التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٩٤

٩٤ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه واللازم في الاجتهاد ليس إلا بذل الوسع لأنه المقدور، وقولهم : لا حكماً ؛ أي لأنه لم يصاف الشيء الذي لو حكم الله لكان به ... وقوله : ابتداءً؛ أي لأنه بذل وسعه على الوجه المعتبر وهو إنما يبدأ ببذل وسعه، ثم تارة يؤديه للمطلوب (1) πL وقال أبو الخطاب: إن كان الأشبه . .. هو الذي لو نص الله تعالى على الحكم لنص عليه فهو وفق قولنا ؛ لأن هناك شيء مطلوب، وما عداه باطل، وذلك هو الحق، إلا أنه مخالف في الاسم فسماه الأشبه (۲). قلت : فلا يسلم لابن أمير بادشاه أن الخلاف في التسمية فقط، كما أن أرباب مقولة التصويب ابتداءً يلتزمون القسم الذي أحاله ابن رشيق؛ لأنهم يرون أن الله ما شرع في الحادثة إلا ما يتوصل إليه المجتهدون، ولذا صوبوا كل المجنهدين ابتداءً، وقالوا إن طرق الاجتهاد متعددة كما سبق. وأما العبادي فلا ريب أنه خلط بين مقولة العذر ومقولة التصويب في الاجتهاد ففسر هذه بتلك، وهذا غير سديد وأبو الخطاب التزم مقولة أن الحنابلة يقولون بالتخطئة ابتداءً وانتهاءً كما سيأتي ) الأشبه مع (۳) وجملة القول أن أصول المخطئة تقضي بأن الحق عليه أمارة يطلبها المجتهدون، ولاشك أن أخطأها من منهم لم يؤد ما كلف عند الله عند من يقول منهم إنه مكلف بالإصابة، وإلا لما قلنا إنه مخطئ ويرفع عنه الإثم؛ ولذا استشكل ابن فورك إطلاق العذر على أصول المخطئة فقال : " ولا نقول إنه معذور ؛ لأن المعذور من يسقط عنه التكليف لعذر، وهو عندنا قد (1) الآيات البينات ٣٥١/٤. (۲) التمهيد ٣٣٠/٤. (۳) وانظر: روضة الناظر ٩٧٥٣ ، شرح مختصر الروضة ٦٠٢/٣ ، المسودة (٤٩٧)، أصول الفقه لابن مفلح ٤ / ١٤٨٦.
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.