الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٢٦٤

والمسألة الثانية من هذا القسم ولد اقال فافهم بصورة * والقسم الثالث محتو على ثلاث مسائل من الحج وقعت في المذهب ايضا على قولين بالاجزاء وعدمه لكن المشهور منه ما هنا الاجزاء ذكر الاصل منها واحدة * الاولى اذا نسي طواف الافاضة وقد طاف طواف الوداع وراح الى بلده أجزأه طواف الوداع عن طواف الإفاضة كذا في الاصل قال ابن الشاط وهذه المسألة من اجزاء ما ليس بواجب عن الواجب لكنه لم يذكر فيها قولين وهى محل لاحتمال الخلاف اه قلت وقد صرح بالخلاف فيها كغيرها وان المشهور منهما الاجزاء قول أبي العباس الزواوى ويجزى فى المشهور من طاف عندهم * طواف وداع ذاهلا عن افاضة الثانية أشار اليها أبو العباس (٢٥) الزواوي بقوله الواجب على تقدير دوران الحول ولم يقصد التطوع واذا قصد به الواجب في الماس فا أجزاً عن وذومتعة قد ساق هدى الواجب الاواجب المسألة الثانية * قال جماعة من الحنفية يتعلق الوجوب في الواجب الموسع تطوع بآخر الوقت وفعل المعجل قبل ذلك نقل يسد مسد الفرض على ما تقرر عندهم فقال الاصحاب فيجزي قد قالوا لواجب لهم لوصح ماذكرتموه لصح أن يصلى قبل الزوال ويجزئ عنه اذا زالت الشمس فيكون نفلاسد متعة یعنى ان المعتمر اذا ساق هدى التطوع في عمرته مسد الفرض وأجزأعنه بعد طريانه وهو خلاف الاجماع فكذلك ما بعد الزوال لانحصار الوجوب عندكم في آخر القامة فماهو واقع بعد الزوال أو قبله سواء في كونه غير واجب فاذا أجزأ أحدهما عن الواجب وجب أن يجزى الآخر عن الواجب فاذا قلنم قد قصد به الواجب عليه في المال عند فلما حل منها و وجب نحره آخر الوقت ولم يقصد به التطوع قلنا وكذلك يقصد به قبل الزوال الواجب عليه في آخر الوقت الآن أخره ليوم النحر ثم و يجزئ ولم يقل به أحد وهذا السؤال قوى جدا فى بادئ الرأى غير أن الجواب عنه ان الصلاة بداله وأحرم بالحج وحج من قبل الزوال اذا قصد بها الواجب عليه فى المال عند آخر القامة انماوزانه اخراج الزكاة قبل ملك عامه ذلك وصار متمتعافان النصاب وينوى بها ما يجب عليه فى المال عند ملك النصاب ودوران الحول وهذا لا يجزى اجماعا هدى التطوع يجزئه عن لانه ايقاع الفعل قبل سببه وشرطه ووزان مسألتنا الاخراج بعد ملك النصاب وقبل الحول فان متعته ولولم ينوعند سوقه النصاب سبب والزوال أيضا سبب للوجوب آخر القامة كما ان النصاب سبب الوجوب بعد الحول انه يجعله في متعته على تأويل سند وهو المذهب كما أجزأ عن قرانه كما في حاشية فالصلاة قبل الزوال انماوزانها الاخراج قبل النصاب فظهر الفرق بين الصلاة قبل الزوال و ينوى بها الواجب فى الماك فى انه تقدم على الاسباب مطلقا و بين الصلاة بعد الزوال فى انه بعد السبب فلا يلزم أحدهما على الآخر فاندفع السؤال عن الحنفية ولم يكن ما أوقعه المصلى نقلا مطلقا لا يجب في الحال ولا فى المال بل ما يجب في المال وبه يظهر الفرق أيضا بين صلاته هذه و بين أن يصلى بنية الناقلة شيخنا على توضيح المناسك للوالد رحمه الله المسألة الثالثة زكاة الفطر يجوز تعجيلها قبل غروب الشمس بيوم أو ثلاثة عندنا وتجزئ عن الزكاة الواجبة اذا توجهت عليه عند سبها ولو أخرج صدقة التطوع لم تجزعنه والفرق انه أخرجها تعالى * الثالثة أشار لها أبو بنية الواجب عليه في المال عند طريان السبب بخلاف صدقة التطوع فانها ليست واجبة عليه في العباس الزواوي بقوله الحال ولا فى الماك فلم تجز عنه فان قلت فهذا واجب تقدم على سببه فان سبب وجوب زكاة الفطر غروب وقد قال ابن الماجشون اذا الشمس من آخر أيام رمضان أو طلوع الفجر على الخلاف في ذلك فالاخراج قبل ذلك اخراج قبل السبب وهو الاخراج قبل ملك النصاب والاخراج قبل ملك النصاب لا يجزئ فيلزم أن لا تجزى جار السهولا يعيد الجرة اى اذا نسي جمرة العقبة ثم الزكاة المخرجة هنا قلت سؤال حسن غير ان زكاة الفطر لها تعلق بصوم رمضان فهى جابرة لما رماها ساهيا كما وقع ذلك عساه اختل عنه بالرفت وغيره من أسباب النقص كما ان السجود في السهو جابر لما نقص من الصلاة لعبد الملك أى ابن الماجشون فتأمل ذلك ولذلك ورد في الحديث انها طهرة للصائم وقد تقدم الصوم فيكون اخراجها بعد أحد كماني كبير ميارة على ابن ( ٤ - الفروق - ثاني ) عاشر قلت و يؤخذ من قول شيخنا في حاشيته كما جزأ أى هدى التطوع عن قرانه زيادة مسألة رابعة في هذا القسم ونظمتها في بيت يلحق بنظم أبي العباس المذكور بقولى و زدقارنا يجزيه هدى تطوع * بواجب هدى للقرآن كتمة ومن هنا اشتهران تطوعات الحج تجزئ عن واجب جنسها فتكون جملة النظائر اثني عشر مسألة أربعة من اجزاء ماليس بواجب عن الواجب شذوذا على احتمال وأربعة من ذلك شذوذا بدون احتمال وأربعة من ذلك على مشهور المذهب وما عدا هذه النظائر فهو جار على الاصل من عدم اجزاء ماليس بواجب عن الواجب اتفاقا
الجزء 02 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.