الاقناع في مذه ب ابن حنبل رحمه الله إلى ما نصه مع المتن قال الشيخ والنيابة فى مثل هذه الاعمال المشروطة من تدريس وامامة وخطابة وادان وغلق باب ونحوها جائزة ولو عينه الواقف وفى عبارة اخرى له ولو نهى الواقف عنه اذا كان الذئب مثل مستنبه في كونه اهلا استنيب فيه وقد يتهمون هكذا في الفروع والاختيارات قال ابن عقيل صيابه اذا لم يكن في
ذلك مفسده راجحة هكذا هو فى فتاوى الشيخ اه وكذا ذكر معناه فى تصحيح الفروع وجواز النيابة به في هذه الاعمال على عمل في الذمة كخياطة الثوب و بناء الحائط اه بلفظه وهو
كالاعمال المشروطة في الاجارة
السادس عشر والمائتين
(9)
فسحة
في الدين وسياني في الفرق الاستحقاق لغيره كالبطان الثانى اذا طر! بعد الاول وهذا أيضا يوضح لك الفرق بين الاجارة والوقف والارزاق والاقطاع ومما يوضح لك الفرق أيضا ان الامام اذا أقطع أميرا أو جنديا بزيادة بيان في هذه اقط ما يجوز له ان يحوله عنه الى غيره على حسب ما تقتضيه المصلحة ولوكان عقد اجارة
المسالة بالنسبة لمذهبنا
فترقب ويجوز للامام لامتنع نقله منه الى غيره : المسالة الرابعة وقع في كتاب البيان والتحصيل لابي الوليد بن
رشد من أصحابنا رحمه الله ماظهره ان الامام أن يوقف وقفا على جهة من الجهات ورقع فيا يدفعه لانوليها من للشافعية رحمهم الله مثل ذلك ومقتضى ذاك أو أرقافهم اعنى الملوك والخلفاء اذا وقعت على
وجه
الخراج والطين ان يجعل الصحة والاوضاع الشرعية لمصالح المسلمين انها تنفذ ولا يجوز لاحد ان يتناول منها له ان يستنيب دائما شيئا الا اذا قام بشرط الواقف ولا يجوز الامام أن يطلق ذلك الوقف بعد ذلك لمن لم يقم بذلك الوقف فقد صار ذلك الشرط لازما للناس والامام كسائر الاوقاف فليس الامام نحو يله عن
و يكون له ذلك على النظر
وان كان ذلك من تقدمه
لا على القيام بالوظيفة تلك الجهة واطلاقه لمن لم يقم بتلك الوظيفة فان وقفوا على أولادهم أو جهات أقاربهم لهواهم وحرصهم على حوز الدنيا لهم وذرار بهم واتباعا لغير الاوضاع الشرعية لم ينفذ هذا الوقف على القيام بالوظيفة لمصلحة وحرم على من وقف عليه تناوله بهذا الوقف وللامام انتزاعه منه وصرفه له ولغيره على
أخرى رآها ومنها
حسب ما تقتضيه مصالح المسلمين واما لوقف الاول فهو باطل ومن تناول منه شيئا بهذا
ان تناول الاجرة على الوقف كان للامام أخذه منه وله وقف هذه الجهة علي جهة أخرى على الاوضاع الشرعية
امامة الصلاة قد وقع الخلاف في جوازه ومنعه
لان الاجارة عقد م كابة
المعاوضات التي لا يجوز
ولو صح الوقف الأول لمصادفته الاوضاع الشرعية لم يكن للامام تحويله فان قلت فان وقف
علي
ولد بعض أراضى المسلمين وقراهم أواحد من أقار به وأشترى ذلك من ماله الذي اكتسبه وهو مشهور مذهب مالك في زمن مملكته هل يصح ذات الوقف أم لا قلت الملوك فقراء مدينين بسبب ما جنيه على المسلمين من تصرفاتهم في أموال بيت المال بالهواء فى ابنيه الدور العالية المزخرفة والمراكب ومغابنة ومن باب النفسية والاطعمة الطيبة واعطاء الاصدقاء والمزاح الباطل من أموال وغير ذلك من التصرفات المنهي عنها شرعا فهذه كلها ديون عليهم فتكثر مع تطول الايام فيتعذر بسببها أمران أن يحصل الموسان فيها أحدهما الاوقاف والتبرعات والبيوعات على مذهب مالك رحمه الله ومن والقله فان تبرعات المديون المتاخرة عن تقرر الدين عليه باطلة فيتخرج ذلك على هذا الخلاف وثانيها الارث المعارضة انما شرعت لانه لا ميراث مع الدين اجماعا فلا يورث عنهم شيء وما تركوه من الماليك لا ينفذ عتق اينتفع كل واحد من الوارث فيهم بل هم أموال بيت المال مستحقون بسبب ما عليهم من الدين فلا ينفذ فيهم المتعارضين بما بذل له واجر الا عتق متولى بيت المال على الوجه الشرعى وأعناقهم لغير مصلحة المسلمين لا يجوز فان الصلاة للامام فلو أخذ وقفوا وقفا على جهات البر والمصالح العامة ونسبوه لا نقسهم بناء على أن المال الذى في بيت
لشخص واحد لان
العوض عنها لاجتمع له العوضان وتناول الارزاق على الامامة مجمع على جوازه لانها من باب المعروف كما ، ولا من باب الاجارة كما ظنه كثير من الفقهاء فقال انما يجوز تناول الرزق على الامامة في الصلاة بناء على الفول بجوار الاجازة عليها وتورع عن تناوله بناء على الخلاف في جواز الاجارة عليها ولم يفهم ان جواز الارزاق عليها كجواز الوقف عليها بدون ادنى خلاف اذ الرزق ليس بمعاوضة البتة وكيف يكون كذلك وقد أجازوا تناوله في اضيق المواضع الذى تمتنع فيه المعارضة قطعا وهو القضاء والحكم بين الناس فحينئذ لا ورع في تناول الارزاق على الامامة من هذا الوجه وانما الورع فى انه لا يجوز ان يتناول
الجزء 03 — ص ٦