كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار — الصفحة ٨٥

لأنه صيانة للدم عن الهدر، ولهذا لم يشرع المال عند احتمال القــود مثل الأول صورة ومعنى فلا يزاحمه ما لا يماثله بوجه والمطلوب الإحياء والإحياء في القصاص لا في المال. (وأما القضاء الذي في معنى الاداء : فتسليم القيمة فيما اذا تزوج امرأة على عبد بغير عينه حتى تجبر على القبول كما لو أتاها بالمسمى)، وهذا لأن المسمى معلوم الجنس مجهول الوصف، والعلم يثبت القدرة على التسليم ، والجهل يثبت العجز عنه، فباعتبار كونه معلوم الجنس إذا أتاها بالمسمى أجبرت على القبول لأنّه أداء ، وباعتبار كونه مجهول الوصف يتعذر عليها المطالبة بعين المسمى فتكون القيمة قضاء، ولما كان المسمى لا يمكن أداؤه إلا بتعيينه ولا تعيين إلا بالتقويم ثم صارت القيمة أصلا من هذا الوجه فصارت مزاحمة للمسمى ، كونها في معنى الأداء أي تجبر المرأة على قبول القيمة كما لو أتاها بالعبد المسمى تجبر على قبول العبد فكذا تجبر على قبول القيمة . ثم ذكر المصنف رحمه الله تفريعين لأبي حنيفة على قوله : وهو السابق فقال : وعلى هذا قال أبو حنيفة رحمه الله في القطع ثم القتل عمداً للولي فعلهما) أي لأجل أن المثل الكامل سابق على المثل القاصر قال أبو حنيفة رحمه الله في صورة قطع رجل يد رجل عمداً ثم قتله قبل أن يبرأ : ينبغي للولي أن يفعل مثل ما فعل القاتل، فيقطعه أولاً، ثم يقتله؛ ليكون جزاء الفعل بالفعل، إذ الفعل متعدد من القاتل فينبغي أن يكون كذلك من الولي رعاية للمثل الكامل، ولو أقتصر على القتل جاز له أيضاً؛ لأنّه عفا عن بعض موجبه فصار كما إذا عفا عن كله وعندهما لا يقتص الولي إلا بالقتل ؛ لأنّ موجب القطع دخل في موجب القتل إذا أفضى إليه ولم يبرأ بينهما. وهذه المسئلة على ثمانية أوجه، والمذكور في المتن واحد منها، وذلك لأنّه لا يخلو إما أن يكون القطع والقتل عمدين أو خطأين أو الأوّل عمداً، والثاني خطأ، أو بالعكس، فهي أربعة، وعلى كل تقدير منها : إما أن يتخلل بينهما برء، أو لا، فإن كان الثاني بعد البرء فهما جنايتان . ΛΕ
الجزء 01 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.