الفقيه والمتفقه — الصفحة ٦٩٧

رأيتُ بَعْدُ : أَنْ تُبَاعَ في دَينِ سَيِّدِهَا ، وَأَنْ تُعْتَقَ مِنْ نَصِيبٍ وَلَدِهَا» فقلت (1) : رأَيكُ ، ورأي الجماعةِ أحَبَّ إِلى مِنْ رَأْيِكَ فِي الفُرْقَةِ» (٢) ، ولَمْ يُنكر علي علي عبيدة هذا القول (۳) وأما الجواب عمَّا احتج به من العلم بإصَابَتِهِ ، والقَطْعِ على خَطَأ مخالفه وتأثيمه ، ومنعه من الحكم باجتهاده ، ونقض حكمه ، ومَنْعِ العامي من تقليده .. فهو : أَنَّا نَعْلَمُ إصابتنا لِلْحَقِّ ، ونقطعُ بخطأ مَنْ خَالَفَنا فيه ، ونمنعه من الحكم باجتهاده المخالف للحق فأما علمنا بإصَابَتِنَا للحقِّ (۱) فهو : لأَنَّ أَحَدَ الحُكْمَيْنِ يتميز عن الآخر بالتأثير الموجب لِلْعِلْمِ ، أو بكثرة الأصول المقتضيه للظن، وتميز أحد الحكمين عن الآخرِ مَعْلُومٌ لِلْمُجْتَهِد ، فإذا كانَ كذلك كانت الإصابَةُ مَعْلُومَةٌ ، وإذا عُلمت الإصابةُ ، فَقَدْ عَلَمَ خَطَأَ مَنْ خَالَفَهَا هو وأمَّا التأثيم ، فلا يجوز لأنَّ السَّرْعَ وَرَدَ بِالْعَفُو عَنْهُ ، وإثابته () على قصده ونيَّته ، والوَعْدُ والوَعِيدُ ، والعَفْوُ والتَّأْثِيمُ طَرِيقُهُ الشرع ، وقَدْ وَرَدَ الشرع / بالعفو عن خَطِئِهِ كما وَرَدَ بالعَفْوِ عن الخاطيء والنَّاسِي (١١٢ - ١ ) (1) يعني : عبيدة (۲) إسناده صحيح : رواه يعقوب بن سفيان في التاريخ والمعرفة ) (٤٤٢/١ - ٤٤٣) عن الحجاج بهذا الإسناد وروى البيهقي في " السنن ٩ ( ١٠ / ٣٤٨) بمعناه مع اختلاف في اللفظ وذكر فيه الشاهد وهو قول عبيدة عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في لعلي : رأيك ورأي (۳) ( علي ) غير موجودة في ( ظ ) . (۳) في ( ظ ) : 1 : « الحق » (٥) في (ظ ) : ( وإبانته » الفتنة ۱۲۰
الجزء 02 — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.