وقد نقل في التوضيح عن المازرى انه المشهور وكذا قال أبوابراهيم الاعرج المشهور في المذهب ان صريح الظهار لا ينصرف الى الطلاق وان كل كلام له حكم في نفسه لا يصح ان يضمر به غيره كالطلاق فانه لو أضمر به غيره لم يصح ولم يكن يخرج عن الطلاق اه ونقله هكذا أبو الحسن عن ابن محرز وزاد عنه وكذلك لو حلف بالله وقال أردت بذلك طلاقاً أو ظهار الم يكن ذلك له ولا يلزمه الاماحلف به وهو اليمين بالله تعالي اه بلفظه اه (٣٦) . وقوله وان كل كلام الخ اشارة الى القاعدة المشهورة وهو ان كل ما هو صريح في باب
لا ينصرف إلى غيره بالنية لان النية أثرها انما هو لا ينصرف للظهار فدل على ان ثم أصلا ينصرف عنه إلى الطلاق وما ذلك الاصل الا النقل العرفي الذي نقل تخصيص العمومات أو الظهار من الاخبار الى الانشاء وهذا هو ظاهر قولهم يفهم عنهم ذلك في الظهار كما يفهم في الطلاق ( قلت ) النقل تقييد المطلقات فهي أنهما في هذا الموضع مختلف قال ابن يونس اذانوی بالظهار الطلاق فهو ظہار دون الطلاق و قد قصد الناس تدخل في المحتملات واذا في أول الاسلام الطلاق نصرفه الله تعالى الى الظهار بانزال الآية قال محمد انما هو فيمن سمى الظهر عند
نقلت صريحا عن بابه فهو مالك والافيلزمه مانوى وان لم ينو اظهار ولا ينوى عند عبد الملك من شبه بالاجنبية وان نوى الظهار | نسخ وابطال بالكلية قال ابن القاسم تحريم ذوات المحارم متأبد فلا يكون التشبيه به أضعف من الاجنبية وقال أبو الطاهران والنسخ لا يكون بالنية ولا عرى لفظ الظهار عن النية جرى على الخلاف فى انعقاد اليمين بغير نية أما ان شبه بمحرمة لا على التأييد يتجه قول ابن يونس وقد وذكر الظهر فهل يكون طلاقا قصرا للظهار على مورده أو ظهارا قياسا على ذوات الارحام قولان وان لم يذكر الظهر فار بعة أقوال ظهار وان أراد الطلاق وعكسه وظهار الا أن يريد الطلاق فيكون طلاقا
قصد الناس في أول الاسلام الطلاق فصرفه الله تعالى ذلك وقال سحنون ينوى واما الكناية الظاهرة فظهار الا أن يريد التحريم فتحرم ولا يقبل قوله لم أرد إلى الظهار بانزال الآية اهـ ظهارا ولاطلاقا لاجل الظهور والكناية الخفية ظهار ان أراده والافلا قال ابن يونس قال مالك ان نوي لان ذلك ابتداء شرع ولم بقوله أنت كامى أو مثل أمي أو أنت الى الطلاق واحدة فهي البتة وان لم تكن له نية فظهار وقال الابهرى يكن تصرفا في مشروع اذ كنايات الظهار تنصرف للطلاق لانه أقوى منه وكنايات الطلاق لا تنصرف للظهار لضعفه لا نه تحريم المتقدم ليس شرعا أنما هو ينحل بالكفارة وقال محمد لا ينصرف الظهار فى الامة الا أن يكون ينصرف في الزوجة إلى الطلاق وقال اعتقاد الجاهلية ونحن في الجلاب لا ينصرف صريح الطلاق وكناياته بالنية إلى الظهار ولا ينصرف صريح الظهار بالنية الى تتكلم في مريح شرعى الطلاق وتنصرف كنايات الظهار بالنية إلى الطلاق فهذه نصوص القوم كما ترى أما قول ابن يونس اذا يصرف عن بابه بعد نوى بالظهار الطلاق يكون ظهارا فهو بناء على قاعدة وهى ان كل ما هو صريح في باب لا ينصرف الى غيره بالنية لان النية أثرها انما هو تخصيص العمومات أو تقييد المطلقات فهي انما تدخل في المحتملات أولئك الطلاق لم يتعرضوا واذا نقلت صريحا عن بابه فهو نسخ وابطال بالكلية والنسخ لا يكون بالنية وأما قوله قد قصد الناس لمشروع لان الشرع جاء بعد بالظهار الطلاق في أول الاسلام فيجعله الله ظهار افغير متجه لان ذلك ابتداء شرع ولم يكن تصرفا ذلك بنزول الآية فليس في مشروع والمتقدم ليس شرعا انما هو اعتقاد الجاهلية و في مشروع والمتقدم ليس شرعا انما هو اعتقاد الجاهلية ونحن تتكلم في صريح شرعى يصرف عن بابه هذا من هذا الباب قال الامير بعد مشروعيته ولما قصد أولئك الطلاق لم يتعرضو المشروع لان الشرع جاء بعد ذلك بنزول الآية فليس في شرح مجموعه وعلى هذا من هذا الباب وقول أبي الطاهران عرى لفظ الظهار من النية جرى على الخلاف في انعقاد اليمين. تأويل عدم الانصراف بغيرنية يريد بالنية هذا الكلام النفساني أي يتكلم بكلامه النفساني في نفسه كم يتكلم بلسانه وأما قوله ان يخصص به قولهم في الطلاق لم يذكر الظهر من الاجنبية فاقوال أربعة (أحدها) انه ظهاروان أراد الطلاق وعكسه فهما بناء على قربه وان نواه بأى كلام لزم اهـ من الصراحة فلا ينصرف للطلاق أوطلاق لا نه شأن الاجنبية فانها لا تحرم الا بالطلاق وهذه الملاحظة
وعكسه وفى الجواهران نوى بالصريح الطلاق فعن ابن القاسم يكون طلاقا ثلاثا ولا ينوى في أقل من
مشروعيته ولما قصد
هي التي توجب القولين الآخرين غيرانه قدم النية على اللفظ لضعف اللفظ بعدم ذكر الظهر فعدمت
الصراحة
وقال في ضوء شموعه والتأويل بالانصراف نظر الى ان قاعدة ما كان صريحا فى باب الخ ليست كلية ولا متفقا عليها فقد قال عبد الباقى الاما نصوا عليه أى من اعمال صريح العتق بالطلاق ومعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية اه من موضعين بتصرف ما وتوضيح وقال عبد الباقي في صريح الطلاق وكنايته عند قول خليل في باب الظهار ولزم أى الظهار بأى كلام نواه به مانصه قال أحد المصنف شامل لما اذا أراده بصريح الطلاق أو كبنايته الظاهرة وقال بعض من تكلم على المدونة إنه لا يلزمه بالكناية الظاهرة اه واذالم يلزم بها فأجرى الصريح كما انه لا يلزم الطلاق
الجزء 01 — ص ٣٦