الفقيه والمتفقه — الصفحة ٦٩٨

والمكره ، يدلُّ عليه قول الله تعالى : ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الحرث إلى قوله تعالى : ﴿فَقَهُمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾ الانبياء: ۷۸ - ۷۹] ، فَأثنى عليهما جميعاً ، وأَخْبَرَ بِإِصَابَةِ سُليمان ، ولم - يونم داود ، وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم D إذَا اجْتَهَدَ الحَاكِمُ فَأَخْطَأَ ، فَلَهُ أَجْرٌ ) ، فَجَعَلَ لَهُ أَجْرَ اجْتِهَادِه ه و ولم يؤثمه مع خطئه وأَمَّا مَنْعُهُ من العمل بما أدَّى اجتهَادُهُ إليه ، فلا شَكٍّ فيه ، لأَنَّا نقولُ: إِذَا عَمِلَ به فهو (۲) فاسد ، ولهذا نقولُ إِذَا تَزَوج بغيرِ ولي : إِنَّهُ نكاحٌ فَاسِدٌ ، وإِذَا شَرِبَ النَّبِيدَ : إِنَّهُ شَرِبَ حَرَامًا ، وما أشبه ذلكَ وأمَّا حُكْمُ الحَاكِم ، فإِنَّ المسلمينَ أَجْمَعُوا على أَنَّهُ لا يُنقض إذا لم يكن مُخَالِفًا لِنَص ، أو إِجْمَاعِ ، أو قِيَاسِ مَعْلُومٍ ، والمنعُ مِنْ نَقْضِهِ لا أَنَّهُ كَانَ لَهُ أَنْ يحكم يمتنع أن يكون ممنوعاً من الحكم ، فَإِذَا حَكَمَ بهِ وقَعَ موقع الصحيح الجائز ، كما نقول في البيع يدل على لأَنَّهُ لا في حال النّداءِ لِلْجُمُعَةِ ، والصلاة في الدَّارِ المَعْصُوبَةِ ، والطلاق في حال الحيض"). فَإِن قيل : مثل هذا لا يمتنع لكن ما الذي يَدُلُّ عَلَيْهِ ؟ فالجواب عنه : أَنَّ الدليل ما ذكرناه من إجماع الأُمَّةِ على أَنَّهُ لا . (۱) رواه البخاري (٧٣٥٢) ومسلم (١٧١٦) من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه (۲) في ( ظ ) : « هو » (۳) والمقصود أن هذه الأمور لا تجوز ولكنها إن وقعت ترتب عليها أحكامها - وهذا على رأي من يرى وقوع طلاق الحائض - وكذلك الحكم يقع صحيحًا جائزاً إذا أدى اجتهاد الحاكم إلى وقوعه ١٢٦
الجزء 02 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.