام كثيفة فناسبها التشديد وناسب المعاني التخفيف، مع انه قد وقع في كتاب الله تعالى خلاف ذلك قال الله تعالى واذفر قنابكم البحر ففف في البحر وهو جسم وقال تعالى فافرق بيننا و بين القوم الفاسقين وجاء على القاعدة قوله تعالى وأن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وقوله تعالى فيتعلمون كقوله تعالى فلا تقل لهما منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه و تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ولا نكاد نسمع من الفقهاء و بالادنى على الاعلى اف فقد فهم منه تحريم الاقولهم ما الفارق بين المسألتين ولا يقولون ما المفرق بينهما بالتشديد ومقتضى هذه القاعدة ان يقول الضرب والشتم وما فوق السائل افرق لى بين المسألتين ولا يقول فرق لى ولا بأي شيء تفرق مع ان كثيرا يقولونه في الافعال ذلك وهذه الاصناف الثلاثة اما أن تأتى بصيغة الأمر أو بصيغة الخبر يراد به الامر هذا الاستدعاء على دون اسم الفاعل وقد آن الشروع فى الكتاب مستعينا بالله تعالى على خلوص النية وحصول البغية وأسأله بعظيم جلاله وكمال علائه ان يجعله نافعالي ولعباده وان ييسر ذلك على وعليهم بمنه وكرمه انه على كل شيء قدير فتستدعى الفعل وفى حمل الفرق الأول بين الشهادة والرواية ا ابتدأت بهذا الفرق بين هاتين التقاعدتين لانى أقمت أطلبه نحو ثمان سنين فلم أظفر به وأسأل الفضلاء عن الفرق بينهما وتحقيق ماهية كل واحدة منهما فان كل الوجوب ان فهم منه الجزم واحدة منهما خبر فيقولون الفرق بينهما ان الشهادة يشترط فيها العدد والذكورية والحرية بخلاف وتعلق العقاب بالترك أو على الندب ان فهم منه النواب بواجبين * واحتجب لامع بر وقع منها بحاجبين * ولما كان الأول منهما في مرتبة الضروريات * على الفعل وانتفاء العقاب والثاني في درجة الحاجيات * وضعت كتابي هذا الما اشتمل عليه من الصواب مصححا * ولما عدل مع الترك أو يتوقف حتى به عن صوبه منقحا * وأضربت عماسوى ذلك مؤثر اللضرورى على الحاجي ومرجحا ولما شرفت أنوار هذا المجموع وأشرقت فلاحت كالشمس المضحية في الوضوح و وقفت امامها لوامع الخلب من أحدهما يدل الدليل على خلاف بين العلماء مذكور في كتب أصول الفقه واما ان تأتى بصيغة النهى أو بصيغة الخبر مراد به النهي تلك البروق لماضمنه من الخروج عن صوب الصواب والمر وق * موقف المفضوح * سميته بكتاب أدرار الشروق على انواء الفروق * ليوافق اللفظ المعنى و يطابق الاسم المسمى والله تعالى أرجوان يجعله من أليم العتاب يوم الحساب آمنا والجسيم النواب عند المآب ضامنا بمنه وكرمه قال شهاب الدين الفرق الاول بين الشهادة والرواية * الرواية فتستدعى الترك وفى حل هذا الاستدعاء على التحريم ان فهم منه الجزم وتعلق العقاب بالفعل أو على الكراهة ان فهم منه الحث على تركه من غير تعلق العقاب بفعله أو يتوقف حتى يدل الدليل على أحدهما خلاف كذلك والاعيان التي يتعلق بها الحكم اما أن يدل عليها بلفظ يدل على معنى واحد فقط وهو الذي يعرف في أصول الفقه بالنص ولا خلاف في وجوب العمل به واما أن يدل عليها بلفظ يدل على أكثر من معنى واحد و هذا اما أن تكون دلالته على تلك المعانى بالسواء وهو الذي يعرف في أصول الفقه بالمجمل ولا خلاف
الجزء 01 — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.