غسلها بغية السنة قولان في المذهب ومقتضاه عدم الاجزاء كالتجديد أه قال ابن الشاط ويحتمل عندى أن لا يكون القائل بالاجزاء في هذه بني قوله على هذا الاصل أى اجزاء ماليس بواجب عن الواجب بل على ان كل واحد من الموقعين لهذه الطهارات انما أراد بها احراز كمالها والكمال في رأيه يتضمن الاجزاء بخلاف رأى غيره من أن الكمال لا يتضمن الاجزاء فيكون الخلاف في الاجزاء وعدمه مبنيا على الخلاف في ذلك فلا تكون هذه الثلاث المسائل من اجزاء ماليس بواجب عن الواجب من هذا الوجه ويحتمل ان لا يكون ذلك الاصل بل على ان الطهارة لا يشترط فيها تعيين نية الفرض ولانية النفل فلا
القائل أيضا بالاجزاء بني قوله على
يكون على هذا من اجزاء
ما ليس بواجب عن الواجب
(٢٤)
المسألة الرابعة ) العبى اذا صلى بعد الزوال ثم بلغ فى القامة قال مالك يجب عليه أن يعلى مرة أخرى لان سبب الوجوب وجد فى حقه وهو ما قارنه من أجزاء القامة في زمن بلوغه وماليس اه والقسم الثانى * بواجب وهو ما أوقعه أولا يجزئ عن الواجب الذي توجه عليه ثانيا وقال الشافعي لا تجب عليه الصلاة * محتو على خمس مسائل من لأن الزوال مثلا انما جعله الله تعالى سببالوجوب صلاة واحدة وقد فعلها فلو أوجبنا عليه صلاة الصلاة وقعت في المذهب أخرى لكان الزوال سببا لوجوب صلاتين وهو خلاف الاجماع وجوابه ان القامة كلها أسباب أيضا على قولين بالاجزاء فجميع أجزائها ظرف للوجوب وسبب للوجوب كما تقدم البحث في هذا الفرق فالجزء الاول من
وعدمه مشهورهما الثاني
،
القامة في حق الصبي سبب للفعل والجزء الذي قارنه بعد البلوغ سبب للوجوب في صلاة أخرى
ذكر الاصل منها ثلاثة ونحن نمنع ان الزوال لا يكون سببا لصلاتين لانه اما أن يدعيه في كل صورة فيكون ذلك مصادرة الأولى لذا سلم من اثنتين على صورة النزاع وان ادعاه فيما عدا صورة النزاع فلا يمكنه الحاق صورة النزاع بصورة الاجماع ساهيا ثم قام فصلى ركعتين الا بالقياس فاذاقاس فرقنا بان صورة النزاع وجد فيها حالتان تقتضيان الوجوب والندب وهما بنية النافلة هل تجزئاه عن الصبي والبلوغ بخلاف صورة الاجماع ليس فيها الاحالة واحدة فكانت الصلاة واحدة لاتحاد ركعتي الفرض أم لا قولان الشرط امامع تعدد الشرط واختلافه جاز اختلاف المشروط والصبي شرط في توجه الندب والبلوغ . الثانية اذا ظن انه سلم شرط في توجه الوجوب
من فرضه فصلى بقية
فرضه بنية النافلة هل
الفرق الرابع والخمسون بين قاعدة ماليس بواجب في الحال والمال و بين
قاعدة ماليس بواجب في الحال وهو واجب فى الماك )
يجزئه أم لا قولان الثالثة فالاول لا يجزئ عن الواجب والثاني قد يجزئ عنه ويتضح الفرق بذكر ثلاث مسائل المسألة اذا سها عن سجدة من الاولى ( الزكاة اذا عجلت قبل الحول اما بالشهر ونحوه عندنا واما في أول الحول عند الشافعي الركعة الأولى وقام الى فهذا المعجل ليس بواجب فان دوران الحول شرط فى الوجوب والمشروط لا يوجد قبل شرطه فاذا خامسة ساهيا هل تجزئه دار الحول وتوجه الخطاب بوجوب الزكاة عليه أجزأ عنه ما تقدم مع انه غير واجب في الفرق بين عن الركعة التي نسى منها هذا المخرج وبين ما اذانوى باخراجه صدقة التطوع فانه لا يجزي عنه والفرق أن صدقة السجدة أم لا قولان قال و التطوع ليست بواجبة في الحال ولا فى المال فلم تجز عنه وأما المعجل للزكاء فهو قاصد بالمخرج ابن الشاط ومسألة المسلم قال ( المسألة الرابعة ) الصبي اذاء لي بعد الزوال ثم بلغ في القامة قال مالك يجب عليه أن يصلى مرة أخرى صلي من اثنتين والظان انه سلم إلى آخر المسألة * قلت ما قاله فيها صحيح قال (الفرق الرابع والخمسون بين قاعدة ماليس بواجب في من اجزاء ماليس بواجب الحال والمال و بين قاعدة ماليس بواجب في الحال وهو واجب فى المال الى آخره . قلت ما قاله من * احتمال الخلاف ظاهر وما قاله من الجواب عن السؤال لاباس به والاصح نظر امتناع التقديم في الزكاة
عن الواجب على أحد
القولين وأما مسألة الساهي
ولزوم عدم الاجزاء في مسألة الحنفية في صادمهم الاجماع والله أعلم عن سجدة من الاولى
الواجب
القائم إلى خامسة فيحتمل أيضا ان لا يكون من اجزاء ماليس بواجب عن الواجب من جهة انه انما قام في الخامسة لأداء بقية فرضه فيما يعتقد * الرابعة أشار لها أبو العباس الزواوى بقوله واحكم لتارك سجدة * من الفرض يأتي بالسجود لسهوه * يعنى واحكم بالاجزاء على مقابل المشهور لتارك سجدة من صلاة الفرض في حال اتيانه بسجدة ه في الصلاة قبل السلام أو بعده الخامسة أشار لها أبو العباس الزواوي بقوله ومن لم يسلم أو يظن سلامه الثالثة قد قام فافهم بصورة يعنى ومن قام من ثانية فرض من غير أن يسلم أو يظن السلام لثالثة بنية النفل أيضا اما ان سلم أوظن السلام فهما المسألة الأولى
شهوه
الجزء 02 — ص ٢٤