التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٩٧

الباب الأول: التصويب والتخطئة ۹۷ والصورة الثانية : كل مجتهد ليس بمصيب، بمعنى أنهم ما أتوا بما كلفوا به (۱). فالأولى هي نفي التصويب انتهاء وهي محل اتفاق عند أرباب المقالتين، والثانية نفي التصويب ابتداءً وهي مقولة التصويب في والمخطئة لا يقولون بها. الاجتهاد، بل إنه لما نقل عن الشافعي قوله " المجتهد أدى ما كلف " أشكل ظاهر هذه العبارة على المخطئة ابتداءً فذهبوا لتأويلها، قال الإسفرائيني : "إنما قصد الشافعي بذلك رفع الإثم عنه؛ لأنه لو قصد خلاف الحق لأثم، وإذا خالف من غير قصد لم يكن آثماً، وكان بمنزلة المؤدي ما كلف . (۲) وقال القاضي أبو الطيب : " يحتمل أن يكون معناه : أدى ما كُلف عند نفسه (۳) فتأمل كيف أن الأول قيد ظاهر العبارة بأن مراده أن المجتهد بمنزلة || || لأنه عند نفسه المؤدي ما كلف وليس هو عينه والثاني قيدها بقوله : لم يؤد ما كلف عند الله، وإنما هذا لأنهما أرادا حمل العبارة على مقولة العذر في الاجتهاد، مع أنها ظاهرة في التصويب في الاجتهاد، ولولا أن التمايز في الاصطلاح قائم لما اضطرا لهذا التأويل. وجاء في البحر المحيط : " والفرق بين ما حكينا عن أبي حنيفة وبين قول المخالف أن أبا حنيفة يقول : إن المجتهد لم يكلف الأشبه والذي هو الحق عند الله ، وهؤلاء يقولون إنه كُلف الإصابة، ولكن يكون معذوراً . (٤). (۱) انظر: المحصول ١٣٨٢/٤. (۲) البحر المحيط (٢٤٢/٦ ، وانظر : شرح اللمع ١٠٤٧/٢. (۳) البحر المحيط ٢٤٢/٦. (٤) المصدر نفسه ٢٤٩/٦.
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.