وائلا تدخل التهمة في الحكم :- اوضة صاحب العوض فيكون القاضى كالوكيل ياخذ على الوكالة عوضا ليكون عاضدا و ناصرا لمن بذل له العوض المسالة الثانية ما يدفعه الامام من الخراج والطين لمن يتولى المساجد والجوامع بالقيام فيها بوظيفة امامة او أذان او خطابة او تدريس او نحو ذلك وان شارك ما يدفع لهم أجرة او وقف اللقيام بتلك الوظ لف في حكمين احدهما عدم جواز التناول اذا لم يقوموا بذلك الوظائف بانفسهم على مقتضى شرط الامام والواقف وما وقع عليه عقد الاجارة لانه كما لا يجوز عدم الوفاء بعقد الاجارة وشرط الواقف كذلك لا يجوز استباحة أموال (٥) بيت المال بدون اذن الامام فافهم نا منهما جواز كل من
له
وانما يقع الورع من جهة قيامه بالوظيفة خاصة فان الارزاق لا يجوز تناولها الا لمن قام الارزاق والوقف في بذلك الوجه الذي صرح به الامام فى اطلاقه لتلك الارزاق * المسالة الثالثة الاقطاعات
المدارس الا انه يخالفهما
في احكام منهما انه يجوز
التي تجعل الأمراء والاجناد من الاراضى الخراجية وغيرها من الرباع والعقار وهى ارزاق من بيت المال وليست اجارة لهم ولذلك لا يشترط فيها مقدار من العمل ولا أجل تنتهي الامام ان ينقل ما يدفعه اليه الاجارة وليس الاقطاع مقدرا كل شهر بكذا وكل سنة بكذا حتى تكون اجارة بل
لهم اذا تعطلت المساجداو
وجدت جهة هي اولى
هو اعانة على الاطلاق نعم لا يجوز تناوله الا بما قاله الامام من الشرط من التهيء للحرب ولفاء الاعداء والمناضلة على الدين ونصرة كلمة الاسلام والمسلمين والاستعداد بالخيل بمصلحة المسلمين من والسلاح والاعوان على ذلك ومن لم يفعل ماشرطه عليه الامام من ذلك لم يجز له التناول لان مال بيت المال لا يستحق الا باطلاق الامام على ذلك الوجه الذي اطلقه وهو لو اطلق
جهتها بخلاف المجهول
لهم اجرة او وقفا فانه
غير جهة المساجد وان
من بيت المال فوق ما يستحقه علي تلك الوظيفة أما غلطا من الأمام واما جورا منه فان لا ينقل الى جهة اخرى ذلك الزائد لا يستحقه المطلق له بل يبقى فى يده امانة شرعية يجب ردها لبيت المال وللامام بعد ذلك ان ينزعه منه ولمن ظفر به ممن له فى بيت المال حق ان يتناوله باذن الامام كانت أولى من جهتها ان كان عدلا أو بغير اذنه ان كان جائرا ولو كان اجارة لم يزل . لك الاول عنه لان الاجارة لوجوب الوفاء بعقد تنعقد باجرة المثل و باكثر منها واذا عقدت باكثر منها استحقها المعقود له ولا يجوز للامام
الاجارة وشرط الواقف
انتزاع الزائد على اجرة المثل اذا كان الحال والاجتهاد اقتضى ذلك ولا يجوز لاحد ممن له فاذا وقف الواقف حق في بيت المال أن يتناول ذلك الزائد من الاجرة لكونه مستحقا بعقد الاجارة لمن
حوانيت او دورا او عقد له وكان يشترط فيها الاجل ومقدار المنفعة ونوعها على قواعد الاجارة فهذا أيضا غيرها على من يقوم
يوضح لك الفرق بين الارزاق والاجارات واذا أقطع الاميرأو الجندى أرض اخراجية أوغير
بوظيفة من الوظائف خراجية فاجرها ثم مات في أثناء العقد قبل انقضاء مدة الاجارة فللامام ان يقرر ورثته على تلك المذكورة في المساجد
الاجرة ويغي لهم تلك الإجارة الى حل أجلها وله دفع جميع تلك الاجرة للمقطع الثاني اذا كانت المصلحة للمسلمين فى ذلك ولا تستقر الاجرة الاولى للاول الابيضى العقد وانقضاء أجل الاجارة وهي باق على ذلك الاقطاع ولو كانت اجارة من الامام له بذلك الاقطاع
والجوامع لم يجز للامام ولا غيره اطلاقه لمن لم
يقم بشرط الواقف في لاستحقها ورثته ولتعذر على الامام انتزاعها منهم في مدة عقد الاجارة و يمكن تخريج هذه استحقاقه ومنها انه الاجارة من المقطع على قاعدة الوقف اذا اجر البطن الاول زمان استحقاقه وغير زمان
لا يجوز لاحد ان يتناول استحقاقه فانه هل يبطل فى غير زمان استحقاقه أم لا خلاف بين العلماء وهذا المقطع انما يستحق الزمان الذى هو فيه مقطع لتلك الارض فاذا مات أو حول عنها لغيرها فقد آل من ريع ذلك الوقف شيئا الا اذا قام بذلك الشرط
على مقتضاه بنفسه فان استناب عنه غيره في هذه الحالة بلا عذر يمنعه من القيام به بنفسه لم يستحق هو ولا نائبه شيئا من ريع ذلك الوقف وان اذن له الامام او غيره فى ذلك اما النائب فلان صحة ولايته . شروطة بان تكون ممن له النظر وهذا المستنيب ليس له نظر انما هو امام او مؤذن او مدرس او نحو ذلك فلا تصح النيابة الصادرة عنه وان كانت بإذن لانه على خلاف شرط الواقف واما المستنيب فلانه لم يقم بشرط الواقف وان استناب فى هذه الحالة لعذر ايامه فقط جاز له ان يتناول ربع الوقف وان يطلق لنائبه ما احب من ذلك الريع نعم في شرح الشيخ منصور ابن ادريس الحنبلى كشاف النقاع على متن
الجزء 03 — ص ٥