٩٤٢
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
دائرة الاجتهاد، وهذا تجاوز صريح لمنهج الاجتهاد عند إعمال المصلحة،
والذي يقدم النصوص على المصالح المتوهمة عند التعارض.
ب. تضييق حجية الإجماع:
لقد بات من الأمور المسلمة عند علماء الأصول أن المجتهد يجب عليه حتى تكون له أهلية الاجتهاد أن يعلم مسائل الإجماع ومسائل الخلاف، حتى لا يقع في خرق إجماع انعقد قبل اجتهاده في المسألة، وهذا المنهج في رسم طريق الاجتهاد لم يسلم به أتباع المدرسة العقلية الحديثة ؛ لأنهم يريدون توسيع العمل بالرأي والاجتهاد حتى في مواطن
الإجماع. ومن هنا فقد قسم بعضهم الإجماع من جهة المستند إلى قسمين :
القسم الأول : الإجماع المستند إلى النص.
والقسم الثاني : الإجماع المستند إلى الاجتهاد.
فقال بالحجية في الأول دون الثاني.
يقول عبدالمنعم النمر : " نرى أن الإجماع القائم على اجتهاد بحت
ولا نص فيه
،
يمنع
- حتى وإن حصل في العهد الأول قبل تفرق الصحابة - لا العقول أن تجتهد هي كذلك فيه فيما بعد ولا يمنع المجتهدين أن يروا فيه رأياً غير ما رآه الأولون باجتهادهم، فمادام الأمر يرجع إلى العقل والاجتهاد، فهو باستمرار معروض على العقول في كل زمن
(1)
ويقول محمد الشرقاوي عن القسم الثاني: " إن الحكم في النوع الثاني - وهو النوع الاجتهادي - وإن خالف الآراء والمذاهب جميع الإسلامية، فإنه مادام تحرى العدل والمصلحة لا اتباع الهوى والشهوة،
(۱) الاجتهاد لعبد المنعم النمر (٦٠).
ص ٩٤٢