الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٣٥

أى هذا شأنك وسجيتك في جميع عمرك وعلى هذا تنتظم الآية (والثانى) ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فهم تناول الآية الظاهرة الماضية أيضا و أدخل المظاهرة الماضية في عمومها من أوس بن الصامت والا لما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام (والثالث) ان قول العلماء انه كان طلاقا فأقر تحر يما تحله الكفارة صريح في أنه عين ما في الجاهلية لاباب آخر تجدد في الشريعة غير ما تقدم كما هو كذلك على فرض لهم أيضا) في الوجه الثاني أما أولا فلا نالا نسلم ترتب التحريم على الظهاراذ الذي في تسليم ماذكر فافهم (ولا حجة الآية تقديم الكفارة على الوطء كتقديم الطهارة على الصلاة فاذا قال الشارع الصلاة محرمة بل ذلك نوع (٣٤) سنی ظاهر منى ولى صبية صغاران ضمهم اليمضاعوا وان ضممتهم الى جاغوا قوله عليه السلام اطعمی وارجعي الى ابن عمك يقتضى انه قبل نزول الآية كان الحال يقتضى انها لا ترجع اليه بطريق من الطرق تطهر قبل ان تصلى لا يقال وهذا هو الطلاق المؤبد والطلاق انشاء فيكون الظهار كذلك لانه كان عندهم طلاقا والاصل عدم النقل والتغيير ومن ادعاه فعليه الدليل ( وثانيها) انه مندرج في حد الانشاء فيكون انشاء لانه لفظ يترتب عليه التحريم فيكون سبباله والانشاء من خصائصه انه سبب لمدلوله وثبوت خصيصية الشيء يقتضى ثبوته فيكون انشاء كالطلاق( وثالثها) انه لفظ يستتبع احكاما تترتب عليه من التحريم الإيمان بالصانع على تصديق والكفارة وغيرهما فوجب أن يكون انشاء كالطلاق والعتاق وغير ذلك من صيغ الانشاء فان خروج هذا الرسل وامانا نيا فلا نا لو اللفظ عن باب الانشاء بعيد جد الاسما وقد نص الفقهاء على ان له صريحا وكناية كالطلاق وغيره (والجواب (۱) عن الاول) ان قولهم انه كان طلاقا في الجاهلية لا يقتضى انهم كانوا ينشئون الطلاق بل من الترتيب كتقديم الايمان على الفروع وتقديم سلم نا ذلك الترتيب لا نسلم انشاء لجوازان يقتضى لفظ الظهار التحريم والكفارة لابدلالته عليه ترتب تحريم الارث على . ان التحريم اقتضاه لفظ يقتضى ذلك ان العصمة في الجاهلية تزول عند النطق به فجاز أن يكون زوالهالانه انشاء كما قلتم أولانه الظهار بدلالته عليه كالطلاق كذب وجرت عادتهم ان من اخبر بهذا الخبر الكذب لا تبقى امرأته في عصمته متى التزم بجاهليتهم مع تحريم الوطء حتى يكون وليس في حال الجاهلية مايا بي ذلك بل لعبهم فى احوالهم أكثر من ذلك فقد التزموا ان الناقة اذا جاءت بعشرة من الولد تصير سائبة فجاز أن يلتزمو اذهاب العصمة عند كذب خاص و يقوى هذا الاحتمال القرآن الكريم بقوله تعالى ما هن أمهاتهم ان أمهاتهم الا اللائى ولدنهم الآية كما نقدم فان التكذيب من خصائص الخبر فيكون ظهارهم خبرا كذبا التزمواعقيبه ذهاب العصمة كسائر ملتزماتهم الباطلة وقد بل بالوضع الشرعي أي جعله عدها العلماء نحو عشرين نوعا من التحريمات التزم وها بغير سبب يقتضيها من جهة الشرائع وذلك شرعا سبب ذلك عقوبة كما مبسوط في غير هذا الكتاب (فان قلت) الآية لا تؤكد هذا الاحتمال فان الفعل فيها مضارع لاماض فقال يظهرون ولم يقل ظاهر وا بصيغة الماضي حتى يتناول الجاهلية بل هو خاص بمن يفعل ذلك في المستقبل بعد نزول الآية أو حال نزولها (قلت) بل يتناول الجميع لان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم ذلك وأدخل المظاهرة الماضية في عموم الآية من أوس بن الصامت ولو لم يكن للماضى والمستقبل لما فعل ذلك عليه السلام واقول العلماء انه كان طلاقا فاقر تحريما تحله الكفارة وعلى ما يقوله السائل يكون بابا آخر تجدد فى الشريعة غير ما تقدم في الجاهلية والعرب قد تستعمل الفعل المضارع للحالة المستمرة العدالة والعزل من الولاية كقولهم يعطى و يمنع ويصل ويقطع تريد هذا شأنه أبدا فى الماضى والحال والاستقبال ومنه قول وغير ذلك من الاحكام على خديجة رضى الله عنها الرسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لن يخزيك أبدا انك لتصل الرحم وتحمل قال شهاب الدين (وثانيها انه مندرج فى حد الانشاء الى آخره) قلت وهذا الوجه أيضا ظاهر قال ( وثالثها انه لفظ يستتبع الى آخره) قلت وهذا أيضا ظاهر قال (والجواب عن الاول الى قوله عند كذب خاص) قلت يكون ذلك اللفظ وضع ذلك محتمل لكن الظاهر خلافه قال ( و يقوى هذا الاحتمال القرآن الكريم إلى آخر الجواب) قلت جميع . القاتل عمدا وليس القتل انشاء لتحريم الارث وكما ترتب التعزير واسقاط الخبر الكذب فلا يكون انشاء اذالانشاء انها هوان لذلك التحريم و يدل (1) مقتضى الظاهر الفاء عليه كصيغ العقود و بالجملة . الكل فكونه سببا بالقول أعم من كونه سببا بالانشاء بدليل ما يترتب على الاخبارات الكاذبة من الاحكام الشرعية بسبب ان الشارع نصبها أسباب التلك الاحكام والاعم لا يستلزم الاخص فلا يستدل بمطلق السيبية على الانشاء ولا يقاس ترتب التحريم والكفارة على الظهار على ترتب التحريم على الطلاق لان جهة الاول العقوبة على الكذب وجهة الثاني دلالة اللفظ عليه فافهم (ولا حجة لهم أيضا) في الوجه الثالثه اما أولا فلا نه قياس في الاسباب فلا يصح وعلى صحته هو قياس على خلاف النص الصريح من القرآن المخبر عن
الجزء 01 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.