الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٥٠

(٤٩) لونافاه وكان ردا لحكمهم جعا بين القراءتين وهو أولى من التعارض وعن الأمر الثانى ان الضمير في قوله تعالى ومن قتله يحمل على الخصوص ويبقى الظاهر وهو مرجعه في قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم على عمومه من غير تخصيص كما في قوله تعالى الا ان يعفون خاص بالرشيدات والمطلقات مرجعه على عمومه من غير تخصيص وكذلك قوله تعالى و بعولتهن أحق بردهن خاص بالرجعيات مع بقاء المطلقات مرجعه على عمومه وعن الامر الثالث ما تقدم من ان الحكمين ينشان الالزام وانه لا ينافي حكم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اذ عن المعارض نعم اذا وجد نامناسبين تعارضا أو مدركين تقابلا فينئذ يحسن التوقف وهذا تقرير ظاهر لكان حكمهم أيضار دا على في دفع هذا السؤال المسألة الرابعة ان الانشاء كما يكون بالكلام اللساني يكون بالكلام النفساني رسول الله صلى الله تعالى ولذلك صور (الصورة الاولى) ان الله سبحانه وتعالى انشأ السببية في زوال الشمس لوجوب الظهر وانزل عليه وسلم فانه عليه الصلاة القرآن الكريم دالا على ما قام بذاته من هذا الانشاء بقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس فان الكتب والسلام حكم في الضبع بشاة المنزلة عندنا أدلة الاحكام لا نفس الاحكام والا يلزم اتحاد الدليل والمدلول وقس على ذلك جميع الاسباب أيضا و عن الأمر الرابع ان الشرعية وكذلك القول في الشروط كالحول في الزكاة والطهارة في الصلاة وكذلك الموانع الشرعية جزاء الصيدليس من باب كالكفر من الميراث والحدث من الصلاة وغير ذلك من الموانع وما ورد من الكتاب والسنة في ذلك الجوابر بل من باب انما هو ادلة على ما قام بذات الله تعالى الصورة الثانية الاحكام الخمسة الشرعية وهي الوجوب والندب الكفارات لانه تعالى سماه والتحريم والكراهة والاباحة كلها قائمة بذات الله تعالى عند أهل الحق والكتاب والسنة وغير ذلك من كفارة في قوله سبحانه أدلة الشرع انما هي ادلة على ما قام بذات الله تعالى من ذلك وكذلك الواحد منا اذا قال لغلامه اسرج الدابة وتعالى أو كفارة طعام فقد أنشأ في نفسه ايجابا وطلب اللإسراج قبل الدلالة عليه بلفظه وكذلك النهى وغير ذلك غيران انشاء مساكين فبطل القياس الخلق لهذه الامور حادث وفي حق الله تعالى قديم فان ذلت كيف يتصور الانشاء القديم وليس في الازل اذا تقرر هذا كله وثبت من يطلب منه شيء ولا نك قررت في الفرق بين الانشاء والخبران الانشاء لابد وأن يكون طارنا على الخبر ان حكم ذوى العدل منكم ووصف الطروء يأبى الازلية ( قلت ) الجواب عن الاول ان الله تعالى يوجب في الازل على زيد المعين على في الصيد من مسائل الانشاء تقدير وجوده مجتمع الشرائط مزال الموانع وذلك غير ممتنع كما يجد أحد نافي نفسه طلب تحصيل العلم لا الخبر لم يبق اشكال بين والفضائل من ولد ان رزقه وهو الآن لا ولد له فيتقدم منا الطلب على وجود المطلوب وتقدم الطلب على اجماع الصحابة السابق المطلوب منه لا غروفيه وعن الثانى ان ذلك الفرق انما هو بين الانشاء والخبر الله و بين باعتبار الوضع والحكم اللاحق فتفطن اللغوى أما في الكلام النفساني فلا ترتيب بينهما بل هما نوعان لمطلق الكلام النفسى فأنه واحد ويختلف والله سبحانه وتعالى أعلم باختلاف متعلقاته فإن تعلق بأحد النقيضين الوجود أو العدم على وجه التبع فهو الخبر وان تعلق باحدهما المسئلة الخامسة * على وجه الترجيح فان كان في طرف الوجود فهو الايجاب أو العدم فهو التحريم أو تعلق بالقسوية اختلف العلماء في الطلاق قال ( المسألة الرابعة ان الانشاء كما يكون بالكلام اللساني يكون بالكلام النفساني ولذلك بالقلب من غير نطق واختلفت صور الاولى ان الله سبحانه وتعالى انشأ السبب فى زوال الشمس لوجوب الظهر و أنزل القرآن عبارات الفقهاء فيه الكريم دالا على ما قام بذاته من هذا الانشاء بقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى قوله وفى حق والعبارة الحسنة مافي الله تعالى قديم) قلت ما قاله في ذلك صحيح قال ( فان قلت كيف يتصور الإنشاء القديم وليس فى الازل الجواهر من ان معنى ذلك من يطلب منه شيء إلى آخر الجواب الاول) قلت قوله في هذا الجواب على تقدير وجوده ان أراد الكلام النفساني يعنى انه بتقدير الوجود الاحتمال الذي يلزمه التردد كما في حقنا فليس ذلك بصحيح ان أراد مجرد الامكان فذلك اذا أنشأ الطلاق بقلبه بكلامه صحيح والمراد أن التكليف لا يتعلق الايمن يمكن وجوده وليس المراد أن يتحقق وجوده وحينئذ يتعلق النفساني ولم يلفظ به بلسانه به التكليف قال ( وعن الثانى ان ذلك الفرق انما هو في الانشاء و الخبر اللغو بين باعتبار الوضع اللغوى فهو موضع الخلاف لاما في ) ۷ - الفروق - ل ) عبارة الجهور من ان معناه ان في الطلاق بالنية قولين وما فى عبارة الجلاب من ان معناه ان من اعتقد الطلاق بقلبه ولم يلفظ به بلسانه ففيه قولان فان من نوی طلاق امرأنه وعزم عليه وصمم ثم بداله لا يلزمه طلاق اجماعا وكذلك من اعتقد ان أمر أنه مطلقة وجزم بذلك ثم تبين له خلاف ذلك لم يلزمه طلاق اجماعا (قلت) فن هنا نقل البناني عن للتوضيح مانصه الخلاف انما هو إذا أنشأ الطلاق بقليه بكلامه النفساني والقول بعدم اللزوم لمالك في الموازية وهو اختيار ابن عبد
الجزء 01 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.