الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٣٦

كونه كذبا والكذب بالضرورة لا يكون في الانشاء و اذا كان على خلاف نص القرآن لا يه مع نعم لقائل ان يقول ان المتبادر إلى الفهم عرفا انه انشاء فان ثبت هذا الفرق عن السلف أعنى الصحابة رضى الله تعالى عنهم وانتهى الأمر فيه إلى القطع تعين تأويل القرآن والا بقيت المسئلة محتملة وأما ثانيا فلا أن قول الفقهاء للظهار صريح وكناية ليس بمساو لقولهم ان للطلاق صريحا وكناية في الرجوع الى تفاوت الدلالة على التحريم فى البابين حتى يكون فيه دلالة على ان الظهار انشاء بل الاول اشارة الى تفاوت مراتب الكذب فالصريح منه أقبح (٣٥) التحريم فالبابان مختلفان وكناية بإنشاء ألا ترى ان الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق أى هذا شأنك وسجيتك في جميع عمرك وعلى هذا وأشنع فيكون أولى بترتب تنتظم الآية على الجميع (وعن الثاني) أن ترتب التحريم على الظهار ممنوع بل الذي في الآية تقديم الكفارة الاحكام عليه والثاني يرجع على الوطء كتقديم الطهارة على الصلاة فاذا قال الشارع تطهر قبل أن تصلى لا يقال الصلاة محرمة بل الى تفاوت الدلالة على ذلك نوع من الترتيب كتقديم الايمان على الفروع وتقديم الايمان بالصانع على تصديق الرسل سلامنا ان الظهار يترتب عليه تحريم لكن التحريم عقيب الشئ قديكون لان ذلك الشيء اقتضاء بدلالته وليس كل ماله صريح عليه كا لطلاق مع تحريم الوطء وهذا هو الانشاء وقد يكون ترتب التحريم عقب القول أو الفعل لا بدلالة اللفظ عليه بل عقوبة كما ترتب تحريم الارث على القاتل عمد او ليس القتل انشاء لتحريم الارث القذف فيه الصريح كقوله وترتب التعزير على الخبر الكذب واسقاط العدالة والعزل من الولاية وغير ذلك من الاحكام فهذا أنت زنيت بفلانة وهو الترتيب كله بالوضع الشرعى لا بدلالة اللفظ والانشاء انما هو أن يكون ذلك اللفظ وضع لذلك التحريم ليس بانشاء بل خبر صرف و يدل عليه كصيغ العقود فسيدية القول أعم من كونه سببا بالانشاء فكل انشاء سبب وليس كل سبب اجماعا اما كاذب أو صادق من القول انشاء بدليل ما يترتب على الاخبارات الكاذبة من الاحكام الشرعية وقد نصب الشارع تلك وفيه الكناية كالتعريض الاخبارات اسبابالتلك الاحكام واذا كانت السببية أعم لا يستدل مطلق السببية على الانشاء فان الاعم مثل قوله ما أنا بزان ولا أمى لا يستلزم الاخص فظهر الفرق بين ترتب التحريم على الطلاق و بين ترتبه على الظهار فتأمل ذلك فان بزانية فكذلك ههنا لفظ الجهات مختلفة جد او نحن نقول التحريم والكفارة الكل عقوبة على الكذب فى الظهار ( وعن الثالث) الظهار منه ما هو صريح انه قياس فى الاسباب فلا يصح سلمنا صحته لكنه قياس على خـــلا سلمنا صحته الكمنه قياس على خلاف النص الصريح من القرآن الصريح من القرآن وهو ما جمع بين الهر و مؤبد المخبر عن كونه كذبا والكذب بالضرورة لا يكون فى الانشاء واذا كان على خلاف نص القرآن تحريمها كقوله انت لاين مع وأما قول الفقهاء له صريح وكناية كما قالوه في الطلاق فذلك اشارة الى تفاوت مراتب الكذب كظهر أمى مما هو صريح في فالصريح منه أقبح وأشنع فيكون أولى بترتب الاحكام عليه وهذا بخلاف تفرقتهم بين الصريح الاخبار عن التشبيه الذي والكناية في الطلاق فان ذلك يرجع الى تفاوت الدلالة على التحريم فالبابان مختلفان فتأمل ذلك نفاه الله تعالى وجعله كذبا ( فان قلت) فقد قالوا ان صريح الظهار وكنايته ينصرف (۱) للطلاق بخلاف صريح الطلاق وكنايته وزورا ومنه ما هو كناية ما قاله ظاهر متجه وجوابه عن الوارد حسن قال وعن الثاني ان ترتب التحريم على الظهار ممنوع الى آخر يشير الى هذا التشبيه وهو ماقاله فيه قلت جميع ماقاله محتمل ظاهر قال وعن الثالث انه قياس فى الاسباب الى قوله تأمل ذلك مالم يجمع بين الظهر ومؤ بدة قلت ما قاله أيضا ظاهر متجمو مال الامر فيه الى الاحتجاج بظاهر القرآن وليس له حجة سواء قال ( فان التحريم كقوله أنت قلت فقد قالوا ان صريح الظهار وكنايته ينصرف للطلاق بخلاف صريح الطلاق وكنايته إلى آخر كأمى أو كظهر الاجنبية كلامه على المسألة قلت جميع ماقاله في ذلك ظاهر مستقيم غيرا نه لقائل أن يقول ان المتبادر إلى الفهم عرفا (۱) ودعوى ان قولهم انه انشاء فان ثبت هذا العرف عن السلف أعنى الصحابة رضى الله تعالى عنهم وانتهى الأمر فيه الى القطع ينصرف صريح الظهار وكنايته للطلاق ولا ينصرف تعين تأويل القرآن والا بقيت المسألة محتملة والله أعلم . (۱) هكذا في النسخ والظاهر ينصر فان صريح الطلاق وكنايته للظهار يدل على ان للظهار أصلا ينصرف عنه للطلاق وما ذلك الاصل الانقل العرف الظهار من الاخبار الى الانشاء (۲) غير مسموعة على ان انصراف صريح كل منهما للاخر وكناية كل نهما للاخر وعدم انصرافهما ليس بمتفق عليهما فقد قال خليل في صريح الظهار ولا ينصرف للطلاق وهل يؤخذ بالطلاق ان نواه مع قيام البينة كانت حرام كظهر أمى أو كأمى تأويلان اه البناني والاحسن ما أصلح به ابن عاشر عبارته بقوله ولا ينصرف لاطلاق وتؤ وات بالانصراف لكن يؤخذ بهما في القضاء اه لا فادته ان عدم الانصراف مطلقا أرجح (۱) مبتدا (۲) خبر
الجزء 01 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.