الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٢٦٢

بها فالقادر أذا مطلوب بإقامة الفرض وغير القادر مطلوب بتقديم ذلك القادر اذلا يتوصل إلى قيام القادر الا بالاقامة من باب مالا يتم الواجب الا به وبهذا الوجه يرتفع مناط الخلاف فلا يبقى المخالفة وجه ظاهر اه كلام أبي اسحاق بتغيير ما والله أعلم الفرق الثالث والخمسون بين قاعدة اجزاء ماليس بواجب عن الواجب و بين قاعدة تعين الواجب المخير والفرق بينهما من جهتين الجهة الأولى ان الواجب في القاعدة الأولى خصوص معين من قبل الأمر لا موكول تعينه الى خيرة المأمور والواجب في القاعدة الثانية خصوص غير معين من قبل الامر وانما تعينه موكول الى خيرة المأمور والجهة الثانية ان القاعدة الاولى لما (۲۳) تعين فيها الواجب من قبل آخر وقت الصلاة لتعذر ما قبله وتعذر غيره لا لانه واجب بحكم الاصالة ففرق بين قضاء رمضان على الأمر كان الاصل عدم المفرط الذي يتعين في حقه الاداء و بين القضاء فى حق المسافر أن القضاء على المفرط واجب بخصوصه وعمومه بسبب واحد وهو الفطر في رمضان وعلى المسافر بسببين أحدهما رؤية الهلال فانها اجزاء غيره عنه وانما جرى اجزاء غير الواجب عنه على أوجبت العموم الذى فى القضاء وهو كونه أحد الشهرين * وثانيهما خروج شهر الاداء ولم يصم خلاف الاصل في احدى فيه فانه يوجب خصوص القضاء فتأمل الفرق المسألة الثالثة المريض اذا كان يقدر على عشرة مسألة في المذهب الصوم لكن مع مشقة عظيمة لا يخشى معها على نفسه ولا عضو من أعضائه فهذا يسقط عنه الخطاب بخصوص رمضان لاجل المشقة ويبقى مخاطبا بأحد الشهرين اما شهر الاداء أو شهر القضاء أشار لها الشيخ أبو العباس ويتعين القضاء فى حقه بالسببين المتقدمين كما تقدم في مسألة العبد حرفا بحرف فان كان يخشى أحمد بن عبد الله الزواوي كما في كبير ميارة على نظم ابن على نفسه أو عضو من أعضائه أو منفعة من منافعه فهذا يحرم عليه الصوم ولا نقول انه يجب عليه عاشر بقوله أحد الشهرين بل يتعين الاداء للتحريم والقضاء للوجوب ان فى مستجمع الشرائط سالم الموانع فريضة في زمان القضاء فان اقدم وصام وفعل المحرم لا يمكن أن يقال انه غير الواجب بعد عمومه كما تقدم مسائل يجرى نقلها عن فهل يجزى عنه قال الغزالى فى المستصفى يحتمل عدم الاجزاء لان المحرم لا يجزى عن الواجب ويحتمل الاجزاء كالصلاة في الدار المغصوبة فان تقرب الى الله تعالى بترك شهوتى فه وفرجهجان شذوذ افلا تقبع سوى قول على نفسه كما ان المصلى في الدار المغصوبة متقرب الى الله بركوعه وسجوده وتعظيمه واجلاله وجان شهرة على صاحب الدار وهو تخريج حسن مجدد طهر ساهيا وهو محدث لانه واجب بحكم الاصالة ( * قلت ما قاله هنا صحيح قال (فرق بين قضاء رمضان على ولمعة عضو طهرت بفضيلة وان بغسل ساهيا عن جنابة المفرط الذي يتعين في حقه الاداء و بين القضاء فى حق المسافر الى آخر المسألة) * قلت اما قوله ان القضاء على المفرط واجب بخصوصه وعمومه بسبب واحد فصحيح وأما قوله وعلى المسافر بسببين أحدهمارؤية الهلال فانها أوجبت العموم الذى فى القضاء وهو كونه أحد الشهرين فلم توجب نوى جمعة واحكم التارك الرؤية العموم فان العموم من حيث هو عموم لا يتعلق به الوجوب وليس العموم هو كونه أحد الشهرين بل أحد الشهرين خصوص غير معين قال المسألة الثالثة المريض اذا كان يقدر من الفرض يأتي بالسجود على الصوم لكن مع مشقة عظيمة لا يخشى معها على نفسه ولا عضو من أعضائه فهذا يسقط عنه سجدة لهوه الخطاب بخصوص رمضان لاجل المشقة ويبقى مخاطبا بأحد الشهر ين إلى قوله ان يقي مستجمع ومبطلها يأتي بخامس الشرائط سالم الموانع فى زمن للقضاء * قلت ما قاله من أن الواجب عليه أحد الشهرين وانه يتعين ركعة القضاء عند تعذر الاداء صحيح قال ( فان أقدم وصام وفعل المحرم لا يمكن أن يقال انه غير الواجب الى قوله وهو تخریج حسن) * قلت ما قاله ظاهر ومن لم يسلم ظن فيها سلامه وآت بنقل قبل ختم فريضة ومن لم يسلم أو يظن سلامه * لثالثة قد قام فافهم بصورة و يجزئ في المشهور من طاف عندهم طواف وداع ذاهلا عن إفاضة وذومتعة وذو متعة قد ساق هدى تطوع فيجزى قد قالوا لواجب متعة وقد قاله ابن الماجشون اذارى * جارا لسهو لا يعيد الجرة و بیانها انها على ثلاثة أقسام القسم الاول * محتو على ثلاث مسائل من الطهارة وقعت في المذهب على قولين بالاجزاء وعدمه مشهورهما الثاني وذكرها الاصل بقوله * الاولى اذا توضأ مجددا ثم تيقن انه كان محد ثأهل يجزئه أم لاقولان والمذهب عدم الاجزاء الثانية اذا اغتسل الجمعة ناسيا الجنابته المذهب عدم الاجزاء وقيل تجزئ . الثالثة اذانى لمعة من الغسلة الأولى في وضوئه وكان
الجزء 02 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.