بازاء الملازمة في المكان المعين وهو غير الصلاة والثاني المنع لان ثواب صلاته له فلو حصلت له الاجرة ايضا الحصل له اجتماع الموض والمعوض وهو غير جائز الثلث التفرقة بين أن يضم اليها الأذان فتصح اولا يضم اليها فلا تصبح لان الأذان لا يلزمه فيصح اخذ الاجرة عليه فاذا ضم الى الصلاة قرب العقد من الصحة وهو المشهور وفى بداية المجتهد لا بن رشد واما الجارة المؤذن فان قوما لم يروا في ذلك بأساقي اسا على الافعال غير الواجبة وقوما كره وا ذلك وحرم و محتجين بما روى عن عثمان بن أبي العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ مؤذنا (۳) لا يأخذ على أذانه أجرة وسبب
الاختلاف هل هو
اه بتصرف المسئلة الثانية اخذ الخارج
جمالا على ذلك ومنع من ذلك الشافعى وابو حنيفة واجازه مالك رحمهم الله وقال مالك واجب أم ليس بواجب لا يجعل لغير من فى ديوانه لعدم الضرورة لذلك وثواب الجهاد حاصل للخارج فلا يجتمع له الفوض والمعوض لان حكمة المعاوضة انتفاع كل واحد من المتعاوضين بما بذل له حجة مالك عمل الناس في ذلك ولانه باب ضرورة ان ينوب بعضهم عن بعض اذا كانو أهل ديوان في الجهاد من القاء من واحد فان تعددت الدواوين فلا ضرورة تخالف لاجلها القاعدة المجمع عليها المسألة الثالثة أهل ديوانه جعلا على مسألة المسابقة بين الخيل فقلنا السابق لا ياخذ ما جعل للسابق لان السابق له أجر التسبب للجهاد فلا يأخذ الذي جعل في المسابقة لئلا يجتمع له العوض والمعوض فلهذه الحكمة تعالى لعمل الناس في
ذلك اجارة الك رحمه الله
ذلك ولانه باب ضرورة أن ينوب بعضهم عن بعض اذا كانوا أهل دیوان واحد والا فلا ضرورة تخالف لاجلها
و اسباب هذه القاعدة اشترط بعض العلماء الثالث المحلل لاخذ العوض الفرق الخامس عشر والمائة بين قاعدة الارزاق و بين قاعدة الاجارات ) كلاهما بذل مال بإزاء المنافع من الغير غير ان باب الارزاق أدخل في باب الاحسان وابعد عن باب المعاوضة وباب الاجارة أبعد من باب المسامحة وأدخل في باب المكايسة و يظهر تحقيق ذلك بست مسائل * المسالة الاولى القضاة يجوز ان يكون لهم ارزاق من بيت المسال على الفضاء اجماعا ولا يجوز ان يستاجروا على القضاء اجماعا بسبب ان الارزاق القاعدة المجمع عليها اعانة من الامام لهم على القيام بالمصالح لا انه عوض عما وجب عليهم من تنفيذ الاحكام فيقال بالجواز مع اجتماع عند قيام الحجاج ونهوضها ولو استؤجروا على ذلك لدخلت التهمة في الحكم بمعاوضة ثواب الجهاد والجمل صاحب العوض ولذالك تجوز الوكالة بعوض و يكون الوكيل عاضدا و ناصرا لمن بذل له للخارج ومنع من ذلك
العوض ويجوز فى الارزاق التي تطلق للقاضي الدفع والقطع والتقليل والتكثير والتغيير ولو كان الشافعي وأبو حنيفة رحمهما
اجارة لوجب تسليمه بعينه من غير زيادة ولا نقص لان الاجارة عقد والوفاء بالعقود
الله تعالى ولو كان الخارج
أمل ديوان آخر عملا
واجب والارزاق معروف وصرف بحسب المصلحة وقد تعرض مصلحة أعظم من مصلحة من أهل ديوانه لا من القضاء فيتعين علي الامام الصرف فيها والاجرة فى الاجارات تورث ويستحقها الوارث و يطالب بها والارزاق لا يستحقها الوارث ولا يطالب بها لانها معروف غير لازم لجهة معينة * المسالة الثانية ارزاق المساجد والجوامع يجوز ان تنقل عن جهاتها اذا تعطلت الثالثة م المسابقة بجعل أو وجدت جهة هي أولى بمصلحة المسلمين من الجهة الاولى ولو كانت وقفا أو اجارة
لتعذر ذلك فيها لان الوقف لا يجوز تغييره والوفاء بعقد الاجارة واجب وهو عقد لازم
.
و يجوز ان يجعل الامام لمتولى المسجد ان يستنيب دائما و يكون له تلك الارزاق وتلك
بالقاعدة و المسألة
ای مال يجعل بين المتسابقين لياخذه السابق
او من حضر في الخيل الرزقة من الخراج والطين على النظر لا على القيام بالوظيفة وان كان ذلك لمن تقدمه على
من الجانبين والابل
كذلك والخيل من جانب والابل من جانب جائزة بمعنى الاذن الصادق بالوجوب ان توقف اصل الجهاد عليها لان الوسائل تعطى حكم المقاصد ولان مالا يتم الواجب الا به فهو واجب و بالندب ان توقفت البراعة فيه عليها وبالأباحة ان لم يتوقف عليها شيء ان صح تبع الجمل واخرجه غير المتسابقين ليأخذه من سبق منهما اواخرجه أحدهما فان سبق غيره اخذه الساق وان سبق هو فلمن حضر كما في مختصر خليل وشراحه فاشترطوا الثالث المحلل لاخذ العوض وفى المنح عن الاصل وهي مستثنات من ثلات قواعد لمنع القمار وتعذيب الحيوان لغير اكله وحصول الموض والمعوض لشخص واحد في بعض الصور
الجزء 03 — ص ٣