الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٤٨

التصديق والتكذيب . وثانيهما انها لو كانت اخبارات عن ارادة العقاب للزم اما وجوب عقاب كل عاص واما الخلف والثانى محال على الله تعالى والاول باطل لاجا عنا على حصول العفو في كثير من الصور التي لا تحصى وللنصوص الدالة على ذلك من الكتاب والسنة قال الله تعالى وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقال عليه الصلاة والسلام الندم توبة والاسلام يجب ما قبله * والصورة الثالثة اختلفت أقوال الائمة في قوله تعالى في جزاء الصيد يحكم به ذو اعدل منكم والصحيح قول مالك رحمه الله (٤٧) تعالى الواجب في الصيد مثله من النعم بطريق وعلى هاتين القاعدتين ترتب قول مالك ومن وافقه من العلماء بان القائل أنت حرام أو البتة أو غير ذلك من الالفاظ لا ينوى في أقل من الثلاث بناء على ان اللفظ نقل إلى العدد المعين وهو الثلاث فصار من جملة الاصالة ثم يقوم الصيد لك الفرق بين قول القائل انت طالق ثلاثاو يريد اثنتين لا تسمع نيته في القضاء ولا فى الانفتوى أو يريد ويقع التخيير بين المثل أسماء الاعداد وأسماء الاعدادلا يدخلها المجاز فلا تسمع فيها النية للقاعدتين المتقدمتين وبهذا يظهر و يقع التخيير بين المثل والاطعام والصوم م كما تقرر انها طلقت ثلاث مرات من الولد فتسمع نيته في الفتيادون القضاء لان الاول أدخل النية في لفظ العــدد في كتب الفقه وأما قول فامتنع والثاني ادخل النية في اسم جنس الطلاق فوله لطلق الولد و يقى العدد في ذلك الجنس الذي تحول اليه اللفظ لم يتعرض له بالنية فدخل المجاز في اسم الجنس لا في العدد والمجاز في اسماء الاجناس جائز الشافعي رضى الله تعالى عنه لا يتصور الحكم فيها بخلاف اسماء الاعداد فقبلت النية فى رفع الطلاق بجملته لتحويله الجنس آخر ولم تقبل في رفع أجمع عليه الصحابة رضوان بعضه وهذا يظهر في بادئ الرأى بطلانه وان النية اذا قبلت فى رفع الكل أولى ان تقبل في الله تعالى عليهم فان الحكم رفع البعض والسر ما تقدم تقريره * فان قلت ماذكرته من الحق متعين اتباعه فا سبب لا بد فيه من الاجتهاد اختلاف الصحابة رضى الله عنهم فى هذه الالفاظ ومن بعدهم من العلماء وكيف ساغ الخلاف والاجتهاد في مواقع الاجماع مع وضوح هذا المدرك قلت سبب اختلافهم رضى الله عنهم اختلافهم في تحقيق وقوع النقل العر فى هل لا يصح لأنه سعي في تخطئة وجد فيتبع أولم يوجد فيتبع موجب اللغة واذا وجد النقل فهل وجد في أصل الطلاق فقط أو فيه مع البينونة أو مع العدد كما تقدم تقريره واذالم يوجد نقل عرفى و يقي موجب اللغة فهل يلاحظ نصوص اقتضت الكفارة في مثل هذا أم لا أو القياس على بعض الاحكام فيكون المدرك هو القياس لا النص فهذا هو سبب اختلافهم رضى الله عنهم مع اتفاقهم على هذه المدارك المذكورة غير أنه لم يتضح وجودها عند بعضهم وانضح عند البعض الآخر وأما لو وقع الاتفاق على وجودها وقع الاتفاق على الحكم وارتفع الخلاف فلا المجمعين فيكون العام مخصوصا بصور الاجماع فجوابه ان الحكمين في زماننا ينشان الالزام على قاتل الصيد ويكون مدركهما تنافي بين صحة هذه المدارك و بين اختلافهم في وجودها وترتب الحكم عليها فان قلت فلعل مدرك في ذلك هو الاجماع في قال (وعلى ها نين القاعدتين ترتب قول مالك ومن وافقه من العلماء بان القائل أنت حرام أو البنة أوغير الصورة المجمع عليها ذلك من الالفاظ لا ينوى في أقل من الثلاث إلى قوله للقاعدتين المتقدمتين قلت ما قاله هنا صحيح والنصوص والاقيسة في و يلزم عن ذلك أن لفظ أنت حرام وطالق البتة ثبت فيه عرف اما شرعى أو لغوى بخلاف ما قاله قبل قال ( وبهذا الصورة التي لم يجمع عليها يظهر لك الفرق بين قول القائل أنت طالق ثلاثا ويريد اثنتين لا تسمع نيته في القضاء ولا في الفتيا أو يريد فالحكم في زماننا عام في انها طلقت ثلاث مرات من الولد فتسمع نيته في الفتيادون القضاء لان الاول ادخل النية في لفظ العدد فامتنع والثاني ادخل النية في اسم جنس الطلاق فوله اطلق الولد و بقى العدد في ذلك الجنس الذي تحول اليه اللفظ الجميع والنص باق على العموم ولا حاجة لتخصيصه لم يتعرض له بالنية إلى قوله والسر ما تقدم تقريره) قلت ما قاله هنا صحيح أيضا والله أعلم قال شهاب الدين ويوضح ذلك ما تقرر من فان قلت ما ذكرته من الحق متعين اتباعه فا سبب اختلاف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في هذه الفرق بين الفتوى والحكم الالفاظ الى قوله فلا تنافي بين صحة هذه المدارك و بين اختلافهم في وجودها و ترتيب الاحكام عليها) و بين المفتى والحاكم من أن قلت ما قاله هنا متجه وممكن أن يكون ما ذكره سبب اختلافهم والله أعلم قال (فان قلت فلعل مدرك الحكم انشاء لنفس ذلك الالزام ان كان الحكم فيه أو لنفس تلك الاباحة والاطلاق ان كان الحكم فيها كحكم الحاكم بأن الموات اذا بطل احياؤه صار مباح الجميع الناس والفتوى بذلك اخبار صرف عن صاحب الشرع وان الحاكم ملزم والمفتى مخبر وان نسبتهما لصاحب الشرع كنسبة نائب الاحكام والمترجم عنه فنائبه ينشئ أحكامالم تقر رعند. مستغيبه بل ينشئها على قواعده كما ينشئها الاصل ولا يحسن من مستنيبه ان يصدفه فيها حكم به ولا يكذبه بل يخطته أو يصو به باعتبار المدرك الذي اعتمده والمترجم يخبر عما قاله الحاكم لمن لا يعرف كلام الحاكم لعجمته
الجزء 01 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.