والسنة في ذلك انما هو أدلة على ما قام بذات الله تعالى من هذه الانشاآت لا نفسها والا يلزم اتحاد الدليل والمدلول فانشأ تعالى السببية في زوال الشمس لوجوب الظهر وأنزل قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس دالا على ماقام بذاته من هذا الانشاء وكذلك إنشاء الشرطية في الزكاة وفي الحول وفى الصلاة في الطهارة والمانعية من الميراث في الكفر ومن الصلاة في الحدث وجعل ما ورد فى ذلك دالا على ما قام الصورة الثانية الاحكام الخمسة الشرعية وهى الوجوب والندب والتحريم والسكراهة
بذاته من هذه الانشاات والاباحة كلها قائمة بذاته
(٤٦)
*
تعالى عند أهل الحق و من الاغوار التي لم ينبه عليها الامام أبوعبد الله المازرى ان المفتى اذا جاءه رجل يستفتيه عن لفظة من هذه الالفاظ وغزف بلد المفتى في هذه الالفاظ الطلاق الاثلاث أو غيره من الاحكام لا يفتيه بحكم بلاده بل يسأله هل هو من أهل بلاد المفتي فيفتيه حينئذ بحكم ذلك البلد أو هو من بلد آخر فيسأله حينئذ عن المشتهر
والكتاب والسنة وغير ذلك
من أدلة الشرع انما هي
أدلة على ما قام بذاته تعالى في ذلك البلد فيفتيه به ويحرم عليه أن يفتيه بحكم بلده كما لو وقع التعامل ببلد غير بلد الحاكم حرم على الحاكم
من ذلك وكذلك الواحد
منا اذا قال لغلامه اسقنى فقد أنشأ في نفسه ايجابا
وطلبا للماء قبل الدلالة عليه
أن يلزم المشترى بسكة بلاده بل بسكة بلد المشترى ان اختلفت السكتان فهذه قاعدة لابد من ملاحظتها و بالاحاطة بها يظهر لك غلط كثير من الفقهاء المفتين فانهم يجرون المسطورات في كتب أئمتهم على أهل الامصار في سائر الاعصار وذلك خلاف الاجماع وهم عصاة آئمون عند الله تعالى غير معذور بن بالجهل لدخولهم في الفتوى وليسوا أهلا لها ولا عالمين بمدارك الفتاوى وشروطها واختلاف احوالها فالحق حينئذ ان اكثر هذه الالفاظ التي تقدم ذكرها ليس فيها الا الوضع اللغوى وانها كنايات خفية لا يلزم بها طلاق
بلفظه وكذلك النهى وغير ولا غيره الابالنية وان لم تكن له نية لم يلزمه شيء حتى يحصل فيها نقل عرفي كما تقدم بيانه فيجب اتباع
ذلك الا ان انشاء الخلق لهذه الامور حادث وفى حق الله تعالى قديم بمعنى ان الله تعالى في الازل يوجب مثلا على من يمكن وجوده مجتمع الشرائط مزال الموانع فيتقدم منه تعالى
ذلك النقل على حسب ما نقل اللفظ اليه من يبينونة أو عدد أو غير ذلك فهذا هو دين الله تعالى الحق. الصريح والفقه الصحيح (قاعدة المجاز لا يدخل في النصوص بل في الظواهر فقط من أطلق العشرة وأراد السبعة فهو مخطى لغة ومن اطلق صيغ العموم وأراد الخصوص فهو مصيب لغة لا نها ظواهر وأسماء الاعداد عندهم نصوص لا يجوز دخول المجاز فيها البتة (قاعدة ) كل لفظ لا يجوز دخول المجاز فيه لا تؤثر النية في صرفه عن موضوعه لان النية لا تصرف اللفظ الى معنى الا اذا كان يجوز الصرف اليه لغة هذه قاعدة شرعية والاولى قاعدة لغوية فبنيت الشرعية على اللغوية وهى القاعدة الشرعية المحمدية
الطلب على وجود المطلوب قال شهاب الدين ( ومن الاغوار التي لم ينبه عليها الامام أبو عبد الله الى قوله ان اختلفت السكتان ) قلت كما ان أحد نايجد في نفسه ما قاله هنا صحيح ظاهر والله أعلم قال ( فهذه قاعدة لا بد من ملاحظتها و بالاحاطة بها يظهر لك غلط طلب تحصيل العلم والفضائل كثير من الفقهاء المفتين فانهم يجرون المسطورات فى كتب أئمتهم على أهل الامصار في سائر الاعصار من ولدان رزقه وهو الآن إلى قوله واختلاف أحوالها) قلت ان كانوا فعلوا ذلك مع وجود عرف وقتى ففعلهم خطأ كما قال وان لا ولد له فيتقدم منا الطلب كانوا فعلوه مع عدم العرف الوقتي فليس بخطأ و الله اعلم قال شهاب الدين ( فالحق حينئذان أكثر هذه على وجود المطلوب وكون الالفاظ التي تقدم ذكر هاليس فيها الا الوضع اللغوى وانها كنايات خفية لا يلزم بها طلاق ولا غيره الا الانشاء لابد وان يكون بالنية إلى قوله فهذا هو دين الله تعالى الحق الصريح والفقه الصحيح) قلت ليس الامر في تلك الالفاظ كما طار ثا على الخبر كما مر انما هو قال بل فيها عرف شرعى أو لغوى فيلزم بها الطلاق من غير تنوية والله أعلم قال شهاب الدين (قاعدة في الانشاء والخبر اللغويين المجاز لا يدخل فى النصوص الى قوله وأسماء الاعداد نصوص لا يجوز دخول المجاز فيها البتة) قلت ما قاله أما الكلام النفسى فواحد صحیح ظاهر قال (قاعدة كل لفظ لا يجوز دخول المجاز فيه لا تؤثر النية في صرفه عن موضوعه الى يختلف باختلاف متعلقاته قوله وهي قاعدة شرعية محمدية) قلت ما قاله أيضا صحيح والله أعلم
فان تعلق بأحد النقيضين .
وعلى
الوجود أو العدم على وجه التبع فهو الخبر وان تعلق بأحدهما على وجه الترجيح فان كان في طرف الوجود فهو الايجاب أو فى طرف العدم فهو التحريم أو تعلق بالتسوية بينهما فهو الاباحة ولا ترتيب بين هذه الانواع بل يعينها و بين أصل الكلام
رتبة عقلية لازمانية لان العقل يقضى بتقديم العام على الخاص بالرتبة تقديما عقليا لازما نيا فلا تلزم منافاة الازل للكلام النفساني ولا الحدوث وكون هذه الاحكام انشا آت لا اخبارات عن ارادة وقوع العقاب على من خالف و عصى يتضح بوجهين * أحدهما انها لا تقبل
الجزء 01 — ص ٤٦