ومع
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
مصيب
أن بعض كتب الأصول تخرج المقولتين في مدلول واحد إلا أنني أبقى متمسكاً بالتفرقة بينهما، سيما أن الأصوليين يرتبون مقولة: ابتداء مخطئ انتهاءً " على مقولة الأشبه عند الحنفية ومن وافقهم، ولا معنى لهذا الترتيب إن لم نقل بفصل الاصطلاح.
والقاضي
قال ابن السبكي : " أما المسألة التي لا قاطع فيها فقال الشيخ أبو يوسف، ومحمد وابن سيرين كل مجتهد مصيب، ثم قال الأولان : حكم الله تابع لظن المجتهد، وقال الثلاثة : هناك ما لو حكم لكان به ؛ ومن ثم قالوا : أصاب اجتهاداً لا حكماً، وابتداء لا انتهاء " (١).
وعلق الزركشي على كلامه بقوله : " القائلون بالأشبه يعبرون عنه بأن المجتهد مصيب في اجتهاده، مخطئ في الحكم ... وربما قالوا : مخطئ انتهاء لا ابتداءً
(۲)
وجاء في المراقي :
(۳)
ومن رأى كلاً مصيباً يعتقد لأنه يتبع ظن الـمـجـتـهـ أو ثَم ما لو عُيّن الحكم حكم به لدرء أو لجلب قد ألـ لذا يـصــوبــــــون في ابتداء والاجتهاد دون الانتهاء وهذا ، مع أنني أجد تحرير مذهب الحنفية عند الجصاص محكماً فيما قررته سابقاً، وهو إمام في أصول الحنفية ، وفروعهم، ولذا لا ريب أن أعوّل على تحريره وأعتمد.
فإذن مقولة التصويب في الاجتهاد مغايرة لمقولة العذر فيه، ويرادفها التصويب ابتداءً، والتخطئة انتهاء، أو التصويب في الأمارة والتخطئة في الحكم، مع أن الحكم قد يستعمل عند الأصوليين مراداً به الاجتهاد،
(1)
جمع الجوامع مع تشنيف المسامع ٢/ ٢١٠.
(۲) تشنيف المسامع ٢١١/٢.
(۳) مراقي السعود مع نشر البنود ٣٢٢/٢.
ص ٩٨