التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٩٦

٩٦ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه || أكثر الحنفية قال عند عرض المذاهب : فعندنا الحق عند الله تعالى واحد فيه - أي في الاجتهاد - وكلفهم إصابة الحق، فإن أصابوا فيها و نعمت، وإن لم يصيبوا أخطأوا في الاجتهاد وفيما أدى إليه، فيكون المجتهد مخطئاً فيه ابتداءً وانتهاء (١). ثم حكى اختيار مشایخ سمرقند والذين يصوبون ابتداءً ويخطئون انتهاء (٢). وقال القرافي : " القائلون بأن الأحكام كلها صواب قالوا: الاجتهادات كلها ،صواب والقائلون بأن بعض الأحكام خطأ اختلفوا، فقيل : الاجتهادات كلها ،صواب أو واحد منها خطأ .(۳). فالأولون عنده هم خلص المصوبة والذين قالوا بالتصويب في الاجتهادات هم المصوبة في الاجتهاد ابتداء، والمخالفون لهم هم المخطئة ابتداء وانتهاء. وقال السمعاني : " الصحيح من هذه الأقاويل هو أن الحق عند الله عز وجل واحد، والناس مأمورون بطلبه، مكلفون إصابته (٤) فقوله " مأمورون بطلبه ... الخ. هذا ردّ على المصوبة ابتداء؛ ولذا ناقشهم في آخر المسألة، وحاول إلزامهم بالقول بالتكليف بالإصابة (٥). والرازي نفى التصويب في صورتين : الصورة الأولى : كل مجتهد ليس بمصيب بمعنى كون اعتقاده مطابقاً للمعتقد. (۱) ميزان الأصول (٧٥٣). (۲) انظر: المصدر نفسه (٧٥٣). (۳) نفائس الأصول ٤٠٦٤/٩ ، وانظر: المعتمد ۲/ ۳۷۲ (٤) قواطع الأدلة ٣١٠/٢. (٥) انظر: المصدر نفسه ٣٢٤/٢.
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.