كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار — الصفحة ٨٧

لأنه لما القاصر لم يشرع مع احتمال الأصل، والأصل موهوم بأن يتربص حتى يأتي أوانه، وإنما ينقطع الاحتمال بالخصومة عند القاضي وقد شرحت مذهبهما في الكافي، وقلنا جميعاً المنافع لا تضمن (بالاتلاف) بطريق التعدي لأنّ ضمان العدوان مقدر بالمثل بالنص والإجماع والمعقول وهو أنه ضمان جبر فيقتضي جبر ما فات لا زائداً عليه إذ لا كسر في الزائد فلا جبر ضرورة، والمنافع لا تضمن بمثلها من المنافع بالإجماع، فإن الحجر المبنية على تقطيع واحد وتؤجر بأجرة بقيمة يوم الخصومة. وعند أبي يوسف رحمه الله : تعتبر قيمة يوم الغصب أنقطع المثل التحق بما لا مثل له من ذوات القيم وفيها تجب قيمة يوم الغصب بالاتفاق. قلنا : الأصل ثمة كان رد الأصل، وإذا عجز عنه بالاستهلاك تجب قيمة ذلك اليوم، وههنا الأصل أيضاً رد ،العين وإذا عجز عنها يجب رد المثل، فإذا عجز عن المثل وظهر عند القاضي تجب عليه قيمته ذلك اليوم، وعند محمد رحمه الله تجب عليه قيمته يوم الانقطاع لأنّ العجز عن الأصل إنما يتحقق في هذا اليوم . قلنا : نعم، ولكن يظهر ذلك العجز وقت الخصومة ، ثم إنه لما نشأت من وهي أن الضمان لا يجب إلا عند وجود المماثلة سواء كانت كاملة أو قاصرة صورة أو معنى فرّع عليها المصنف ثلاث مسائل على طبق مذهبه مخالفاً للشافعي رحمه الله وإن لم تكن تلك المقدمة مذكورة في المتن فقال: (وقلنا جميعاً: المنافع لا تضمن (بالإتلاف وهو عطف على قوله : قال أبو حنيفة أي : ومن أجل أنّ ما لا يعقل له مثل لا يضمن شرعاً. قلنا جميعاً: يعني ؛ أبا حنيفة، وأبا يوسف ومحمداً رحمهم الله ، بخلاف الشافعي رحمه الله ، لا يضمن منافع ما غصبه رجل الإتلاف وكذا بالإمساك، وصورتها : رجل غصب فرساً لأحد وركبه عدة مراحل، أو حبسه في بيته ولم يركب، ولم يرسل، فقال علماؤنا جميعاً : إنّه لا تضمن هذه المنافع بشيء، أما بالمنافع فظاهر؛ لأنه لو ضمن بالمنافع لكان بأن يركب المالك دابة الغاصب قدر ما ركب الغاصب، أو يحبسه قدر ما حبسه ،الغاصب وذلك باطل ؛ للتفاوت بين راكب وراكب، وبين سير وسير، وحبس وحبس . وأما بالأعيان والمال. فلأن المنافع عرض لا يبقى هذا كله مقدمة 6 ٨٦
الجزء 01 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.