التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٩٥

الباب الأول: التصويب والتخطئة كُلف إصابة العين، لكنه خفف أمر خطئه، وأجر على قصده الصواب (۱) . ولكن المجتهد لما بذل جهده صح أن يقال إنه مصيب عند نفسه، وأما مقولة " أدى ما كلف عند الله " فهي معبرة عن منهج من يرى أن الحق المعين عند الله لم يكلف المجتهد طلبه ؛ ولذا لم تجعل عليه دلالة بل أمارات هي أشباه وأمثال من الأصول لذلك الحكم المعين، فلذا كان كل مجتهد يطلب أمارة مؤدياً ما كلف عند الله ، ولذا قالوا: كل المجتهدين مصيبون في الاجتهاد ابتداءً، أما عند المخطئة فواحد فقط هو المصيب ابتداءً وانتهاء، ولذا كانوا يصححون عمل الجميع ظناً لا قطعاً وظاهراً لا باطناً، لأن المخطئ ابتداءً قد جانب دلالة الحق فكيف يصوب عمله نافذ قطعاً؟! ولذا قال ابن فورك : " وحكمه على الظاهر وأما عند المصوبة ابتداءً فحكم المجتهد نافذ في الظاهر والباطن؛ ولذ قالوا إن من صلى إلى بعض الجهات بالاجتهاد ثم علم خطأه بيقين فصلاته صحيحة ولا تجب عليه الإعادة، وما ذلك إلا لأنهم يصوبون في الاجتهاد فيكون العمل صحيحاً قطعاً (۳). (۲) وإنما قال المخطئة ابتداءً إن العمل صوابٌ ظناً لأن الدلالة لا توصل إلى حكم الله المعين إلا على سبيل الظن ؛ ولذا لما التزم غلاتهم أنها توصل على سبيل العلم والقطع لم يصححوا العمل، بل ذهب بعضهم أبعد من ذلك فقال بالتأثيم كما سيأتي. ومع أن الخلط بين استعمال مقولة التصويب في الاجتهاد وبين مقولة العذر فيه قد وقع في بعض الكتابات الأصولية إلا أن هناك كتابات أخرى تعضد القول بفصل الاصطلاح والاستعمال ومن ذلك ما يلي : السمرقندي من الحنفية يختار مقولة مخطئ ابتداء وانتهاء، ويخالف (1) البحر المحيط ٢٤٤/٦. (۳) انظر: البحر المحيط ٢٤٧/٦ (۲) المصدر نفسه ٢٤٤/٦.
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.