6
فتجبر على القبول بخلاف العبد المعين لأنه معلوم بدون التقويم فكانت قيمته قضاء محضاً فلا تجبر على القبول إذا أتاها به إلا عند تحقق العجز عن تسليم المسمى، وعن هذا قال أبو حنيفة رحمه الله في القطع ثم القتل عمداً قبل البرء للولي فعلهما، أي باعتبار أنّ المثل الكامل سابق على القاصر، لأن القطع ثم القتل مثل الأوّل صورة ومعنى والقتل بدون القطع مثل معنى، وقالا : يقتله ولا يقطعه) لأن القتل بعد القطع قبل البرء لتحقيق موجب القطع فكان القتل من الولي مثلاً كاملاً، لأن مآل أمر الجناية إلى القتل، وقال أبو حنيفة رحمه الله : هذا اعتبار لمعنى فأما من حيثُ الصورة فالمماثلة تحصل بالقطع ثم القتل، والقتل بعد القطع قد يكون محققاً لموجبه لجواز أن يسري إلى القتل ويكون مقصود القتل، وهذا يوجب أن يقتل ولا يقطع وقد يكون ما حيـا أثره حتى إذا كان القاتل غير القاطع يجب القصاص في النفس على الثاني خاصة، وهذا يوجب أن يقطع ويقتل لأنه كأنه برأ من القطع ثم وجد القتل والمماثلة مرعية في ضمــان العدوان فخيرناه بين القطع والقتل وبين القتل فحسب. (ولا يضمن المثلي بالقيمة إذا انقطع المثل إلا يوم الخصومة عند أبي حنيفة رحمه الله)، لأن المثل
اتفاقا لا يتداخلان سواء كانا ،عمدين أو خطأين، أو كان أحدهما عمداً، والآخر خطأ، وإن كان قبل البرء فإن كان أحدهما عمداً والآخــر خـطأ لا يتداخلان اتفاقاً، وإن كانا خطأين يتداخلان ،اتفاقا، وإن كانا عمدين فهـو المسئلة الخلافية المذكورة في المتن يتداخلان عندهما إلا عنده، وهذا كله إذا صدرا عن شخص واحد، فإن صدرا عن شخصين فالكلام فيه طويل يعرف في موضعه. ولا يضمن المثلي بالقيمية إذا انقطع المثل إلا يوم الخصومة تفريع ثانٍ لأبي حنيفة رحمه الله على قوله : وهو السابق، يعني: إذا غصب شخص من آخر مثلياً، ثم أنقطع المثل وأنصرم عن أيدي الناس، فلا جرم تجب قيمته، فقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يضمن هذا المثلي بالقيمة إلا بقيمة يوم الخصومة؛ لأنه ما لم : تقع الخصومة يحتمل أن يقدر على المثل الصوري وهو مقدم على المثل المعنوي، فإذا وقعت الخصومة، فحينئذ لا بدّ أن يأخذ المالك الضمان فيقدر الضمان
٨٥
الجزء 01 — ص ٨٥