٩٤٤
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
فهذا كله يؤكد أن أتباع المدرسة العقلية الحديثة يتخذون موقفاً خاصاً من الإجماع، ويحاولون قصر حجيته وتضييقها، وفتح باب الاجتهاد معه، وهو تصور شامل عند أغلب أتباع هذا المنهج.
ج توسيع مفهوم المتغير في الشريعة :
لم ينكر علماء الأصول أن الأحكام الاجتهادية قد تتغير تبعاً لتغير العادات والأعراف فيما بني عليهما، أو تغير المصالح والمفاسد المترتبة عليها وهذا المعنى لا يرد إلا في الأدلة الظنية وموارد الاجتهاد، فأما الأدلة القطعية فلا يشملها هذا التقعيد.
ولكن أتباع المدرسة العقلية الحديثة يطرحون مفهوماً جديداً لتغير الأحكام الشرعية تبعاً لتغير العادات والأعراف أو المصالح والمفاسد، وهو مفهوم الثابت والمتغير في الأحكام الشرعية وهذا المفهوم يتجاوز مفهوم تغير الاجتهاد عند الأصوليين ؛ لأن المتغير على هذا المفهوم يتجاوز الدليل الظني ليصل إلى القطعي، وبناءً عليه فالأحكام الشرعية التي ثبتت بأدلة قطعية تنقسم إلى قسمين :
الأول: أحكام تتعلق بالثوابت الدينية كأمور الغيب والشعائر الدينية والأمور التعبدية عموماً، فهذه الأحكام لا مجال للاجتهاد فيها، ولا يصح القول بتغيرها.
والقسم الثاني : أحكام تتعلق بأمور دنيوية مرتبطة بالمصالح، ومعللة بعلل غائية يدركها المجتهدون فهذه مجال للاجتهاد وتغير الاجتهاد، حتى وإن ثبتت في أول الأمر بدليل قطعي
(1)
وكأن مفهوم الثابت والمتغير يُطرَح بديلاً لمفهوم القطعي والظني؛
(1) انظر: النص الإسلامي بين الاجتهاد والجمود والتأريخية لمحمد عمارة (٤١)، الاتجاه العقلاني لدى المفكرين الإسلاميين المعاصرين للزهراني ٢/ ٦٤٠ الثبات والشمول في
الشريعة للسفياني (٤٤٩) ، العصرانيون للناصر (٢٤٩).
ص ٩٤٤