الباب الثالث: أثر القول بتصويب المجتهدين في منهج المدرسة العقلية الحديثة
٩٤٣
فإن الإسلام لا يمنعه ولا يمقته
(1) m
ويشير محمد البهي إلى أن حجية الإجماع لا تتجاوز كونه دليلاً فقهياً، في إيماءة إلى جواز مخالفته بالاجتهاد فيقول : " إن الإجماع في الإسلام كان دليلاً فقهياً، وليس سلطة تُمارس، وتَفرِض الطاعة ((۲).
ويقلل بعض أتباع هذه المدرسة من حجية الإجماع حينما يحرّف مفهومه، فيدخل فيه من ليس من أهل الاجتهاد كالعوام، وأهل الخبرة
ونحوهم.
فمثلاً نجد الإجماع في نظر حسن الترابي يتعلق بفكرة شبيهة بالاستفتاء الحديث، الذي يسهم فيه الجميع، بحيث تطرح الآراء الفقهية للعوام، ثم يرصد الرأي الذي يلتقي عنده العوام باختيارهم فيكون واجباً وملزماً ! (۳)
يقول توضيحاً لذلك : " وصورته أن أن يرجع عامة المسلمين إلى فقهائهم وقادتهم وأن يستفتوهم في أمر الدين وأن يقترح عليهم أولئك القادة وجوهاً من وجوه التدين المتاحة، ولكن هذه الاقتراحات ليست لها صفة الإلزام، حتى إذا اختار منها المسلمون مذهباً ، أو رأياً معيناً، وأضفوا عليه بإجماعهم صفة الإلزام أصبح ذلك واجب الاتباع (٤).
وأنى لهذا الإجماع أن يتحقق وقد أنيط باختيار العوام؟!
6
ويقول : " يمكن أن نحتكم إلى الرأي العام المسلم، ونطمئن على سلامة فطرة المسلمين حتى ولو كانوا جهالاً، في أن يضبطوا مدى الاختلاف ومجال التفرق "
(0) 11
(۱) التطور روح الشريعة للشرقاوي (۱۸۰).
.(۳۳۰)
(۲) الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر للبهي (۳) انظر : تجديد أصول الفقه الإسلامي للترابي (۱۱) تجديد الفكر الإسلامي للترابي (۹۰).
(٤) تجديد الفكر الإسلامي للترابي (٤٦).
(٥) المصدر السابق (۹۸).
ص ٩٤٣