يجوز نَقْضُهُ ؛ ولأنَّ فِي نَقْضِ الحُكْمِ فَسَادًا لِكَوْنِهِ ذَرِيعَةٌ إلى تَسْلِيطِ الحكّامِ بَعْضَهُمْ على بعض ، فلا يشاءُ حَاكِمْ يَكُونَ فِي قَلْبِهِ من حاكم شيء إلا تَعَقَّبَ حُكْمَهُ بنقض فلا يَسْتَقِرّ حُكم (١)، ولا يصح لاحد ملك، ذلكَ فَسَادٌ عظيمٌ ، وإِذا كانَ كذلكَ ، ثَبَتَ ما ذكرناه من هذينِ
وفي
الطريقين .
وأما الجواب عن تَقْلِيدِ العامي ، فهو : أَنَّ فَرْضَهُ : تقليدُ مَنْ هو من أهْلِ الاجتهاد ، وقال أبو علي الطبري (۱) : « فَرْضُهُ اتَّبَاعُ عَالِمِهِ بِشَرْطِ يكونَ عَالَمُهُ مُصِيبا ، كما يَتَّبِعُ عَالِمَهُ بِشَرْطِ أَنْ لا يكون مخالفا
أَنْ
للنَّص
وقد قيل : إِنَّ العَامِيَّ يُقَلِّدُ َأوثَقَ المُجتهدينَ في نَفْسه ، ولا يُكَلَّفُ أكْثَرَ من ذلكَ ؛ لأَنَّهُ لا سبيلَ لَهُ إلى معرفة الحق ، والوقوف على طَرِيقِهِ ، وكلُّ واحد من المُجْتَهدِينَ يَقِينُهُ بما أدى إليه اجْتِهَادُهُ ، فَيُؤَدِّي ذلك إلى حَيْرَةِ العَامِيُّ ، فجعلَ لَهُ أَنْ يقلّد أوثَقَهُمَا فِي نَفْسه ، ويُخَالِفُ المُجْتَهِدَ ؛ لأَنَّهُ يتمكنُ مِنْ مُوافَقَتِهِ على طَرِيقِ الحَقِّ وَمُنَاظَرَتِهِ فيه
*
(۱) في ( ظ ) : « حكمه »
(۲) هو الإمام شيخ الشافعيه الحسن بن القاسم صنف المحرر) في النظر ، وهو أول كتاب صنف في الخلاف المجرد ، وصنف الإفصاح» في المذهب . مات كهلاً سنة خمسين وثلاث مائة . انظر: «سير
أعلام النبلاء » (١٦ / ٦٢ ) ، و طبقات الفقهاء ، (۲۸۰/۳)
۱۲۷
الجزء 02 — ص ١٢٧