الرزق او الوقف الااذا قام بذلك الوجه الذي صرح به الامام فى اطلاقه لتلك الارزاق او الواقف في شرطه قلت ومنها الى آخر مامر فى الارزاق على القضاء كما هو الظاهر فانظر ذلك وحرر المسئلة الثالثة ع الاقطاعات التي يجملها الامام للامراء والاجناد من الاراضى الخراجية وغيرها من الرباع والعقار ارزاق من بيت المال واعانة على الاطلاق فهى وأن شاركت الاجارة فى أنه لا يجوز تناولها الا بما قاله الامام من اشتراط التهيء للحرب ولماء الاعداء والمناضلة على الدين ونصرة كلمة الاسلام والمسلمين والاستعداد بالخيل والسلاح والاعوان على ذلك فمن لم يفعل ما شرطه عليه (۷) الإمام من ذلك لم يجز له التناول كما انه لا يجوز تناول
بالوفاء بعقد الاجارة
المال لهم كما يعتقده جهلة الملوك بطل الوقف بل لا يصح الا ان يوقفوا معتقدين ان الاجرة لمن لم يقم ما المال للمسلمين والوقف المسلمين أما ان المال لهم والوقف لهم فلا كمن وقف مال غيره تضمنه عقد الاجارة اذكما على انه له فلا يصح الوقف فكذلك ههنا * المسالة الخامسة المصروف من الزكاة أن الأجرة لا تستحق الا للمجاهدين ليس أجرة واجارة بل أرزاف خاص من مال خاص وهل يتعين صرفه لهذه الجهة فيتخرج على الخلاف بين الشافعية والمالكية رحمهم الله هل اللام للملاك لوجو به كذلك مال بيت أم لا وليس هو اجارة والا لاشترط فيه مقدار العمل والمدة الموجبة لتعيين العمل المال لا يستحق الا بالوفاء وغير ذلك من شروط الاجارة ولما لم يكن كذلك كان ارزاقا خاصا من جهة خاصة ويقع الفرق بينه وبين أصل الارزاق بان اصل الارزاق يصح أن يبقى في بيت المال ولا يصرف في الوقف وهذا يجب صرفه اما فى جهة المجاهدين أو غيرهم من الجهات الثمانية أنها تخالف الاجارة في لان جهـة هـذا المال عينها الله عز وجل في كتابه العزيز فيجب على الامام اخراجها أحكام و أحدها بكم انها فيها الا ان يمنع مانع وكذلك كل جهة عينها الله تعالى كالخمس يتعين المبادرة الى صرفه اذا كانت فرق ما يستحقه بحسب المصلحة واما ما يورث عن الموتى من أموال بيت المال أو يحاز عن الغائب المقطع خبره فهذا لا جهة له الا ما يعرض من المصالح فهذا هو الفرق بين هذه غلطا او جورا من الامام الارزاق الخاصة وبقية الارزاقات * المسالة السادسة ما يصرف للقسام للمقار بين
بما صرح به الامام في
اطلاقه لتلك الارزاق الا
المقتطع له على تلك الوظيفة
فلا يستحق المقتطع له
الخصوم من جهة الحكام والترجمان الذى يترجم الكتب عند الحكام وكاتب الحاكم ذلك الزائد بل يبقي في
وامناء الحكام على الايتام ونحو ذلك فذاك كا، أرزاق لا اجارة تجرى عليه أحكام يده امانة شرعية يجب الارزاق دون أحكام الاجارات كما تقدم بيانه وكذلك ما يتناوله الخراص على خرص رده لبيت المال والارام
الاموال الزكوية من الدوالى والخل وسماة المواشى والعمال على الزكاة كل ذلك أرزاق بعد ذلك ان ينزعه منه لا اجارة ونحو هذه المسائل مما هو فى سلكها يتخرج عليها فقد اتضح لك بهذه المسائل ولمن طفر به ممن له في الفرق بين قاعدة الأرزاق وقاعدة الاجارة وقاعدة وقف الملوك واحكام ذاك المختلفة الاوضاع بيت المال حق ان يتناوله الفرق السادس عشر والمسالة بين قاعدة استحقاق السابا في الجهاد و بين قاعدة الاقطاع
باذن الامام ان كان عدلا وغيره من تصرفات الأئمة وان كان الجميع من تصرفات الامام وليس بإجارة له او بغير اذنه ان كان جائرا واعلم ان السلب عند مالك رحمة الله انما يستحق بقول الامام من قتل قتيلا فله سابه وانه
لا يستحق بمجرد الفتل وقاله ابو حنيفة رحمه الله وقال الشافعى وابن حنبل رضي الله عنهما
والاجارة تنعقد بإجرة
المثل وباكثر منها
المعقودله
استحق بمجرد الفتل وانه يستحق بفتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك لا بتصرفه و يستحق بطريق الامامة وقد تقدم في الفرق بين تصرفاته صلى الله عليه وسلم ان ما وقع منها على الزائد ولا يجوز الامام
انتزاعه منه اذا كان الحال والاجتهاد اقتضي ذلك ولا يجوز الاحد ممن له حق في بيت المال ان يتناول ذلك الزائد من الأجرة لكونه مستحقا بعقد الاجارة لمن عند له الثانى انه لا يشترط في هذه الاقطاعات مقدار من العمل ولا اجل تنتهى اليه وقواعد الاجارة اشتراط الاجل ومقدار المنفعة ونوعها الثالث كم أنه يجوز للامام ان يحول هذه الاقطاعات عمن اقتطعها له الى غيره على حسب ما تقتضيه المصلحة ولو كانت عقد اجارة لامتنع نقلها منه الى غيره الرابع ان الامير او الجندى اذا آجر ماجعله الامام اه من الاقطاعات ثم مات في أثناء العقد قبل انقضاء
الجزء 03 — ص ٧