الباب الأول: التصويب والتخطئة
۹۹
وحينها يعبر عن الخطأ انتهاءً بالخطأ فيما عند الله ، قال سليم الرازي: " ذهب الشافعي في أكثر كتبه إلى أن الحق فيها أي المسائل الاجتهادية واحد، وأن الله ينصب على ذلك دليلاً إما غامضاً وإما جلياً، وكلف المجتهد طلبه وإصابته بذلك الدليل، فإذا اجتهد وأصابه كان مصيباً عند الله وفي الحكم، وله أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، وإن أخطأه كان مخطئاً عند الله وفي الحكم إلا أن له أجراً على اجتهاده والخطأ
مرفوع (۱).
وفي نقل آخر عن الشافعي قال : " لم يكلف المجتهد إصابته وإنما كلف طلبه، فإن أصابه كان مصيباً، وإن أخطأ كان مخطئاً عند الله لا في
الحكم"
(۲)
وبقي القول إن إطلاق التصويب وإرادة مقولة العذر في الاجتهاد تعضده اللغة كما تقدم ؛ لأنها تسمي سلامة القصد صواباً وإن لم يحصل
المراد.
(۳)
وقد استعملت مقولة العذر عند بعض المخطئة وأرادوا بها عذر كل من حسن قصده في الاجتهاد وإن لم يكن من أهله، فقالوا : كل مجتهد ، وأرادوا هذا المعنى في ظاهر عبارتهم، فهذه أعمق دلالة مصيب استعملت فيها مقولة التصويب في العذر كما أن أعمق دلالة استعملت فيها مقولة التصويب في تعدد الحقوق هي التخيير دون نظر أو اجتهاد، وهذا بغض النظر عن صحة النسبة والمنسوب.
ومقولة التصويب بمعنى العذر في الاجتهاد هي المقولة الأقرب للاتفاق ؛ إذ لا يخالف فيها إلا بعض غلاة المخطئة كما سيأتي.
(1) البحر المحيط ٢٤٥/٦
(۲) المصدر نفسه ٢٤٥/٦، ٢٤٦.
(۳) انظر: البحر المحيط ٢٦٣/٦.
ص ٩٩