الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٤٦

القياس على ماذكر وه ولا فيها آية من كتاب الله تعالى تقتضى أكثر مما قاله القائلون بالكفارة التي دلت عليها آية التحريم ولم نجد أحدا من العلماء في كتب الفقه والخلاف روى فى هذه الاحكام حديثا عن أحد من الصحابة أو التابعين وقد وقعت هذه المسئلة بينهم رضى الله تعالى عنهم بلاشبهة * وثانيهما أن قاعدة الفقهاء وعوائد الفضلاء انهم يجعلون ماظفروا به وفقد واغيره من المدرك المناسب للفرع معتمدا لذلك الفرع في حق الامام المجتهد الاول الذي أفتى بذلك الفرع وفي حقهم أيضا في الفتيا و التخريج ونحن قد (٤٥) استقر أنا هذه المسائل فلم اذا تقرر ذلك فيجب علينا امور احدها ان نعتقد ان مالكا أو غيره من العلماء أنما أفتى في هذه نجدها مدركا مناسبا الا الالفاظ بهذه الاحكام لان زمانهم كان فيه عوائد اقتضت نقل هذه الالفاظ للمعاني التي أفتوابها فيها اعتبار الـعـر فى الوقتي الخ صونا عن الزلل وثانيها انا اذا وجدنا زماننا عر يا عن ذلك وجب علينا أن لا نفتى بتلك فو جب جعل ذلك مدرك الاحكام فى هذه الالفاظ لان انتقال العوائد يوجب انتقال الاحكام كما نقول في النقود وفي غيرها الائمة افتاء وتخر بجا و عدم فانا نفتي في زمان معين بان المشترى تلزمه سكة معينة من النقود عند الاطلاق لان تلك السكة هي العدول عن ذلك كما يشهد التي جرت العادة بالمعاملة بها في ذلك الزمان فاذا وجدنا بلدا آخر وزمانا آخر يقع التعامل فيه بغير لذلك إن مما أجمع عليه تلك السكة تغيرت الفتيا الى السكة الثانية وحرمت الفتيا بالاولى لاجل تغير العادة وكذلك القول في نفقات الزوجات والذرية والاقارب وكسوتهم تختلف بحسب العوائد وتنتقل الفتوى فيها وتحرم الفتوى بغير العادة الحاضرة وكذلك تقدير العوارى بالعوائد و قبض الصدقات عند الدخول أو قبله أو بعده في عادة الفقهاء القياسيون وأهل النظر والرأى والاعتبارانا بالمناسبة جزمنا باضافة الحكم اليها مع تجويزان لا يكون الحكم كذلك عقلا لأن الاستقراء أو جب لنا ان في كلام الشرع اذا ظفر نا نفتى أن القول قول الزوج في الاقباض لانه العادة وتارة بان القول قول المرأة في عدم القبض اذا تغيرت العادة أو كانوا من أهل بلد ذلك عادتهم وتحرم الفتيا لهم بغير عادتهم ومن أفتى بغير ذلك كان خارقا للاجماع فان الفتيا بغير مستند مجمع على تحريمها وكذلك التلوم للخصوم في تحصيل الديون للغرماء وغير ذلك مماهو مبنى على العوائد مما لا يحصى عدده متى تغيرت فيه العادة تغير الحكم باجماع المسلمين و حرمت الفتيا بالاول واذا وضح لك ذلك اتضح لك ان ما عليه المالكية وغيرهم من الفقهاء من الفتيا فى هذه الالفاظ بالطلاق الثلاث هو خلاف الاجماع وان من توقف منهم عن ذلك ولم يجر المسطورات فى الكتب على ما هى عليه بل لاحظ تنقل العوائد في ذلك انه على الصواب سالم من هذه الورطة العظيمة فتأمل ذلك لا نعرج على غير ما وجدناه ولا تلتزم التعبد مع وجود المناسب فأولى ان نفعل ذلك في كلام غير صاحب قلت قد تقدم ان المعتمد في قاعدة العقود كلها القصد البها مع اللفظ المشعر بها و اشعار اللفظ لغوى أصلي أو الشريعة بل تحمل كلام لغوى عرفي أو شرعى أو عر في حادث وقتي في الفتوى المعتبر النية فان لم تكن فالوقتي فان لم تكن فالشرعى العلماء على المناسب لتلك فان لم يكن فاللغوى العرفي فان لم يكن فاللغوى الاصلى فان اجتمع في اللفظ الاصلي والعرفي والشرعي والوقتي الفتاوى السالم عن المعارض فالمعتبر الوقني وفي الحكم لا تعتبر النية ويعتبر ما عداها على ذلك الترتيب والله أعلم قال شهاب الدين (اذا نعم اذا وجد نا مناسبين تقرر ذلك فيجب علينا أمور أحدها أن نعتقد أن ما للكا أو غيره من العلماء انما افني في هذه الالفاظ بهذه. ن العلماء انما افتى في هذه الالفاظ بهذه تعارضا أو مدركين تقابلا الاحكام الى قوله تغير الحكم باجماع المسلمين وحرمت الفتيا بالاولى) قلت ما قاله ظاهر صحيح والله أعلم قال فحينئذ يحسن التوقف وأما شهاب الدین ( واذا وضح لك ذلك اتضح لك أن ما عليه المالكية وغيرهم من الفقهاء في هذه الالفاظ من الاجماع فقد قدمنا لك الفتي بالطلاق الثلاث هو خلاف الاجماع الى قوله فتامل ذلك) قلت المستعمل لهذه الالفاظ ان كان استعماله كلام الامام أبي عبد الله اياها وفيها عرف وقتى لزم حملها عليه والا فعلى الشرعي والا فعلى العرفى والافعلى اللغوى فان أفتى الفقيه المازري امام الفقه وأصوله الوقتي بهذا الترتيب عند وجود العر في الوقتى فهو مصيب وإن أفتى عند وجود العرفي الوقتي باعتبار العرف الشرعى أو اللغوى العرفي أو اللغوى الاصلى وألغى العرف الوقتي فهو مخطئ - وحافظ متقن لعلم الحديث وفنونه وله في جميع ذلك اليد البيضاء والرتبة العالية المفيدان سبب الخلاف في هذه المسألة ماذكر فكفى به قدوة في مدرك هذه الفروع ومعتمدا في ضوابطها وتلخيصها وقد تابعه على ذلك جماعة من الشيوخ و المصنفين ولم نجد لهم مخالفاف كان ذلك اجاعا من أئمة المذهب فالتشكيك بعد ذلك انما هو طلب للجهل الوبيل وسبيل لغواية التضليل والله أعلم المسئلة الرابعة * يكون الانشاء بالكلام النفساني كما يكون بالكلام اللساني ولذلك ثلاث صور الصورة الاولى الاسباب والشروط والموانع الشرعية ان شاء الله تعالى في افرادها وما ورد من الكتاب
الجزء 01 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.