الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٤٩

أو لغير ذلك من وانع الفهم فلا حاكم ان يصدقه ان صدق و يكذبه ان كذب وقد وضع الاصل في هذا الفرق كتابا نفيسا فيه أربعون مسئلة تتعلق بتحققه سماء بالاحكام في الفرق بين الفتاوى والإحكام وتصرف القاضى والامام وأما قول أبي حنيفة رضى الله تعالى عنه النص باق على عمومه غير ان الواجب في الصيد انما هو القيمة على طريق الفاصل الشاهد مستدلا بأربعة أمور * أحدها ان الجزاء ماقتل من النعم المثل لا للصيد نفسه فالنعم واجبة في المثل الذي هو القيمة لا للصيد جعله قوله تعالى فجزاء مثل نفسه * وثانيها انه يلزم لا للصيد ان قوله تعالى (٤٨) على جعل الجزاء للمثل مالك نص أو قياس فتستمر فتاويه في جميع الاعصار والامصار ولا يلزم تغييرها بتغير العوائد فان ذلك انما يلزم فيها مدركة العوائد أما ما هو بالنصوص أو الافيسة فينا بد فيكون المفتى بموجبات المنقولات في الكتب لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم مصيبالا مخطئا ولا يجتمع بمالك حتى يسأله عماني نفسه ومع الاحتمال لا تتعين التخطئة ويجب اتباع لموجب عام في جميع أنواع الصيد المنقولات عن الأئمة من غير اعتراض لانا مقلدون لهم رضى الله عنهم لا معترضون عليهم ومتى وجدنا فتاويهم وجهلنا مدركها نقلناها كما وجدناها لمن يسألنا عن المذهب فانا مقلدون لا مجتهدون * قلت لا خاص بما لامثل له من النعم كالعصافير والنمل الجواب عن هذا السؤال من وجوه الاول الاستقراء فانا لسنا جاهلين باللغة إلى حد لا نعلم مدلول هذه الالفاظ لغة مع انها من الالفاظ المشهورة لا من الحوشية وقد تقدم أن اللغة انما تقتضى الخبر لا ما ذكروه من الانشاء ولا يمكن أن يكون مدركهم القياس فانا نعلم مسائل الطلاق وشرائط القياس ولبس فيها ما يقتضى للصيد لا المثل وعدم القياس على ماذكروه وليس فيها آية من كتاب تقتضى أكثر مماقاله القائلون بالكفارة التي دل عليها وغيرها بخلاف جعل الجزاء التخصيص أولى وثالثها آية التحريم والاحاديث لم نجد أحدا من العلماء روى في هذه الاحكام حديثا وقد وقعت هذه المسألة ان الله تعالى اشترط بين الصحابة و بين التابعين رضى الله عنهم ولم نجد احدا في كتب الفقه والخلاف روى عن أحد منهم الحكمين وذلك انما يتأتى باقيا على عمومه اذا جعلنا الصحابة رضوان الله تعالى انه روى في ذلك حديثا فلم يبق سوى العوائد الثانى ان الامام أبا عبد الله الماز رى امام الفقه وأصوله وحافظ متقن لعلم الحديث وفنونه وله فى جميع ذلك اليد البيضاء والرتبة العالية وقد تقدم ماقاله في هذه الجزاء للمثل لا اذا جعلناه المسألة من القواعد و أشار الى ان سبب الخلاف فيها نقل العوائد كما تقدم بسطه فكفى به قدوة في مدرك للصيد اذ لا يلزم من اجماع هذه الشروع ومعتمدا في ضوابطها وتلخيصها وقد تابعه على ذلك جماعة من الشيوخ والمصنفين ولم نجد لهم مخالفا فكان ذلك اجماع من أئمة المذهب فالتشكيك بعد ذلك في المدرك انما هو طلب عليهم على تقويم صيدان للجهل وسبيل لغواية التضليل الثالث ان قاعدة الفقهاء وعوائد الفضلاء انهم اذا ظفروا للنوع بمدرك لا نقومه نحن بعد ذلك مناسب و فقد واغيره جعلوه معتمد الذلك الفرع في حق الامام المجتهد الاول الذي أفتى بذلك الفرع. لاختلاف القيمة في أفراد وفى حقهم أيضا في الفتيا والتخريج واستقراء أحوال الفقهاء في مسلك النظر وتحرير الفروع النوع الواحد ولا يغنى يقتضى الجزم بذلك فكذلك يجب ههنا ونحن استقر ينا هذه المسائل فلم نجد لها مدركا مناسبا الا تقويم عن تقويم فيبقى العوائد فوجب جعلها مدرك الأئمة افتاء وتخريجاو العدول عن ذلك بعد ذلك انما هو التزام للجهالة العموم على عمومه فى من غير معنى مناسب ويؤيد ذلك انا في كلام الشرع اذا ظفر نا بالمناسبة جزمنا باضافة الحكم اليها مع الصحابة ومن بعدهم تجويزان لا يكون الحكم كذلك عقلا لكن الاستقراء أوجب لنا ذلك ولا نعرج على غير ما وجدناه و يلزم بعد اجماع الصحابة ولا تلتزم التعبدمع وجود المناسب هذا مما أجمع عليه الفقهاء القياسون وأهل النظر والرأى والاعتبار على ان في الضبع شاة وفى فاولى ان نفعل ذلك في كلام غير صاحب الشريعة بل تحمل كلام العلماء على المناسب لتلك الفتاوى السالم البقرة الوحشية بقرة وفى النعامة بدنة وغير ذلك مالك رحمه الله نص أوقياس فتستمر فتاويه في جميع الاعصار والامصار الى آخر الجواب) قات قد سبق القول في ذلك وان المعتمر العرف الوقتى ان كان والا فالشرعى والافاللغوى والا فالاصلى فان من الصور التي يفرض أراد ذلك فما قاله صحيح حصول الاجماع فيها ان عن ذلك يتعين ولا يبقى للحكم منا و الاجتهاد بعد ذلك معنى البتة الا في الصور التي لم يجمع فيها الصحابة كالفيل وغيره من أفراد الصيد فيلزم التخصيص وهو على خلاف الاصل * و رابعها ان الصيد متلف، يوم المتلفات فتجب فيه القيمة كسائر المتلفات فجوابه عن الأمر الاول ان الآية كما قرئت فجزاء مثل بالاضافة فصارت محتملة لماذكرناه ولماذكرتموه كذلك قرئت فجزاء بالتنو من ومثل ماقتل من النعم نعت له فتكون صريحة فما ذكرنا من كون الجزاء للصيد لمثل فيجب حلها على ماذكرناه
الجزء 01 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.