الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٤٥

بحكم ذلك البلد لمو هو من بلد آخر فيسأله حينئذ عن المشتهر في ذاك البلد فيفتيه به ويحرم عليه ان يفتيه بحكم بلده كما لو وقع التعامل ببلد غير بلد الحاكم حرم على الحاكم ان يلزم المشترى بسكة بلده بل بسكة بلد المشترى ان اختلف السكتان فهذه قاعدة لا بد من ، لاحظتها. مع و بالاحاطة بها يظهر لك ان اجراء الفقهاء المفتين للمسطورات في كتب أئمتهم على أهل الامصار فى سائر الاعصاران كانوا فعلوا ذلك . خطأ على خلاف الاجاع وهم عصاة آثمون عند الله تعالى غير معذورين بالجهل (٤٤) وجود عرف وقتى ففعلهم لدخولهم في الفتوى وليسوا ) أهلا لها ولا عالمين بمداركها غير انه قد بقيت في القاعدة التي أشار اليها أغوار لم يفصح بها وهو يريدها وهي أمور أحدها ان هذه الالفاظ وشروطها واختلاف عرفية لالغوية وانها تفيد بالنقل العرفي لا بالوضع اللغوى وثانيها ان مجرد الاستعمال من غير تكرر لا يكفى أحوالهاوان كانوا فعلوه في النفل يل لا بد من تكرر الاستعمال الى غاية يصير المنقول إليه يفهم بغير قرينة ويكون هو السابق إلى مع عدم العرف الوقتي الفهم دون غيره وهذا هو المجاز الراجح فقد يتكرر اللفظ في مجازه ولا يكون منقولا ولا مجلزار اجحا فليس بخطأ وسبب اختلاف البنة كاستعمال لفظ الاسد في الرجل الشجاع والبحر في العالم أو السخي والضحى أوالشمس والقمر الصحابة رضي الله تعالى والغزال في جميل الصورة وذلك يتكرر على ألسنة الناس تكرارا كثيرا ومع ذلك التكرار الذي لا يحصى عدده لم يقل أحد ان هذه الالفاظ صارت منقولة بل لا تحمل عند الاطلاق الاعلى الحقائق اللغوية حتى يدل دليل على انها أريد بها هذه المجازات ولا بد فى كل مجاز منها من النية والقصد الى استعمال اللفظ فيه عنهم في هذه الالفانا بعدهم من ومن العلماء هو اختلافهم في تحقيق وقوع فعلمنا حينئذان النقل لابد ان يكون بتكرر الاستعمال فيه إلى حد يصير المتبادر منه للذهن والفهم هو المجاز الراجح المنقول اليه دون الحقيقة اللغوية فهذا ضابط فى النقل لابد منه فاذا احطت به علماظهر لك الحق النقل العرفي هل وجد فيتبع في هذه الالفاظ وهوا نالانجد احدافى زماننا يقول لامر أنه عند ارادة تطليقها حبلك على غار بك . أم لم يوجد فيتبع موجب اللغة واذا وجد النقل فهل ولا أنت برية ولا وهبتك لاهلك هذا لم نسمعه قط من المطلقين ولو سمعناه وتكرر ذلك على سمعنا وجد في أصل الطلاق فقط لم يكف ذلك في اعتقادنا ان هذه الالفاظ منقولة كما نقدم تقريره واما لفظ الحرام فقد اشتهر في زماننا في أوفيه مع البينونة أومع اصل ازالة العصمة فيفهم من قول القائل انت على حرام أو الحرام يلزمنى انه طلق امراته اما انه طلقها ثلاثا فانا العدد كما نقدم نقر بره واذا لم يوجد نقل عرفى وبقى موجب اللغة فهل يلاحظ . خصوص اقتضت الكفارة لا نجد في انفسنا انهم يريدون ذلك في الاستعمال هذا قوله فما يتعلق بمصر والقاهرة فان كان هناك بلد آخر تكر الاستعمال عندهم في الحرام أو غيره من الالفاظ الثلاث حتى صار هذا العددهو المتبادر من اللفظ فحينئذ يحسن الزام الطلاق الثلاث بذلك اللفظ واياك ان تقول انا لا نفهم منه الا الطلاق الثلاث لان مالكا رحمه الله قاله أولانه مسطور فى كتب الفقه لان ذلك غلط بل لا بد ان يكون ذلك الفهم حاصلا لك من جهة الاستعمال والعادة كما يحصل لسائر العــوام كما فى لفظ الدابة والبحر والرواية فالفقيه والعامي في هذه الالفاظ سواء في الفهم لا يسبق الى افهامهم الا المعانى المنقول اليها فهذا هو الضابط لافهم ذلك من على بعض الاحكام فيكون كتب الفقه فان النقل انما يحصل باستعمال الناس لا بتسطير ذلك في الكتب بل المسطر في الكتب تابع المدرك هو القياس لا النص لاستعمال الناس فافهم ذلك في مثل هذه أولا أو القياس فقد اتفقوا على هذه المدارك غيرانه لم يتضح وجودها عند بعضهم في الرتبة الثانية قال (غير انه قد بقيت في القاعدة التي اشار اليها أغوار لم يفصح بها وهو يريدها وهي أمور أحدها ان هذه الافادة عرفية الى قوله فهذا ضابط في النقل لا بدمنه) قلت ماقاله في ذلك صحيح ظاهر واتضح عند البعض الآخر قال ( فاذا احطت به علما ظهر لك الحق في هذه الالفاظ الى قوله فحينئذ يحسن الزام الطلاق الثلاث بذلك اللفظ ) قلت وما قاله في هذا الفصل أيضا صحيح قال واياك ان تقول انا لا نفهم منه الا الطلاق الثلاثلان وقع اختلافهم في الحكم فلو وقع اتفاقهم على وجودها لوقع الاتفاق على مالكا قاله أولانه مسطور في كتب الفقه لان ذلك غلط بل لأبدان يكون ذلك الفهم حاصلا لك من جهة الاستعمال والعادة كما يحصل لسائر العوام الى قوله بل المسطر في الكتب تابع لاستعمال الناس فافهم ذلك ) اذا الحكم وارتفع الخلاف فلا تنافي بين صحة هذه المدارك و بين اختلافهم في وجودها وترتب الحكم عليها وكذلك مدرك من بعدهم من العلماء كالامام مالك وسائر الأئمة وهو اعتبار العرف الوقتى ان كان والافالشرعى والافاللغوى والا فالأصلى لا القياس ولا النص بالاستقراء والاجماع أما الاستقراء فله وجهان أحدهما انه لا يمكن ان يكون مدركهم في جلهم هذه الالفاظ على ماذكروه من الانشاء لا على ما تقتضيه اللغة من الخبر وهو القياس أو النص فانا نعلم مسائل الطلاق وشرائط القياس وليس فيها ما يقتضى
الجزء 01 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.