وهي ما اذا اخرج الحمل غير المتسابقين لياخذه السابق مع ان له أجر التسبب للجهاد لكن قال ابن الشاط لا يسلم ان المبذول في هذه المسائل الثلاث عوض عن الثواب بل هو معونة على القيام بتلك الامور اللقائم بها ثواب وان يؤتى المعونة ثواب فلم يجتمع العوضان لشخص واحد بوجه على ان في هذا الفرق نظرا يفتقر الى بسط اه ولم يظهر لى وجه النظر فتامل والله اعلم الفرق الخامس عشر والمائة بين قاعدة الارزاق و بين قاعدة الاجارات الارزاق والاجارات وان اشتركا في ان كليهما بذل مال (٤) بإزاء المنافع من الغير الا أنهما افترقا من جهة ان باب الارزاق دخل في باب
الاحسان وابعد عن باب
القيام بالوظيفة بسبب ان الارزاق معروف يتبع المصالح فكيفما دارت دار معها و يتعذر مثل المعاوضة و باب الاجارة ابعد عن باب الاحسان
ذلك في الاوقاف من الحوانيت والدور وغيرها بسبب ان الوقف لا يجوز تغييره ولا تغيير
شرط من شروطه فاذا وقف الواقف على من يقوم بوظيفة الامامة أو الآذان أو الخطابة أو التدريس والمسامحة وأدخل في لا يجوز لاحد ان يتناول من ربع ذلك الوقف شيئا الا اذا قام بذلك الشرط على مقتضى باب المعاوضة والمكايسة شرط الواقف فان استناب عنه غيره فى هذه الحالة دائما في غير أوقات الاعذار لا يستحق
الأجارة عقد والوفاء
والمغابنة وذلك ان واحد منهما شيئا من ربع ذلك الوقف أما النائب فلانه من شرط استحقاقه صحة ولايته وصحة ولا يته مشروطة بان تكون ممن له النظر وهذا المستنيب ليس له نظر انما هو امام أو مؤذن أو بالعقود واجب والارزاق مؤذن أو مدرس فلا تصح النيابة الصادرة عنه وأما المستنيب فلا يستحق شيئا أيضا بسبب انه لم معروف وصرف بحسب يقم بشرط الواقف فان استناب في أيام الاعذار جاز له ان يتناول ريع الوقف وان يطلق المصلحة فاذا عرضت لنائبه ما أحب من ذلك الريم وان كان المطلق له ارزاقا على وظيفة من تدريس أو غيره مصلحة اخرى أعظم من من الامامة أو الاذان أو الحكم بين الناس أو الحسبة ولم يقم بذلك الوظيفة لا يجوز له ان
تلك المصلحة تعين على
الامام الصرف فيها وترك الاولى فلذلك اختص كل واحد منهما بإحكام لا تثبت للآخر يظهر لك تحقيقها بست مسائل
المسالة الاولى )
يتناول ذلك القدر لان الامام انما اطلقه له من بيت المال على وظيفة ولم يقم بها واستباحة اموال بيت المال بغير اذن الامام لا يجوز واخذ هذا المطلق بغير هذا الشرط لم يا ذن فيه الامام فلا يجوز له اخذه وللامام ان يطلقه له بعد اطلاعه على عدم قيامة بالوظيفة لمصلحة اخرى غير تلك الوظيفة فستحقه بالاطلاق الثانى لا بالتقدير الاول ولوكان وقفا ولم يقم بشرطه لم يجز للامام اطلاقه لمن لم يقم بشرط الواقف في استحقاقه فهذا أيضا يميز لك الارزاق من باب الاوقاف والاجارات ويجوز فى المدارس الارزاق والوقف والاجارة ولا يجوز في امامة الصلاة الاجارة على المشهور من مذهب مالك رحمه الله ويجوز الارزاق والوقف وكثير القيام بالقضاء من تنفيذ من الفقهاء يغاط فى هذه المسألة فيقول انما يجوز تناول الرزق على الامامة بناء على القول الاحكام عند قيام بجواز الاجارة على الامامة في الصلاة و يتورع عن تناول الرزق بناء علي الخلاف في جواز الاجارة وليس الامر كما ظنه بل الارزاق مجمع على جوازها لانها احسان ومعروف واعانة لا اجارة وانما وقع الخلاف في الاجارة لانه عقد مكايسة ومغابنة فهو من باب المعاوضات القضاة أن يكون لهم التى لا يجوز ان يحصل العوضان فيها لشخص واحد فان المعاوضة انما شرعت لينتفع كل عليه ارزاق من بيت واحد من المتعاوضين بما بذل له واجرا الصلاة له فلو أخذ العوض عنها الاجتمع له العوضان المال إجماعا اعانة لهم على والارزاق ليس بمعاوضة البتة لجوازه في أضيق المواضع المانعة من المعاوضة وهو القضاء القيام بالواجب من والحكم بين الناس فلا ورع حينئذ فى تناول الرزق والارزاق على الامامة من هذا الوجه
الحجاج ونهوضها من حيث أنه يجب على
وانما
بيت المال لان الارزاق من حيث انها معروف لا معاوضة كما علمت يجوز دفعها وقطعها وتقليلها وتكثيرها وتغييرها بل يتعين على الامام اذا عرضت مصلحة أعظم ان يصرف الارزاق فيها ويقدمها على مصلحة القضاء وورثتهم لا يستحقوونها ولا يطالبون بها ولا يشترط فيها مقدار من العمل ولا أجل تنتهى اليه والاجارة من حيث انها معاوضة لا معروف كما علمت تخالف ذلك فيشترط فيها الاجل ومقدار المنفعة ونوعها و يستحق الاجرة فيها الوارث ويتعين نفسها للاخد بعينها من غير زيادة ولا نقص ولا تجوز في القيام بالفضاء اجماعا بل ولا فى كل ما يجب على الاجير القيام به لئلا يجتمع للاجير العوض والمعوض
الجزء 03 — ص ٤