أصل الطلاق فتكون افادتها ذلك بالعرف لا بالوضع اللغوى وثانيها ان مجرد الاستعمال من غير تكر ولا يكفي في النقل بل لا بد من . تكرر الاستعمال بحيث يفهم المنقول اليه بغير قرينة ويكون هو السابق إلى الفهم دون غيره وهذا هو المجاز الراجح فقد يتكرر اللفظ في مجازه ولا يكون منقولا ولا مجازا راجحا البتة كاستعمال لفظ الاسد فى الرجل الشجاع والبحر في العالم أوفى السخي والضحى أو . الشمس أو القمر أو الغزال في جميل الصورة وذلك يتكرر على ألسنة الناس تكرارا كثيرا ومع ذلك التكرار.
الامع
(٤٣)
الذي لا يحصى عدده لم يقل
أحد ان هذه الالفاظ صارت
منقولة بل لا تحمل عند
وان قصد الاستعارة والمجاز والتشبيه بينها و بين البقرة فى انها تصير مطلقة التصرف لاحجر عليها من قبل الازواج بسبب زوال العصمة كما تبقى البقرة في معاها كذلك فهذا لا يتحقق النية كسائر المجازات اذا فقدت فيها النية كان اللفظ منصرفا بالوضع للحقيقة فيصير كذبا الاطلاق الا على الحقائق وكذلك جميع ماذكر من الفاظ الطلاق فحينئذ انما تصير هذه الالفاظ موجبة لماذكره مالك رحمه الله اللغوية حتى يدل دليل على بنقل العرف لها فى رتب أحدها (۱) . أن ينقلها العرف عن الاخبار الى الانشاء وثانيها أن ينقلها الرتبة انها أريد بها هذه المجازات أخرى وهى زوال العصمة بالانشاء الذى هو ا نشاء خاص أخص من مطلق الانشاء لانه لا يلزم من نقلها للانشاء أن تفيدز وال العصمة لان أصل الانشاء أعم من زوال العصمة فقد يصدق بانشاء البيع أو العتق النية والقصد إلى استعمال أو غير ذلك والقاعدة أن الدال على الاعم غير دال على الاخص فلا تدل بنقلها إلى أصل الانشاء على زوال العصمة بل لا بد من نقلها الى خصوصه فتفيدز وال العصمة حينئذ وثالثها أن ينقلها العرف الى الرتبة الخاصة من العدد وهى الثلاث فان زوال العصمة أعم من زوالها بالعدد الثلاث فهذه رتب ثلاث لا بد من نقل العرف اللفظ اليها حتى يفيد الطلاق الثلاث فهذه الرتب التي أبا اليها الامام أبو عبد الله المازرى الله بقوله اما أن يكون اللفظ يفيد البينونة أو البينونة مع العدد أوأصل الطلاق
ولا بد في كل مجاز منها من
اللفظ فيه فهذا ضابط في
النقل لا بد منه فاذا أحطت
به علما ظهر لك الحق في هذه الالفاظ وهو انا لا نجد
أحدا في زماننا يقسول.
أو بعرف حادث بعد فاما ان كانت لغوية وضعا أوعرفا أو شرعية فالذي يقتضيه النظر انها محمولة على الامر أنه عند ارادة تطليقها مقتضاها في كل زمان و بكل مكان ومستند ذلك ان كل لفظ و رد علينا من جهة الشارع فانا تحمله على حبلك على غاربك ولا أنت عرفه أو على اللغة أو عرفها وأما ان كانت عرفية بعرف حادث فهذه هي التي ينتقل الحكم بها بانتقال بريئة ولا وهبتك لاهلك العرف والله أعلم قال (وان قصد الاستعارة والمجاز والتشبيه بينها و بين البقرة في انها تصير مطلقة
بل هذا لم نسمعه قط من التصرف لاحجر عليها من قبل الازواج بسبب زوال العصمة كما نبقى البقرة في مرعاها كذلك المطلقين ولو سمعناه وتكرر
ذلك على سمعنا لم يكف
ذلك في اعتقادنا ان هذه
فهذا الايتحقق الامع النية كسائر المجازات الى قوله وكذلك جميع ما ذكر من الفاظ الطلاق) قلت قوله هذا صحيح مستقيم على تقدير ان تلك الالفاظ لم تصر عرفا قال فحينئذا ما تصير هذه الالفاظ موجبة لما ذكره مالك رحمه الله تعالى بنقل العرف لها فى رتب أحدها (۱) أن ينقلها العرف عن الاخبار الى الانشاء الالفاظ منقولة كما تقدم وثانيها ان ينقلها لرتبة أخرى وهى انشاءزوال العصمة الذي هو انشاء خاص أخص من مطلق الانشاء لانها لا يلزم من نقلها للا نشاء أن تفيدز وال العصمة لان أصل الانشاء أعم من زوال العصمة فقد يصدق بانشاء البيع أو العتق أو غير ذلك والقاعدة ان الدال على الاعم غير دال على الاخص فلا تدل بنقلها إلى اياها وليس فيها عرف وقتی
تقريره فالمستعمل لهذه
الالفاظ ان كان استعماله
بل كانت لغوية وضعا أو
أصل الانشاء على زوال العصمة بل لا بد من نقلها الى خصوصه فتفيدز وال العصمة حينئذ قلت كلامه هذا يوهم ان هذ الالفاظ يتأتى أن تدل على مطاق الانشاء دون خصوصه وذلك غير متجه بل لا بد أن عرفا أو شرعية لزم جلها تدل على انشاء خاص فالنقل اذا ليس له رتب غايته أن يكون نقله لغيرز وال العصمة أولزوالها قال شهاب على مقتضاها الشرعي الدين ( وثالثها أن ينقلها العرف الى الرتبة الخاصة من العدد الى قوله أو أصل الطلاق) قلت وهذا كما تقدم
(۱) هكذا فى جميع النسخ والصواب احداها وكذا المعطوفان
فاللغوى العرفي فالاصلي
في كل زمان و بكل مكان
وان كان استعماله اياها و فيها عرف وقتى لزم حلها عليه ان كان عرف المستعمل والا فالشرعى والافاللغوى العرفي والا فاللغوى الاصلى فان أفتى الفقيه عند وجود العرف الوقتي باعتبار العرف الشرعى أو اللغوى للعرفي أو اللغوى الاصلى وألغى العرف الوقتي فهو مخطى وان أفتى بالترتيب المذكور عند وجود العرف الوقتى فهو مصيب * وثالثها ان المفتى اذا جاءه رجل يستفتيه عن لفظة من هذه الالفاظ وكان عرف بلد المفتي في هذه الالفاظ الطلاق الثلاث أو غيره من الاحكام لا يفتيه بحكم بلده بل يسأله هل هو من أهل بلد المفتي فيفتيه حينئذ
الجزء 01 — ص ٤٣